ان الدماء اساسها النفط والغاز والديمقراطية المصدر وما من شك بأن الامبريالية الأميركية المتعولمة، وأوروبا المتعسكرة في الحلف الاطلسي، عادت لاستخدام التدخل والسيطرة الكولونيالية العسكرية المباشرة كإحدى وسائلها في الضبط والسيطرة وحماية المصالح. وهي مرشحة للاستمرار في هذا النهج تعويضا عن ضعفها الاقتصادي قياسا الى الاقطاب المنافسة لارتفاع المديونية وتعاقب الازمات الدورية. لكن هذا الاستخدام لاشكال كولونيالية تشكل إضافة إلى الامبريالية المتعولمة يشمل الاتكال المتزايد على المؤسسات الدولية وعلى السلطات المحلية لتأمين السيطرة على الموارد والثروات الطبيعية والزراعية والمائية وسواها، وممارسة الأشكال المختلفة والمستجّدة من الاستغلال الاقتصادي وتعميم دكتاتورية الأسواق وترييع الاقتصادات وتنمية الأنماط الاستهلاكية.
الى موضوع السيادة الوطنية، يجري الحديث عن النفط كأن الدول العربية تسيطر على نفطها وان "المشروع الاميركي" يروم انتزاع تلك الثروات الطبيعية والموارد والفوائد التي تتأتى منها. في حالة ليبيا، "الغرب" متهم بالبحث عن مصالحه. يصعب تصوّر ما هو الشيء الآخر الذي يراد للـ"غرب" ان يبحث عنه: مصالح الشعوب العربية مثلا؟ و"الغرب" متهم بأنه يريد "السيطرة" على النفط الليبي. و"الغرب" متهم بأنه يتسابق من اجل نيل اكبر حصة من عقود التنقيب عن النفط الليبي. ما لنا وللنفاق الديموقراطي العربي أو التظلم والتباكي العربي على المبادئ الغربية التي تبددها المصالح. الغرب يفصّل مبادئ سياساته الخارجية على مقاس مصالحه الاقتصادية (الاسواق والنفط) والجيواستراتيجية (امن النفط وامن اسرائيل) ولا نقول "المبادئ" إجمالا حتى لا نضفي عليها قيمة اخلاقية ليست لها. وفي أساس دعم الدول الغربية للانظمة الاستبدادية، السلالية منها والجمهورية، هذا المزيج من الحكم الفردي ـ الذي يملك الزام بلاده بستين مليار دولار لشراء الطائرات الاميركية بجرّة قلم ـ والدور الرئيسي للجيش والاجهزة الامنية في ضبط الحدود وضبط الامن السياسي والاجتماعي الداخلي.
لمزيد من الوضوح، لا بد من القول أن للدول الغربية مصالح أكيدة بالنسبة للنفط الليبي وقد شكلت هذه المصالح السبب الأول من ثلاثة أسباب رئيسة للتدخل العسكري إلى جانب الثوار. أما السبب الثاني فهو الظهور بمظهر الداعم لتطلعات الشعوب العربية في الديموقراطية بعد عقود من دعم أنظمة الاستبداد. والسبب الثالث هو ضمان السيطرة على عملية الانتقال السياسية والاقتصادية وعلى المعارضة نفسها إن لم يكن إن قسما كبيرا منها هو تحت السيطرة أصلا.
لا يحتاج المرء لأن يكون خبيرا اقتصاديا كي يقسّم موضوع النفط المعقّد إلى دوائره الثلاث الرئيسة:
- اولا، الدول الاوروبية المستهلكة للنفط معنية بضمان وصول النفط الليبي إليها بميزاته العديدة من حيث النوعية والسعر وانخفاض أكلاف التكرير والنقل. ذلك ان ايطاليا وفرنسا معا تستوردان أكثر من ثلث الانتاج الليبي من النفط.
- ثانيا، للدول الأوروبية والأميركية وشركات النفط والغاز التابعة لها مصالح أكيدة في نيل اكبر حصة من امتيازات النفط والغاز الليبية. لكن "يصدف" أن نظام العقيد القذافي قد منح بعد العام ٢٠٠٤ النسبة الأكبر من عقود النفط والغاز للشركات الأوروبية: "بي.بي" البريطانية و"توتال" الفرنسية و"إيني" الايطالية، إضافة إلى شركتين أميركيتين ظلتا عاملتين خلال فترة المقاطعة هما "كونوكو ـ فيليبس" و"هس اند ماراثون". وقد وعد "المجلس الوطني الانتقالي" بالالتزام بتلك العقود. وهذا يضيء بضوء آخر الخبطة الإعلامية التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام عن وعد قدمته جبهة ليبية معارضة بتخصيص فرنسا بـ ٣٥٪ من النفط الليبي في مقابل دعمها للثوار. ليس يحتاج الأمر لجميل الثوار ما دام العقيد نفسه قد منح مثل تلك الحصة لفرنسا الشيراكية ـ الساركوزية.
- ثالثا، الدائرة الأثمن والاهم هي طبعا كيفية التصرّف بعائدات النفط والغاز وإمكنة إيداعها ومجالات استثمارها وطرائق توزيعها داخليا. خضعت هذه الاموال ـ التي لا تزال ارقامها التي تقدر بعشرات بل مئات المليارات في عالم الأسرار ـ لسيطرة العائلة القذافية المالكة وما نجم عن ذلك من هدر ونهب وانتفاع. إلا أن المؤكد في أمرها أن كلها، أو جلّها، موظفة في الغرب، وان الشعب الليبي لم يكن له قول فيها.
هذه هي المصالح الغربية. لنتحدث في المصالح العربية.
لعل المشغولين بواجب سيطرة الشعوب العربية على ثرواتها الطبيعية، والتحكّم بعائدات تلك الثروات، يتساعدون في الجواب عما هو الاضمن للمصالح العربية، والليبية هنا تخصيصا: أن يقرر مصير النفط فردٌ أو أسرة مالكة تشكل عائدات النفط والغاز "بيت المال" الخاص، أم أن تتولى القرار مؤسسات منتخبة وآليات مراقبة وتدقيق ومحاسبة يشكل تعددها وتنوع، بل تضارب المصالح التي تمثلها المناخ الملائم لصدور تشريعات وقرارات أوسع إحاطة باقتصادات النفط العالمية واصدق تمثيلا للمصالح الوطنية وأوفر تلبية للحاجات والتطلعات الشعبية؟
فهل سوف يسهم النفط الليبي في تعزيز الديموقراطية ام سوف يشكل القاعدة الريعية المادية لقيام ردّة استبدادية من نمط جديد، تدعمها الانظمة النفطية الاستبدادية الساعية للهيمنة على قرارات الثوار وسلوكهم ومواقفهم؟ وهل يتجه التحوّل الديموقراطي وجهة السيطرة على الثروة والموارد الطبيعية وتسخيرها لتنمية توفر فرض العمل والأمل للشباب ولتوزيع اجتماعي عادل يحقق الرفاه ويعزز الوحدة الوطنية؛ أم يصير مصدرا للتنافس والنزاع على المحاصصة القَبَلية والمناطقية لاقتصاديات الدماء و النفط والغاز والديمقراطية المصدر ؟
الكاتب : جهاد الزغول
