لا یمكن القول أن برنامج التصحیح الاقتصادي المعمول بھ تحت إشراف صندوق النقد الدولي قد نجح بالمطلق أو أنھ فشل بالمطلق لكن مؤشرات الفشل أكثر من مؤشرات النجاح وھذا مؤكد؟ ما ھو ثابت أن تقدیرات الصندوق التي بنیت على المعالجة المالیة كسبیل لتحقیق النمو لم تكن صائبة, بل على العكس لم تصدق التوقعات في ھذا الصدد كما أن الإیرادات تراجعت والمدیونیة تتزاید أما أھم الأھداف فمؤشراتھا في السالب .ومنھا على سبیل المثال زیادة البطالة والفقر النجاح تحقق في السیاسة النقدیة السیطرة على التضخم، وتراجع عجز الحساب الجاري لمیزان المدفوعات وإرتفاع .احتیاطي البنك المركزي من العملات الأجنبیة إلى مستویات آمنة لا یمكن القول أن برامج التصحیح تحت إشراف الصندوق كلھا أخفقت فقد حقق برنامج الإصلاح الاقتصادي السابق 1990-2004 نجاحا كبیرا من حیث تخفیض نسبة المدیونیة إلى الناتج المحلي الإجمالي من 180 %في 1989 إلى حوالي 60 %في 2004 ،وتحقیق معدلات نمو إیجابیة وتراجع في معدلات البطالة وبناء إحتیاطي جید من العملات الأجنبیة, وللتذكیر كان بالإمكان تحقیق نتائج أفضل تعفینا من مصاعب الیوم لو تم تنفیذ برنامج وضعھ عام 2007 نائب رئیس الوزراء وزیر المالیة في حكومة د. معروف البخیت د. زیاد فریز یقضي برفع الدعم تدریجیا عن المحروقات والخبز والأعلاف ومیزتھ أنذاك أن تطبیقھ یأتي في ظل نمو إقتصادي مرتفع بمعنى أن الإصلاحات .الأكثر نجاحاً وقبولا وأقل كلفة ھي التي تتم في أوقات الراحة ولیس العكس قد یقول قائل أن الفرق لیس في البرنامج، وأن العیب لیس في سیاسة صندوق النقد الدولي بل في أسلوب إدارة الاقتصاد لكن الأمر بالنسبة للبرنامج الأخیر مختلف والفرق كانت في التقدیرات الخاطئة في توقعات صندوق النقد الدولي وھو ما قصد أن یقولھ وزیر التخطیط محمد العسعس بأن الأردن قام باصلاحات مالیة لم یقم بھا أي أحد على وجھ الارض بمعنى أن الإناء قد فاض بالنسبة للحلول المالیة ونتائجھا متواضعة أو فاشلة وآن الآوان للبدء بحلول .إقتصادیة تحقق النتائج المأمولة ھذا الموضوع مھم لإعداد تصور مستقبلي للاقتصاد الأردني یقوم على حلول إقتصادیة لتحفیز النمو بفتح الأبواب أمام .الإستثمار دون حواجز ودون أي تحفظ إذا كان النمو منخفض، والعجز المالي یتسع، والمدیونیة تتصاعد، والعدالة الاجتماعیة تختل معنى ذلك أن برنامج .التصحیح قد فشل وأن على الحكومة المسؤولة عن تحقیق الأمن الإقتصادي أن تفتش عن طریقة أخرى لتحقیق النمو