أكدت صحيفة الاندبندنت البريطانية أمس ألأول ، ما ذكرناه سابقا حول الضغط ألأمريكي على ألاردن ، لمنعه من فتح حدوده للتبادلات التجارية مع سوريا، خاصة بعد فتح معبر نصيب ، بالرغم من نفي وزارة الصناعة والتجارة وجود مثل هذه الضغوط.

وقالت الصحيفة ، إن العقوبات الأميركية على سوريا، دخلت فصلاً جديداً من خلال تطبيق الأردن قانون عقوبات "سيزر" الذي يمنع التبادلات التجارية وإدخال موادٍ وتصديرها إلى سوريا عبر لائحة فاقت المئة صنف.

اذا الموضوع واضح ولا يدع مجالا للشك ،ان حكومة الدكتور الرزاز رضخت للاملاءات الامريكية ، على حساب الوضع الاقتصادي الخانق الذي تعاني منه البلاد ،حيث جاء تأكيد صحيفة الاندبندنت على وجود تدخلات امريكية ،عبر سفارة واشنطن في عمان ، ومن خلال الملحق التجاري فيها، والذي وجه تحذيرات للتجار الاردنيين "واثارت ضجة حينها " تضمنت مطالبة كبار التجار الاردنيين ، الذين لديهم مصالح الان في داخل سورية المبادرة وفورا إلى”تصفية أعمالهم” ومغادرة الاسواق السورية وبأسرع وقت ممكن ، كما قام بالطلب الى مصفاة البترول الاردنية لمنع اصدار تصاريح لنقل مشتقات نفطية للسوق السورية .

نحن لا نطالب حكومة الرزاز بمواجهة امريكا ، لكن كان بامكانها ان تضغط على امريكا ومطالبتها بدفع التعويضات عن مثل هذه الاستجابة، وذلك من واقع الانانية في الدفاع عن مصالح الاقتصاد الاردني ,وعن مصالح التجار الاردنيين ،والا فان الاردن لن يلتزم باية عقوبات فرضتها واشنطن على الشقيقة سوريا ، "هذا بالرغم من انني كغيري من الاردنيين نرفض الاستجابة لاية شروط او املاءات امريكية على القرار الاردني ".

واذا كان البعض قد نسي او تناسى ،فانه لابد من التذكير بموقف جلالة الملك الراحل الحسين رحمه الله ،والذي رفض مطلع التسعينيات من القرن الماضي ،الاستجابة للضغوط الامريكية لفرض حصار على العراق عقب احداث حرب الخليج الثانية ،وبالرغم من فرض التفتيش على خليج العقبة ، ومنع المساعدات بشكل تام عن الاردن ،وفرض حصار على صادراته الا ان القيادة والشعب افشلوا كل هذه الضغوطات.

ان الذي ادى الى صمود الاردن قيادتا وشعبا ،هووجود رجالات دولة ساعدت الملك الراحل على ترسيخ التلاحم الشعبي ، وضبط ايقاع الساحة الداخلية على وقع التوجيهات الملكية هذا من ناحية ، ومن ناحية اخرى كانت هذه الشخصيات تعمل بمعية الملك على ادارة ملف الخيارات الخارجية وفق منهج متناسق بالحكمة والوطنية، بعيدا عن الارتماء في احضان الامريكان او بعض العرب ،ووضع الاعتبار للكرامة والمصالح الوطنية كاولوية ، حتى استطاع الاردن الصمود لمدة 6 سنوات متواصلة .

اليوم نحن احوج ما نكون الى حكومة يكون فيها الوزراء على قدر كبير من السياسة ، ولهم الشخصية الوطنية ، التي يستطيعون من خلالها مواجهة العالم من اجل مصالح الاردن ، وبنفس الوقت يكونون اقرب الى الناس سواء على صعيد قراراتهم ، اوعلى صعيد تواصلهم مع الناس ، وهذا لايتوفر في غالبية الفريق الوزاري لحكومة الرزاز ،حيث ان ابسط ما يقال عن هذا الفريق انه مثير لغضب الشعب ، فالقرارات مثيرة للغضب ، والتواصل مع المواطنين كذلك ، فزيارة واحدة لاي وزير في هذه الحكومة تثبت ذلك ، فالابواب المقفلة والتعالي هي سمة هؤلأ، ابتدأ من وزارة العمل الى وزارة الصناعة والتجارة .

اعتقد جازما اننا اصبحنا نحتاج الى وزارة بنكهة وطنية سياسية ، لها من القدرة والخبرة السياسية ، ما يؤهلها لمواجهة التحديات سوأ المتعلقة بما يسمى صفقة القرن، او ما يتعلق بالحالة الاقتصادية الداخلية ، كما يتوفر لوزرائها علاقات عربية واقليمية ، تؤهلهم ايضا لفتح الابواب امام المنتج الاردني ، وخاصة مع العراق ، الذي لا نعرف سبب تأخر الفتح الكامل لابواب التعاون الاقتصادي معه، سوى التلكؤ وعدم القدرة على المبادرة ,

نعم اعتقد انه أن أوان التغيير الشامل ....!