أقام المجلس الوطنيّ لشؤون الأسرة في فندق كراون بلازا عمان ورشة عمل بعنوان "عمل الأطفال والتسرّب المدرسيّ" وذلك في التاسع عشر من الشهر الجاري برعاية وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، ومشاركة مركز الدعم الاجتماعيّ الخاص بالأطفال العاملين وحضور عدد من المعلمين والطلاب في وزارة التربية.
وقد جاءت الورشة في مطلع العام الدراسيّ لمعالجة أهم مشكلة تواجه وزارة التربية وهي انقطاع الطلبة عن التعليم وتوجههم إلى سوق العمل.
جاء في الورشة أن الانقطاع عن المدرسة يعني الطالب الذي ترك المدرسة في صفّ معيّن ولمدة محددة شريطة أن يؤهله عمره للعودة إلى المدرسة ولنفس الصف. ثم نوقشت الأسباب التي تؤدي إلى ذلك ومنها الفقر، العادات والتقاليد، انتشار العقاب في المدارس...إلخ
وأشارت الورشة إلى عدة إجراءات علاجية تنفّذها وزارة التربية لمكافحة عمالة الأطفال ومنها مشروع مكافحة عمالة الأطفال عبر التعليم بالتعاون مع مؤسسة كويست سكوب ومؤسسة CHF
والقوانين الخاصة بإلزامية التعليم في التشريعات التربوية في المملكة الأردنية الهاشمية.
وقد قال معالي الدكتور تيسير النعيمي: إن الدستور الأردنيّ نصّ على الحق في التعليم، حيث نصّت المادة 6/2 على أنه:
تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
كما نصت المادة 20 من الدستور الأردنيّ على أن: التعليم الابتدائيّ إلزاميّ للأردنيين وهو مجانيّ في مدارس الحكومة.
ويرتبط بذلك ما نصّت عليه المادة 6/1 من الدستور الأردنيّ على أنه: الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدّين.
وتنفيذا لأحكام الدستور قامت السلطة التشريعية بإصدار قانون يعنى بشؤون التعليم وهو قانون التربية والتعليم، وجاء قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 متّفقا مع الاتفاقيات الدولية بخصوص التعليم الإلزاميّ.
وأوضح وزير التربية والتعليم عدة ضمانات تكفل تطبيق التعليم الإلزاميّ أو الأساسيّ ، منها عدم فصل الطالب من التعليم قبل إتمام السادسة عشرة من عمره، كما أن قانون العمل الأردنيّ يمنع تشغيل الحدث الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره.
ولكن المشكلة تكمن في ترك الطلبة المدرسة من تلقاء أنفسهم لإضافة إلى أن القانون لم ينص على عقوبات تطبّق في حال ترك الطالب التعليم قبل سن السادسة عشرة. حيث هناك عدد لا بأس به من الطلاب يتركون مقاعد الدراسة قبل ذلك مما يشكّل مخالفة للقانون الأردنيّ والاتفاقيات الدوليّة.
ومن أهم الآثار المترتبة على عدم تفعيل النصوص المتعلقة بالتعليم الإلزاميّ ظاهرة التسرّب من المدرسة.
وأشار الدكتور تيسير النعيمي إلى عدة إجراءات جديدة للحد من هذه الظاهرة ولعل أهمها:
جعل مدير المدرسة ضابطا عدليا لتنفيذ عقوبة التسرّب من المدرسة للحد من هذه الظاهرة وتمّ تقديم بعض الاقتراحات داخل الوسط المدرسيّ منها:
برامج تتعلّق بالطفولة المبكّرة من أجل تحسين وتيرة التعليم، تدريب المعلمين وتحسين ظروف عملهم وأجورهم، برنامج ثقافة للمتسربين وتقديم وجبات مدرسيّة مجانيّة وفحوص طبيّة منتظمة، برامج وأنشطة بعد المدرسة بالإضافة لبرامج التوجيه المهني.
والجدير بالذكر أن وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي يولي ظاهرة التسرّب المدرسيّ عناية خاصة ويعمل على توجيه مدراء التربية والمسؤولين إلى ضرورة تفعيل الإجراءات الخاصة للحدّ من هذه الظاهرة ليبقى التعليم في الأردن مثالا ونموذجا يحتذى في مجال التعليم للدول المجاورة والعالم أجمع.
