والميناء جزء من المخطط الشمولي لإقامته بجانب طريق عمان التنموي، الذي تم افتتاحه رسمياً مطلع العام 2017 بكلفة إجمالية بلغت 200 مليون دينار، وبتمويل من صندوق أبو ظبي للتنمية بقيمة 85 مليون دينار، والبنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي.
ويُعتبر مشروع ممر عمان والميناء البري شريانين رئيسيين يكملان بعضهما بعضا، فمن الناحية العملية فإن الأول يُعزز حركة النقل بالمملكة، حيث يربط الطريق الصحراوي للسير القادم من الجنوب بالقرب من جامعة الإسراء مع كل من طريق سحاب/الموقر، التي تربط مع الحدود السعودية والحدود العراقية،وكذلك مع منطقة الزرقاء والمنطقة الحرة وطريق الحدود السورية، كما يسمح الطريق بتجنيب السير من الدخول إلى داخل مدينة عمان، كما يسمح بتسهيل حركة النقل والعبور بين الأردن والمملكة العربية السعودية ودول الخليج.
وأما الميناء الذي يقع على خمسة آلاف دونم، فانه سيساهم في تنشيط حركة التبادل التجاري بين الأردن ودول المنطقة، ويعمل على جذب الاستثمارات المختلفة للمنطقة، فضلاً عن توفير عشرات آلاف فرص العمل للشباب، بالإضافة إلى الوظائف المساندة كالنقل والخدمات.
وأبرز المقومات الرئيسية لإنجاح مشروع الميناء البري، يتمثل بإنشاء مركز جمرك عمّان الجديد في الماضونة، الذي سينتهي العمل به منتصف العام المقبل وفق ما أكده وزير الأشغال العامة المهندس فلاح العموش، وسيعمل المشروع الذي بلغت كلفته 93 مليون دينار، كما تجاوزت نسبة الإنجاز 50 بالمئة، على تنشيط الحركة التجارية على الصعيدين المحلي والدولي، وسيوفر العديد من فرص العمل لشباب المنطقة.
ويعكس المشروع الذي يُعدّ من أوائل المشاريع التي تم تنفيذها من خلال التأجير التمويلي مع الشركة المملوكة لصندوق الضمان الاجتماعي، أهمية التوجه الحكومي ضمن الرؤية الملكية لتطوير منطقة شرق عمان، من خلال مشاريع التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وتطوير منظومة البنية التحتية التي تلائم المشاريع العملاقة في تلك المنطقة.
ويرى مهتمون بتأهيل المناطق التنموية، أن التوجه للاستثمار في مناطق شرع عمان المفتوحة له انعكاسات إيجابية على كل من المستثمر والمواطن على حدّ سواء، كما يسهم في إنعاش المنطقة وإحيائها على المستويات كافة، خاصة مع تنفيذ مشاريع حيوية هي ركيزة أساسية لإقامة المشاريع الاستثمارية، سواء كانت سياحية أو صناعية أو تجارية، وفق ما يراه الخبير الإقتصادي المهندس رياض حسين.
واعتبروا أن توفر طريق دولي نافذ، وميناء بري للشاحنات وإنشاء جمرك متطور، هي مقومات الاستثمار الناجح، داعين إلى التوجه للشرق التي تنمو بشكل متسارع.
ويستبشر مواطنو المناطق المجاورة والمحاذية لكل من الممر التنموي، وجمرك عمان، والميناء البري، خيراً في انتعاش أحوالهم الاقتصادية، من خلال توفير فرص عمل لأبنائهم، وتقديم خدمات لوجستية كالنقل والطعام والسكن، فيما القرى النائية في شرق عمان ستتحول إلى مناطق حيوية جاذبة خاصة مع النشاط الملحوظ لحركة بيع وشراء الأراضي في المنطقة، رغم ان هنالك مشاريع بحاجة إلى تأهيل منها طريق الماضونة، والطرق الفرعية في كل من البيضا والخشافيات والتي تبقى آمالا وطموحات لتتحقق رغم بطء التنفيذ؟!.
