وإذ فوجِئ المجلس العسكري بـ«تعليق» قوى الحرية والتغيير حوارها معه, مُشترِطة اتخاذ خطوات جادة لترجمة تعهدات رئيسِه عبدالفتاح البرهان نقل السلطة إلى حكومة مدنية، فإنه سارَع لإصدار بيان بدا غير موفّق في مضامينه وتوقيته, مطالِباً الجمهور السوداني المُحتشِد أمام القيادة العامة إنهاء «المظاهِر السلبية» التي يقوم بها, كالمتاريس وإغلاق الطرق المُؤدِية للاعتصام وإنهاء عملية التفتيش, واصفاً ذلك بانتهاك هيبة الدولة, وان الأمن مسؤولية الدولة ولن تُفرّط فيها. ما يرفع منسوب التكهّنات بأن المجلس العسكري قد يُقدِم على فضّ الاعتصام بالقُوّة, وهو أمر إذا ما تم فانه سيكشف ضمن أمور أخرى طبيعة وأهداف المجلس العسكري, الذي ما تزال قوى عديدة تُشكَّك في جديته, وترى في ممارساته وخصوصاً تحالفاته الإقليمية ومراوَغته وتلكُّؤه في تنفيذ تعهداته وعدم الإستجابة لمطالب الحِراك الشعبي, بأنها محاولة مُتدحرِجة لإعادة إنتاج النظام السابق. وإذا كان الفريق البرهان قد أعلن في مقابلة تلفزيونِية أنه «مُستعِّد لتسليم السلطة فور

لحكومة مدنية», رابطاً ذلك بشرط تعجيزي مفاده توفُق «كل» القوى السياسية والحزبية على خيار واحد، فإن «مُغازَلة» حزب الرئيس المخلوع, وبروز اتجاهات لدى بعض أعضاء المجلس العسكري وبخاصة رئيس اللجنة السياسية الجنرال زين العابدين, لإشراك هذا الحزب في «الحوار», يزيد من الشكوك بعدم الجدية ويمنح صِدقية لاتهامات قوى الحرية والتغيير للمجلس بالمراوَغة وشراء الوقت, وهو أمر انضم اليه حزب الامة القومِي برئاسة الصادق المهدي, الذي اعلن في بيان دعمه قرار قوى اعلان الحرية والتغيير بوقف التفاوض مع المجلس العسكري, واستمرار الإعتصام حتى تسليم المجلس العسكري الحكم للشعب. المجلس العسكري السوداني في مأزق آخذ في التفاقم, وعليه تقع مسؤولية ما ستؤول الأحداث اليه, اذا ما واصل التمسّك بالسلطة وانتهاج سياسة المماطلة والتسويف, ومضى قدما في تعميق تحالفاته الداخلية والاقليمية وخصوصا الدولية حيث يروم إرسال وفد رفيع لواشنطن, بذريعة الطلب منها رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.