أخبار البلد - كشف رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني ان فكرة اربد الجديدة وان
نظر اليها البعض باعتبارها حلما غير قابل التطبيق الا ان امكانية تنفيذها على ارض
الواقع واردة وبالمناطق الشرقية من المدينة التي تتواجد فيها مساحات شاسعة من
الاراضي التي يمكن شمولها بمشاريع التقسيم.
وقال في لقاء صحفي مع اعلاميي اربد اعقبه جولة على مشاريع اعتبرها رائدة تنفذها
البلدية ان مشاكل التنظيم في المدينة ومناطقها ان الواقع فرض قاعدة لحاق التنظيم
للبناء العشوائي وبالتالي بروز مشاكل يصعب التعامل معها راهنا على صعيد
الاختناقات والازمات وتصنيفات الاحياء وصفات الاستعمال وماشابه.
واوضح ان شمول المناطق الشرقية بمشاريع التقسيم من شأنه ان يؤسس لبنى تحتية
منتظمة ومخدومة قبل ان يدخلها العمران وبالتالي نتغلب على الكثير من المشاكل
ونوجد اماكن سكنية وتجارية واقتصادية متناغمة تنظيميا وخدميا ودون اي مشاكل .
ونفى رئيس البلدية وجود خلافات شخصية مع وزارة البلديات ووزيرها المصري الذي "
اعتبره من افضل من ادار وزارة البلديات " لكن في جانب الانظمة خاصة الابنية واللوحات
الاعلانية التي اقرت وجدنا انها لا يمكن ان تتطابق مع الواقع الحالي وثبت انها اثرت سلبا
على الموازنات وخفضتها بنسب تصل الى 20 بالمئة رغم ان منهجية العمل قبل الانظمة
كانت تدفع باتجاه زيادتها .
وتبلغ موازنة العام الحالي المقرر المصادقة عليها قريبا حوالي 47 مليون دينار حصة
الرواتب منها لا تتجاوز 40 بالمئة وهي ايجابية بحسب بني هاني . وبحسب بني هاني ان
الحديث عن بلدية اربد التي تاسست عام 1881 يجب ان لا يغفل ان مساحتها راهنا تمتد
على 410 كيلو متر مربع تتوزع على 23 منطقة ما يعكس ضخامة حجم الاعباء المطلوبة
من البلدية والمجالس المحلية التي تديرها .
وقال ان موازنة البلدية حتى العام 2013 كانت تتجاوز 20 مليون دينار بقليل كلها تذهب
للرواتب بالتالي كان العمل البلدي اشبه " بالترقيع " فتم السعي لزيادة الموازنة لتتجاوز 50
مليون دينار لا بفضل المساعدات او المنح وانما بتفعيل جانب تحصيل الايرادات التي عفى
عليها الزمن. واوضح ان مجمل المساعدات في ظل ازمة اللجوء السوري التي قدمت
للبلدية لا تتجاز 12 مليون دينار فيما بلغ مجموع الموازنات خلال خمس سنوات قرابة 250
مليون دينار هي موارد ذاتية احسن تحصيلها وادارتها ولمس المواطن ايجابياتها على
ارض الواقع .
واقر بني هاني ان خدمات البنى التحتية في المدينة على مدار دورة المجلس البلدي
الماضية ركزت على الكم واغفلت النوع لكن ذلك اقتضته ظروف الواقع المتردي لهذه
الخدمات فلا خطوط تصريف مياه امطار ولا الشوارع طالها تعبيد منذ اكثر من20 عاما
فكان الخيار تجويد من يمكن تجويده وبمساحات واسعة تخفف وطأة الشكايات .
واوضح ان البلدية الان بوضع مريح نسبيا سيمكنها من تجويد خدماتها بشكل افضل
خاصة بمجالات البني التحتية اعتمادا على مواردها الذاتية والاستثمار بجوانب يمكن ان
تحقق وفورات في الموازنة تجير لصالح الخدمات عبر سلسلة مشاريع رائدة تنفذ وسيلمس
المواطن اثرها بشكل مباشر .
واستشهد بني هاني بتحسن الاوضاع الخدمية بالموسم
المطري الحالي الذي استمر ستة اشهر لم تحدث فيه اية مشكلات جوهرية رغم غزارة
الامطار في وقت شهدت فيه مدن اردنية ما اشبه بالنكبات في بعض مناطقها .
وتطرق الى مشكلة الدواوير وكثرتها موضحا ان موجات السخرية التي تجتاح مواقع
التواصل قد تكون محقة لكن في ظل الواقع المروري للمدينة لا بدائل عن هذه الخيارات
وهي بالمناسبة مدروسة وليست مزاجية وبعضها مقر منذ عقود لكن لم تجرؤ البلديات
السابقة على اللجوء اليها .
واوضح بني هاني ان قضية خسارة مخصصات انفاق المدينة
وتجيير الحكومة لها لمدينة اردنية اخرى غير صحيحة وان كل ما في الامر سوء متابعة
لقرارات شفوية وتبدل حكومات اضاعت فرصة تنفيذ المشروع العام الحالي لكنه مدرج
بقرار من الحكومة سواء من المنح او موازنة الدولة بحيث تنفذ ثلاثة انفاق جنوب المدينة
ستحل الكثير من المشاكل المرورية .
واصطحب بني هاني الاعلاميين والصحفيين بجولة شملت دائرة الكراجات والاليات التي
شهدت تطورا لافتا من نواحي التحديث الذي اثمر عن تجويد خدمات البيئة وفق منهجية
عمل منتظمة اضافة الى مرافق الصيانة ومحطة المحروقات والمشاغل الهندسية التي
باتت تحقق وفرا ماليا يغنيها عن طرح عطاءات شراء الاثاث واللوازم الخدمية الخاصة
بالحدائق والشوارع وغيرها والتي باتت تنتج وتصنع داخل البلدية.
كما شملت الجولة المحطة التحويلية للنفايات التي من المتوقع بالتعاون مع جهات مانحة
ان تنتج اصنافا منافسة من السماد العضوي ليباع في الاسواق من انتاج البلدية اضافة
استحداث صناعات الورق والكرتون في مرحلة لاحقة بالاستناد الى عمليات فرز النفايات
التي تتبع
