م.موسى عوني الساكت*

أشار 71 % من المستطلعة آراؤهم، في دراسة أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية، إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه الأردن هو الوضع الاقتصادي العام، فيما بين 89 % منهم أن الفساد منتشر في الأردن، وهذه النسبة تعد مرتفعة جداً!
وليس من الصعوبة بمكان تأكيد الرابط بين وضع الاقتصاد المتردي وانتشار الفساد؛ حيث ارتفع إجمالي الدين العام مليار دينار في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام ليصل الى أكثر من 29.5 مليار دينار، وأقرت الحكومة بتراجع الإيراد الضريبي بنحو 118 مليون دينار عن الفترة نفسها من العام الماضي!!
هل يعقل أن إيرادات الخزينة الرئيسية تأتي من ضريبتي الدخان والمحروقات والمقدرة بملياري دينار، وهي أرقام ليست بالضرورة قابلة للتحقق!!
أرقام ومؤشرات اقتصادية صادمة وتؤكد الحاجة الى تحرك سريع، علماً بأن الأرقام التي أعلنت عنها الحكومة تستثني المؤشرات الاجتماعية مثل الفقر والبطالة التي ارتفعت كثيرا خلال السنوات القليلة الماضية والتي أصبحت تهدد الاستقرارين الاقتصادي والاجتماعي.
فالحاجة اليوم ملحة لتغيير المسار الاقتصادي من خلال اعتماد الحكومة تنويع مصادر النمو وزيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي وإعادة تصحيح التشوه الضريبي في إيراد الخزينة الذي يعتمد على ضريبة المبيعات على حساب ضريبة الدخل، وهذا كفيل بقتل الإنتاج وقتل القوة الشرائية وبالتالي تهديد الاقتصاد على المدى القصير.
الأردن يواجه صعوبات اقتصادية واجتماعية خطيرة تحتاج الى حكومة ذات خبرة ودراية ليس فقط في إدارة الاقتصاد في هذه المرحلة المهمة والحساسة بل إعادة هيكلة الاقتصاد ومعالجة التشوهات في نظام الضريبة وفي إيرادات الخزينة.
أما عن الفساد، فحدث ولا حرج، والخطوة الأولى في مكافحة الفساد تكمن في تطبيق القانون على الجميع بدون استثناء ومعاقبة المسؤول وليس فقط الاكتفاء بإحالته على التقاعد، والأهم التركيز على المنظومة القيمية والأخلاقية في مدارسنا لأن فساد الأخلاق أخطر علينا من "داعش”، والأمثلة كثيرة أقلها ما حصل خلال الأيام الماضية.
القضاء على الفساد وإصلاح الاقتصاد يتطلبان إدارة كفؤة وتعاون جميع مفاصل الدولة المختلفة وتعيين الشخص المناسب في المكان المناسب وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني وترشيقها وتقوية الحياة الحزبية والحفاظ على حرية الإعلام.
الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي يحتاج إلى مشاركة فاعلة وقوية من المواطن والحكومة معاً، وبغير ذلك فإن الفساد وسوء الإدارة والتراجع الاقتصادي ستنخر بنا جميعاً.

*نائب رئيس غرفة صناعة عمان وكاتب بالشأن الاقتصادي