المزيد من وثائق ويكيليكس الأردن... لكن الموضوع هو نفسه : كيفية حل مشكلة اللاجئين والنازحين في إطار " سلام شامل" مع إسرائيل على أساس شطب حق العودة.
المزيد من الأسماء ... لكن المساومة هي نفسها : التجنيس و التوطين السياسي والمحاصصة, مقابل طيّ ملف حق العودة, فيما تسميه السفارة الأمريكية في عمان, بـ" الصفقة الكبرى" التي حوّلتها ويكيليكس إلى فضيحة كبرى تورطت فيها شخصيات سياسية من مسؤولين سابقين وحاليين و نشطاء وإعلاميين, يقدمون العرض نفسه للعم سام : أعطونا الأردن مقابل فلسطين!
الجديد الخطير هو مطالبة الأمريكيين بـ ( زيادة الضغوط الخارجية على حكومة الأردن من أجل فرض حقوق متساوية للفلسطينيين بالقوة) ! .
سقطت الأقنعة, ولم يعد ثمّة ما يُقال... لكن هناك جملة أسئلة :
- ألم يحن الوقت بعد للإعتراف بوجود تيار محلي للوطن البديل, يظهر أنه أوسع انتشارا واكثر عدائية مما كنا نظن? وهل سيستمر الصمت المدوّي للإخوان المسلمين وأحزاب وشخصيات المعارضة إزاء هذا التيار رغم افتضاحه?
- وهل اتضح الان معنى الإصرار على رفض التلازم الضروري بين"الملكية الدستورية" و قوننة فك الارتباط ? أوليست الأولى من دون الثانية معناها الوطن البديل?
¯ هل يصنّف قيام مواطنين بمفاوضات سرية مع دولة أجنبية, في خانة حرية إبداء الرأي, أم يعد ضربا من مؤامرة يجرّمها القانون? وهل يمكن توصيف الدعوة لممارسة ضغوط خارجية على الأردن, بما في ذلك استعمال القوة, مجرد وجهة نظر..أم جريمة?
- هل فقدت السلطات الأردنية, الحد الأدنى من مقومات السيادة بحيث لا تستطيع طلب توضيحات رسمية من واشنطن حول النشاط المعادي لسفارتها في عمان?
- أوليست هذه السلطات مدينة للشعب الأردني بتوضيح ما ورد في وثائق ويكليكس حول ملابسات تشكيل لجنة هدفها تجنيس أبناء الضفة الغربية?
- والعجيب في أمر هذه اللجنة , وتاريخ تشكيلها يعود إلى 2007 , أنها ضمت, إضافة إلى مدير المخابرات وقتذاك محمد الذهبي, وزير الداخلية الأسبق رجائي الدجاني, ورئيس الوزراء الأسبق , العين وقتذاك, طاهر المصري. فهل تعترف السلطات الأردنية بهما كمفاوضَين سياسيين فلسطينيين? وهل يقتصر تمثيل الشرق أردنيين, رسميا, على الجهاز الأمني?
- إننا نؤمن بالضرورة الوطنية للتفاهم الداخلي لتوحيد الشعب الأردني على أساس قوننة فك الارتباط لسنة ,88 على أن يكون ذلك التفاهم (1) خالصا من التدخل الأجنبي (2) ذا طابع سياسي وشاملا لممثلي كل أطراف المعادلة الوطنية (3) محصورا بالترتيبات الداخلية للبيت الأردني, ولا يمس حق العودة المكفول بالشرعية الدولية.
فهل هناك شركاء لمثل هذا التفاهم غير أولئك الذين يطمحون إلى الحسم بقوة حلف النيتو?
