نحن جميعاً خاسرون من عدم وجود حل توافقي واستمرار الإضراب. حلَّ الاضرابُ ضيفاً ثقيلاً على طلبة المدارس الحكومية والنقابة والمعلمين والحكومة والمجتمع. بغض النظر عن التلاوم المتبادل ومن بدأ وكيف ولماذا، التصعيد يجلب مزيدا من التصعيد والخاسر هو نحن جميعاً. والمطلوب اليوم، حفاظاً على الأردن والطلبة والوئام المجتمعي وما تبقى من صدقية للحكومة ومؤسسات الدولة المدنية الأخرى، حل توافقي يكسب منه الجميع ولا يخرج طرف خاسرا وآخر منتصرا. لأن الخاسر مواطن أردني والمنتصر خاسر لأن انتصاره على حساب شريكه في الوطن المواطن الجار والمعلم وضابط الأمن والدركي والعسكري والموظف والمتعطل عن العمل والفقير والغني.
الحل الواقعي والمنطقي هو الحل التفاوضي التوافقي وليس المتشدد والتصعيدي القائم على كسر الخصم. ينبغي التعامل مع مطالب الحكومة والنقابة بعقلانية وواقعية. الحكومة تطلب عودة المعلمين والطلبة للغرف الصفية لانتظام العملية التدريسية والاعتذار عن تعطيل الدراسة، والنقابة تُطالب بالاعتراف بزيادة 50 % من الراتب الأساسي للمعلمين واعتذار من الحكومة.
البناء على المقترح المُقدم يوم السبت 28 ايلول بالاستجابة الجزئية لمطلب الزيادة المالية. واستكماله بحل لا يتطلب وجود اموال سائلة لدى الحكومة ويعتمد على موارد الدولة والشعب الأخرى وهي الأراضي التي تمتلك الخزينة الأغلبية منها في أنحاء المملكة كافة. وأضيف صوتي لصوت معالي الدكتور صبري ربيحات الذي طرح هذه الفكرة مسبقاً الأسبوع الماضي، بأن تخصص الحكومة في كل لواء عددا من قطع الأراضي للمعلمين لغايات السكن بواقع 1000 متر مربع للمعلم/المعلمة لإنشاء مدن المعلمين، وتخصص مساحة لمنطقة تنموية خاصة تستغلها نقابة المعلمين لصالح صناديق النقابة (دعم أبناء المعلمين من طلبة الجامعات، صندوق استثمار النقابة، التأمين الطبي، والتقاعد، وصندوق الاقراض المُيسر).
التفاوض على مطلبي النقابة والحكومة بالاعتذار من بعضهما. وتحديد اسباب الاعتذار الواجبة وتحديد المسؤوليات الفردية والمعنوية والتعامل معها من باب المصارحة والمصالحة وليس اللوم والعناد والربح والخسارة السياسية.
توافق النقابة على "تعليق” الاضراب والعودة للتدريس لتجنب مزيد من الخسائر للطلبة والأهل والمعلمين والوطن.
من المتوقع ان يقوم الكثيرون بالاسهاب بذكر معيقات، وليس حلولا لتنفيذ مثل هذا الاقتراح. المشكلة أعمق مما يمكن أن يتخيل هؤلاء، لذلك ينبغي أن تتواضع "الرؤوس الساخنة” في "كل مكان” وأن يكون التوجه هو كيف نزيل العقبات ونمهد الطريق لكي نتمكن جميعاً من فرض سيادة الدولة والقانون على الجميع لضمان حل الأزمة التي نعيشها الآن، وأكبر قدر ممكن من العدالة في توزيع الموارد وإحداث التنمية.
إذا توفرت الإرادة للحل فالحل ممكن وعلى الطريقة الأردنية التي لم تكن يوماً بالمغالبة والاهانة والانكسار. بل على العكس بالتوافق والبناء والقيم التكافلية التي تضمن أكبر قدر ممكن من العدالة وأقل قدر ممكن من الخسائر.
الحل الواقعي والمنطقي هو الحل التفاوضي التوافقي وليس المتشدد والتصعيدي القائم على كسر الخصم. ينبغي التعامل مع مطالب الحكومة والنقابة بعقلانية وواقعية. الحكومة تطلب عودة المعلمين والطلبة للغرف الصفية لانتظام العملية التدريسية والاعتذار عن تعطيل الدراسة، والنقابة تُطالب بالاعتراف بزيادة 50 % من الراتب الأساسي للمعلمين واعتذار من الحكومة.
البناء على المقترح المُقدم يوم السبت 28 ايلول بالاستجابة الجزئية لمطلب الزيادة المالية. واستكماله بحل لا يتطلب وجود اموال سائلة لدى الحكومة ويعتمد على موارد الدولة والشعب الأخرى وهي الأراضي التي تمتلك الخزينة الأغلبية منها في أنحاء المملكة كافة. وأضيف صوتي لصوت معالي الدكتور صبري ربيحات الذي طرح هذه الفكرة مسبقاً الأسبوع الماضي، بأن تخصص الحكومة في كل لواء عددا من قطع الأراضي للمعلمين لغايات السكن بواقع 1000 متر مربع للمعلم/المعلمة لإنشاء مدن المعلمين، وتخصص مساحة لمنطقة تنموية خاصة تستغلها نقابة المعلمين لصالح صناديق النقابة (دعم أبناء المعلمين من طلبة الجامعات، صندوق استثمار النقابة، التأمين الطبي، والتقاعد، وصندوق الاقراض المُيسر).
التفاوض على مطلبي النقابة والحكومة بالاعتذار من بعضهما. وتحديد اسباب الاعتذار الواجبة وتحديد المسؤوليات الفردية والمعنوية والتعامل معها من باب المصارحة والمصالحة وليس اللوم والعناد والربح والخسارة السياسية.
توافق النقابة على "تعليق” الاضراب والعودة للتدريس لتجنب مزيد من الخسائر للطلبة والأهل والمعلمين والوطن.
من المتوقع ان يقوم الكثيرون بالاسهاب بذكر معيقات، وليس حلولا لتنفيذ مثل هذا الاقتراح. المشكلة أعمق مما يمكن أن يتخيل هؤلاء، لذلك ينبغي أن تتواضع "الرؤوس الساخنة” في "كل مكان” وأن يكون التوجه هو كيف نزيل العقبات ونمهد الطريق لكي نتمكن جميعاً من فرض سيادة الدولة والقانون على الجميع لضمان حل الأزمة التي نعيشها الآن، وأكبر قدر ممكن من العدالة في توزيع الموارد وإحداث التنمية.
إذا توفرت الإرادة للحل فالحل ممكن وعلى الطريقة الأردنية التي لم تكن يوماً بالمغالبة والاهانة والانكسار. بل على العكس بالتوافق والبناء والقيم التكافلية التي تضمن أكبر قدر ممكن من العدالة وأقل قدر ممكن من الخسائر.
