تتصاعد في العالم هذه الايام نقاشات واسعة عن أزمة سياسيين تتفاقم بسرعة، بمعنى ان الموجات الاخيرة من السياسيين الذين افرزتهم صناديق الانتخابات والانظمة الديمقراطية لا يتوقفون عن انتاج الازمات تلو الازمات ولا يخدمون النظام الديمقراطي نفسه، كما يحدث حاليا في بريطانيا مع قدوم رئيس الوزراء وريس جونسون صانع الفوضى الجديدة في اعرق ديمقراطيات العالم او الفوضى التي اوجدها الرئيس الاميركي دونالد ترامب في العالم كله الى جانب الانماط المتعددة من أزمة القيادات السياسية اليمينية والقيادات الشعبوية الجديدة.
ماذا عنا في الأردن في هذه الاوقات القلقة؟هل لدينا ازمة سياسة ام أزمة سياسيين ام اننا نعاني من الازمتين معا؟
تبدو ازمة السياسة في هذه المرحلة تتجسد بشكل واضح في ازمة السياسات العامة، بمعنى هل يلبي ما نخطط له احتياجاتنا بالفعل ويتفق مع اولوياتنا؟ وما مدى واقعية ما نضعه على الورق وهل يمكن ان نحققه بما لدينا من موارد؟ والاهم من ذلك ما مدى الالتزام بكل ما يخطط له. ازمة السياسات العامة لا تنفك عن ازمة سياسيين ؛ بنظرة سريعة الى خصائص الطبقة السياسية المعاصرة محليا ولن نبعد بعيدا ؛ فقط لنراجع احوالنا في اخر 10 سنوات ؛ نجد ان الطبقة السياسية لم تتمكن من خلق مدرسة وطنية في انتاج السياسات العامة اي بناء خطط وبرامج نابعة من اولويات وطنية خالصة، فالكثير من البرامج والخطط تأتي نتيجة ردود الافعال او برامج مفروضة علينا نتيجة سوء ادارتنا لمواردنا، كما ان الطبقة السياسية المعاصرة غير متصلة بل منقطعة اي غير تراكمية، فالنخب في كل مرحلة لا تبني على السابق ولا حتى تراجعه او تقيمه، اضف الى ذلك تعاني هذه الطبقة من الاغراق في ظاهرة الادارة اليومية للبلاد والمؤسسات فهي تشتغل على اليومي اكثر من الاستراتيجي، وتعمل بالتجزئة وكل يوم بيومه وبدون منظور شمولي عميق، اي منظور من المفترض ان يبحث عن التكامل والحلول المتعددة والمستدامة.
نلاحظ كيف تعمل ازمة السياسين داخل الحكم وخارجه على تعميق ازمة السياسات العامة ؛ في مثال أزمة نقابة المعلمين الحالية، كثيرون يعتقدون بأن اوضاع المعلمين مسألة اكبر من عناد نقابتهم وانها مسألة وطنية تُعنى بمستقبل كل ما نخطط له في سبيل تحديث الدولة الأردنية، وهؤلاء الكثيرون انفسهم يعلمون حجم ازمة المالية العامة وضغوط صندوق النقد الدولي ومطالبه المتكررة بتخفيض بنود الرواتب في الموازنة العامة، هنا لا تكتفي الطبقة السياسية وتحديدا خارج المؤسسات السيادية في عدم طرح الحلول وممارسة دور دبلوماسية البحث عن الصالح العام بل نجد حالة من الصمت والانسحاب غير المفهوم او المبرر.
السياسة تعني في جانب منها قدرة من يمارسها على بناء التوافقات في اللحظات الفارقة والقدرة على الحسم في لحظات اخرى، ان بناء التوافق الوطني والحد من مساحات الاستقطاب ومنع الانقسام مهمات اساسية من مهام السياسيين سواء كانوا داخل الحكم او خارجه، وليس مجرد ادارة الخلافات او الجنوح الى المناطق الرمادية، كما هو الحال في حماية البناء التراكمي الذي يعني الايمان بالمؤسسات وبالسياسات وان من يصنعهما الجماعات والاجيال بالفعل التراكمي وليس الافراد وبالنكاية والعناد واعادة اختراع العجلة في كل مرحلة.
ماذا عنا في الأردن في هذه الاوقات القلقة؟هل لدينا ازمة سياسة ام أزمة سياسيين ام اننا نعاني من الازمتين معا؟
تبدو ازمة السياسة في هذه المرحلة تتجسد بشكل واضح في ازمة السياسات العامة، بمعنى هل يلبي ما نخطط له احتياجاتنا بالفعل ويتفق مع اولوياتنا؟ وما مدى واقعية ما نضعه على الورق وهل يمكن ان نحققه بما لدينا من موارد؟ والاهم من ذلك ما مدى الالتزام بكل ما يخطط له. ازمة السياسات العامة لا تنفك عن ازمة سياسيين ؛ بنظرة سريعة الى خصائص الطبقة السياسية المعاصرة محليا ولن نبعد بعيدا ؛ فقط لنراجع احوالنا في اخر 10 سنوات ؛ نجد ان الطبقة السياسية لم تتمكن من خلق مدرسة وطنية في انتاج السياسات العامة اي بناء خطط وبرامج نابعة من اولويات وطنية خالصة، فالكثير من البرامج والخطط تأتي نتيجة ردود الافعال او برامج مفروضة علينا نتيجة سوء ادارتنا لمواردنا، كما ان الطبقة السياسية المعاصرة غير متصلة بل منقطعة اي غير تراكمية، فالنخب في كل مرحلة لا تبني على السابق ولا حتى تراجعه او تقيمه، اضف الى ذلك تعاني هذه الطبقة من الاغراق في ظاهرة الادارة اليومية للبلاد والمؤسسات فهي تشتغل على اليومي اكثر من الاستراتيجي، وتعمل بالتجزئة وكل يوم بيومه وبدون منظور شمولي عميق، اي منظور من المفترض ان يبحث عن التكامل والحلول المتعددة والمستدامة.
نلاحظ كيف تعمل ازمة السياسين داخل الحكم وخارجه على تعميق ازمة السياسات العامة ؛ في مثال أزمة نقابة المعلمين الحالية، كثيرون يعتقدون بأن اوضاع المعلمين مسألة اكبر من عناد نقابتهم وانها مسألة وطنية تُعنى بمستقبل كل ما نخطط له في سبيل تحديث الدولة الأردنية، وهؤلاء الكثيرون انفسهم يعلمون حجم ازمة المالية العامة وضغوط صندوق النقد الدولي ومطالبه المتكررة بتخفيض بنود الرواتب في الموازنة العامة، هنا لا تكتفي الطبقة السياسية وتحديدا خارج المؤسسات السيادية في عدم طرح الحلول وممارسة دور دبلوماسية البحث عن الصالح العام بل نجد حالة من الصمت والانسحاب غير المفهوم او المبرر.
السياسة تعني في جانب منها قدرة من يمارسها على بناء التوافقات في اللحظات الفارقة والقدرة على الحسم في لحظات اخرى، ان بناء التوافق الوطني والحد من مساحات الاستقطاب ومنع الانقسام مهمات اساسية من مهام السياسيين سواء كانوا داخل الحكم او خارجه، وليس مجرد ادارة الخلافات او الجنوح الى المناطق الرمادية، كما هو الحال في حماية البناء التراكمي الذي يعني الايمان بالمؤسسات وبالسياسات وان من يصنعهما الجماعات والاجيال بالفعل التراكمي وليس الافراد وبالنكاية والعناد واعادة اختراع العجلة في كل مرحلة.
