السؤال الذي يُطرح هذه الآونة بصفة مستعجلة هو: متى سترحل حكومة البخيت أو يُحل مجلس النواب? ولعل السبب في ذلك يعود الى جملة من العوامل التي فرضت نفسها على ارض الواقع من ابرزها حالة الاستياء والاحتقان في الشارع من تلك المؤسسات التي من المفترض ان تقود عملية الاصلاح الشامل في المملكة.

لقد بات واضحا ان النظام السياسي يفتقد لادوات تنفيذية قوية في الشارع لاقناعه او محاورته حول أي خطة او برنامج, فكل ما يخرج عن النظام لا يلقى مردودا ايجابيا ولا يجد من يتفاعل معه بالطريقة الصحيحة, التي من المفترض ان يكون عليها, لا بل تأتي النتائج معاكسة بشكل تام.

هناك امثلة كثيرة على ذلك منها, ان الحكومة اعادت السجين شاهين من الخارج ولم تكن هناك ردة فعل ايجابية حول ذلك بالمستوى الذي كان عليه النقد عندما خرج, فالمقولة الشهيرة هي ان من اخرجه هو من اعاده.

كما تم صرف مئة دينار عيدية لجميع العاملين والمتقاعدين, والنتيجة ان الجميع كان يقول هذا امر طبيعي واقل من اللازم, فالحكومة حصلت على 1.4 مليار دولار من السعودية, ولا يضرها شيء لو عيّدت مئة دينار, فالشكر للسعودية وليس للحكومة.

قبل ذلك تتزايد مطالب الشارع حول ضرورة العودة الى دستور 1952 ، وعندما يتم الامر, يتحول النقاش في المجتمع الى منحنى جديد يطالب بتغييرات جذرية تطال صلاحيات الملك.

وعندما يقال ان الحكومة هي من سيُشرف على انتخابات نزيهة وتتقدم بالتعديلات الدستورية وقانون انتخاب عصري يأتي الجواب بأن تلك الحكومة لا تتمتع بثقة الشارع وغير مؤهلة لهذه العملية الحيوية.

وإذا تم التركيز على النواب ودورهم في تمرير وإقرار حزمة الاصلاحات المزمع تنفيذها, يتحول الحديث الى ضرورة التخلص من المجلس باعتباره هو الآخر غير مؤهل ليتماشى مع ركب التطورات والاصلاحات المختلفة.

واضح ان أي شيء حتى وان كان جيدا لا يلقى قبولا من الشارع ما دامت أيادي الحكومة والنواب تمتد اليه.

في هذه الحالة يخشى الكثير من ان تواصل الحكومة والنواب معا إقرار حزمة التعديلات الدستورية التي من المفترض ان تكون قد لبت جزءا كبيرا من مطالب الشارع في الاصلاح, وتأتي النتائج بشكل مغاير وتتصاعد عمليات الاحتجاج ليس بسبب التعديلات ذاتها, بل بسبب فقدان الشارع للثقة والمصداقية بالجهات الرسمية التي تشرف على تلك العملية والمتمثلة اساسا بالحكومة والنواب.

رحيل الحكومة والنواب مطلب اساسي في عملية الاصلاح, وهو من اولويات تهدئة الشارع وعودة الاستقرار اليه, لا بل هو أولوية لدى المواطن تتقدم على التعديلات الدستورية او قانون الانتخاب, المهم في المسألة وجود جهة تحظى بثقة الشارع تكون قادرة على محاورته وتلبية طموحاته بسبب مصداقيتها العالية أولا وأخيرا.