اخبار البلد - سلسبيل الصلاحات

يبدو بأن ادارة  شركة التجمعات للمشاريع السياحية "التاج مول"  كانت  في سبات خلال  الفترة الماضية  الامر الذي جعلها غير قادرة  للإجابة على الكثير من استفسارات وتساؤلات المساهمين..  ليس هذا فحسب  بل  عدم علمها بالعديد من الاتفاقيات وشروطها   كـ اتفاقية التجمع البنكي    وعدم معرفتها بآلية عمل هيكلة للشركة وقروضها الامر الذي  ولد علامات استفام كثيرة لدى المساهمين 

المساهمون  استهجنوا في اجتماع الهيئة العامة الذي عقدته الشركة   تجاهلهم بمعرفة تحركات مجلس الادارة  وقراراتهم بسبب عدم التزامهم بالافصاحات ومواعيدها  واستاءوا من  اجوبة مجلس الادارة على العديد من التساؤلات  والتي تمحورت حول وجود نية  بتشكيل  لجان  لدرراسة الامور  ..  فبالرغم من ان  اهم وظائف  مجلس الادارة المحافظة  على  راسمال الشركة  وحقوق المساهمين   الا ان الشركة  ما زالت لغاية  هذه الفترة  تفكر بعمل لجان  لدراسة العديد من المشاكل والعوائق  الواقفة  امام  الشركة  ومصالح المساهمين . علماً ان وضعها  متزعزع  وعلى  على كف عفريت بعد  ان وصلت المديونية  30 مليون  دينار... بالرغم من ذلك  فغن   المدير المالي والاداري   للاسف ليس لديهم اي علم  بكل صغيرة وكبيرة تحدث بالشركة   الامر الذي ادى الى وجود اجوبة غير واضحة  واخفاء لمعلومات  واسعار داخل الاجتماع    وعدم وجود خطط مدروسة وموضوعه من قبل مجلس الادارة   كخطة لتوزيع  الارباح  بعد سنوات.. 

المساهمون  استهلوا اسألتهم   بالحديث عن  القروض التي تكلف الشركة  2.5 مليون دينار  حيث قال  المساهم محمد الزريا  ان الخطة المستقبلية للشركة لا تلبي  طموحات المساهمين  الذين   يرغبون بالحصول  على عائد  لاستثماراتهم ، وان السعر الدفتري  يفوق  1 دينار   بينما قيمته  السوقية  0.3  دينار  بسبب عدم  قيام مجلس الادارة بتوزيع  الارباح ( منوهين بن توزيع  1% ارباح  يقوي وضع الشركة )  ،  وان الوضع  بالنظر الى  الخطة المستقبلية   للشركة  ميؤوس منه  ما لم  يتم خفض  المصاريف  التشغيلية   التي  بلغت  6.3 مليون  دينار   وان الشركة لا يمكن ان تحقق  ارباح  طالما  تمتلك هذا الرقم من المصاريف التشغيلية  .. هذا عدا فوائد القروض  ايضاً  التي  يجب التخلص  منها  عن طريق  سداد  تلك  القروض  اما ببيع الارض  او باية  طريقة  ممكنة  لان تلك  الفوائد  من حق  المساهمين  الذين  يتوقعون  توزيع  ارباح  حوالي  2.5 %  

فيما تحدث المساهم  عدنان  شملاوي عن  سعر بيع  احد الأراضي حيث قال  انه في  ميزانية  2016   تم تقدير  سعر الارض  9 مليون   من قبل  اكثر من  خبير عقاري  ومن الملاحظ في ميزانية 2017- 2018  تم تعديل   هذه الجملة لتصبح  قيمة الارض السوقية  مساوية تقريباً  لقيمتها  الدفترية   وهذا تصريح  خطير  حيث ان القيمة الدستورية   للارض تساوي 9 مليون  حسب تقدير الخبراء   لكن تظهر  في القيمة الدفترية  بـ 5.5 مليون  وهذا يعني خسارة  3.5 مليون  دينار في اقل  من  ستة اشهر  وهذا امر مريب   وان تعديل هذه الجملة   الهدف  منه تمرير امر معين  ..وطالب الشركة بضرورة  حذف الجملة لانها مقصودة  واتفق معه المساهم  جهاد  عيسى  وطالبو بضرورة  الافصاح  عن تفاصيل  عملية البيع للمساهمين  لدى هيئة الاوراق المالية   اذا قرر  التصرف  بالارض  التي باتت تشكل  تروة  للشركة .

  

واعترض المساهم   على شراء ارض بجانب  المول  لغاية بناء موقف سيارات   دون الرجوع  للمساهمين   ودون الافصاح  ونوه على ان امتلاك  مجلس الادارة  اغلبية الاسهم  لا يعني  اهمال  راي الصغار من المسا همين  حث كان الاولى بيع الارض  التي تساوي  9 مليون  دينار  وخفض  قيمة القرض  بدلاً  من شراء ارض لعمل مواقف للسيارات   

ونوه على ان الشركة حققت  ارباح في آخر  خمس سنوات  قرابة  13.5 مليون دينار  وان حقوق الملكية  زادت  12 مليون    لكن سعر السهم تراجع  من  57 قرش الى 30 قرش..  وتساءل لماذا لا تقوم الشركة    بتخصيص  مبلغ  3 ملايين دينار لشراء  10%  اسهم خزينة   لتحقيق ارباح  راسمالية  تقدر  بـ  70 %  من سعر السهم  وانها  فرصة  لتخفيض رأس المال  بقيمة  10 مليون  دينار  ان كلفة  السهم  على بنك  الخير تقريبا دينار  وانها فرصة لتعويض  الفرق  وتحقيق ارباح  بعد صبر  كل  هذه المدة 

وتطرق المساهم عن سبب  عدم  انعكاس   العديد من  التحركات  والقرارت  ايجابيا  على ايرادات 2018 والايراد المتوقع لعام 2019 حيث ان الشركة  زادت  بنسبة 2%   المساحات  المؤجرة  ومصاريف  التسويق  14%  وشراء قطعة  الارض لعمل مواقف اضافية   بالرغم من ذلك  انخفض ايراد  2018  بقيمة 450 الف دينار  عن  2014  ومن المتموقع  انخفاض  ايراد  2019  1.7 مليون  دينار عن ايراد  2017  . مؤكد بأن زيادة مصاريف  التسويق بنسبة 14%  لم ينعكس ايجابيا  على الايرادات لذا طالب بضبط نفقات التسويق  

وتساءل المساهم  احمد الفاروقي عن مخصص الديون المشكوك بتحصيلها   حيث ان الرقم مرتفع  جداً  وانه مع العمل بمعيار  رقم 9   تكون الشركة  قد وصلت  الى  الحد الاعلى  فهل سيتم اخذ  نفس الرقم  كل سنة  500 الف  علماً  انه لا يتم تحصيل الا القليل  12 - 15  الف دينار  وانه لا تكفي  زيادة  نسبة التأ  جير  لوحدها  دون العمل على  تحصيل الذمم بالطرق القانونية 

استفسارات عديدة وتساؤلات متعددة  كان اغلب اجوبتها نية الادارة باقامة لجان لدراسة الامر او انها لاتعلم بتفاصيل الامور العالقة  وطالبوا باعطائهم مهلة لمراجعة بعض النقاط قبل الرد  .ز ولكن في بعض اجابات  على فة قليلة من الاسئة  رد بها رئيس مجلس الادارة  قال  بشكل عام بان الشركة تأخذ بعين الاعتبار كافة ملاحظات المساهمين    ، وان اولوية الشركة تخفيض  المديونية  والتكاليف التشغيلية  الى اقصى  درجة  ممكنة 

واكد  على ان الرشكة  لديها  فريق عمل جديد يعمل على ذلك وسوف يقوم بزيادة نسبة استغلال المساحات  القابلة  للتأجير الى  99% ان امكن  لزيادة الدخل   وخفض المصاريف التشغيلية عن طريق مراجعة كافة عقود الصيانة  والخدمات  وضبط المصاريف  الرئيسية مثل  الكهرباء . اما في حديثه  عن الارباح   نوه على ان الاولوية  للشركة  الان  هي خفض المديونية  واعادة هيكلة  القرضمشيرا على ان  سنة  2017-2018 كانت من اسوء السنوات على الشركة   بسبب انخفاض القيمة الشرائية  باعتبار ان  المولات    من الامور الترفيهية وليست الاساسية  مشيرا على قيامهم باضافة ماركات جديدة  بمساحات كبيرة   بعد خروج بعض المستاجرين