يفترض أن يكون مشروع هيكلة الجهاز الحكومي وهيكلة الرواتب بداية جادة وواثقة لإعادة هيكلة الدولة الأردنية بأكملها. فقد حان الوقت لإدخال مفهوم "إعادة هيكلة الدولة" على البرنامج الإصلاحي بشقيه السياسي والإداري، ويقصد بذلك إعادة هيكلة السلطات الثلاث؛ التشريعية والتنفيذية والقضائية، كل واحدة من الداخل كما ينتظر أن تفعل السلطة التنفيذية، ثم هيكلة العلاقات فيما بينها ليتوج ذلك بهيكلة العلاقات بين هذه السلطات والمجتمع.
ومن أجل هذا الهدف الاستراتيجي، تحتاج الخطة الحكومية الحالية إلى مساندة وشرعية مجتمعية، ليس لمجرد منح التأييد والتصفيق، بل لكي لا تتراجع الحكومة نفسها عن هذا المشروع؛ حيث شهدنا في الشهور الماضية حجم التردد في الخطاب الرسمي الذي أدى إلى تأجيل تطبيق المشروع. ثم نحتاج إلى شرعية مجتمعية كي تتحول هذه الخطة إلى مشروع للدولة والمجتمع معا، وأن لا يتوقف الأمر عند هذه الحكومة وينتهي معها.
الدولة الأردنية تجاوزت العقد التاسع من عمرها وتحتاج إلى ميلاد جديد قبل أن تصل نهاية القرن، كي تضمن احتواء عوارض الشيخوخة والأمراض الداخلية والمزمنة التي انهكت مفاصل متعددة من جسد الدولة وأجهزتها، والتي يعبر عنها اليوم بالأزمات الداخلية المتعددة، والتي قد تصل إلى انفجارات داخلية لا أحد يستطيع توقع حدودها. فمشروع طموح وذكي لإعادة هيكلة الدولة قد يستمر عشر سنوات يجب أن يكون مشروع القرن الأردني.
الإدارة العامة هي التي أسست الدولة، وكانت لها اليد الطولى في تكوين هذا المجتمع والسوق أيضا. وستبقى كل منجزات الدولة، بما فيها السوق، في مهب الريح تحركها الطوارئ من حولها أكثر من إرادة مواطنيها، إذا ما دخل الإصلاح إلى مستويات أعمق في الإدارة والحكم.
الحقيقة التي لا بد منها تتأكد بالحاجة إلى النموذج المستقل في التنمية والإدارة العامة والاندماج معا، أي النموذج الذي يبدع أفكاره وسياساته حسب حاجاته وقدراته وفق منظوري الاقتصاد السياسي والسياسات الاجتماعية والأمن، باعتبار الأخير، أي الأمن، هو نتيجة الأدوار الأخرى وليس بديلا عنها أو متقدما عليها.
مشروع هيكلة الجهاز الحكومي وهيكلة الرواتب يحتاج إلى خطاب إعلامي وممارسة عاقلة وواثقة بما يتجاوز التعثر والتردد، وحصر المسألة فيمن تنقص رواتبهم ومن تزيد، فالرهان الحقيقي على استعادة كفاءة الدولة وفعاليتها وقدرتها على الإجابة عن أسئلة مواطنيها يكمن في قدرتها على التجدد وبناء مناعة داخلية، والعنوان المختصر لذلك في إعادة هيكلة الدولة، هو المشروع الذي ينتظر أن تختتم الدولة الأردنية قرنها الأول به.
