اخبار البلد - سلسبيل الصلاحات

اظهرت التحقيقات الامنية في قضية العاملة الفلبينية تفاصيل ومعلومات جديدة والتي كانت اخبار البلد نشرت عنها اكثر من حلقة في وقت سابق حيث حصلنا على وثائق رسمية واخرى امنية في غاية الاهمية توضح حقيقة واقع القضية التي هزت المجتمع الفلبيني ودفعت رئيسها لمخاطبة وزارة الخارجية الاردنية بخصوصها والتي تؤكد بأن الخادمة الفبينية موضوع الشكوى او الازمة هي كانت سببها وفقا لاعترافاتها وافادتها وشهادتها عند الاجهزة الامنية ولدى المدعي العام الذي وضع يديه على ملفها بالكامل ..

حيث تبين بأن مكتب الخادمات " البيت السعيد " لا علاقه لهما بهذه القضية وهما بريئان من كل الاتهامات والافتراءات التي طالتهما خلال الفترة الماضية من اطراف نقابية وسياسية وحكومية واعلامية القصة التي سنرويها لكم بالتفصيل من الالف الى الياء وفقا للوثائق الامنية والقضائية التي حصلنا عليها بأكثر من طريقة

والقص من البداية كما ذكرت على لسان العاملة :

حضرت العاملة الى الاردن عام 2010 عن طريق الخطوط القطرية وتم اسقدامها عن طريق مكتب " البيت السعيد لاستقدام الايدي العاملة " وفي ذلك الوقت لم يكن للمكتب علم عن عمرها الحقيقي حيث ان عائلتها قامت بتعديل العمر نظراً لحاجتها الى العمل في المنازل لمساعدة والدها في الفلبين حيث قام المكتب بارسالها للعمل في منزل المدعو ( ع.ع) بموجب عقد عمل رسمي وراتب شهري مقداره 250دولار امريكي وباشرت العمل

واضافت العاملة : كان يوجد لي غرفة خاصة للنوم ويقدم لي الكفيل الطعام الجيد وتعامل معاملة حسنة ،وساعات العمل مناسبة ،والعمل غير شاق حيث عملت في منزل كفيلي لمدة 10 سنوات وكان يسمح لي بالاتصال مع اهلي عن طريق استخدام هاتف خلوي يعود لكفيلي ولا يسمح لي بحمل او اقتناء هاتف خلوي داخل المنزل حيث تواصلت مع اهلي في الفلبين لحظة وصولي للاردن و لمدة سنة كاملة تقريبا وبعدها فقدت رقم هاتف اهلي ولم استطع التواصل مع اهلي في الفلبين وحاولت الوصول الى رقم اهلي الا انني لم استطع نهائيا ..

فيما يخص الراتب قالت العاملة : اذكر ان راتبي الشهري يقوم المدعو "ع.ع" بوضعه في البنك ولا اعرف اسم البنك ولا رقم الحساب وانني ارغب بالاستمرار في عملي في منزل كفيلي لمدة سنة وبعدها العودة الى بلادي وانني لم اتعرض لاي انتهاكات

الكفيل (ع.ع ) اكد في ادلائاته الامنية بان راتب العاملة قامت زوجته بفتح حساب خاص لها في بنك الاسكان باسم زوجته حيث تقوم بوضع جميع مستحقاتها المالية في البنك.. و تم تسليمها حوالي 10 الاف دينار مستحقات مالية للعاملة ولم يبقى لها شيء..واكد عدم علمه منذ وصول العاملة بانها تحت السن القانوني وبانه علم من العاملة بان عمرها 22 سنة حعلما بان جواز سفر العاملة موجود لدى والدة زوجته وهي مالكة مكتب طالبيت السعيد" وابدى رغبته ببقاء العاملة بمنزله

ومن تداعيات القضية كانت نقابة استقدام الخادمات وبصفتها جهة رقابية قد عملت على وضع اشارت "بلوك" على المكتب ومعاملاته الا ان الامر لم يستمر على ذلك حيث رفعت النقابة تلكاشارة الاغلاق بعد ان ظهرت الحقيقة وتبين لها الواقع

علماً  بان العاملة كانت قد نشرت  قضيتها من خلال  عاملة افريقية  كانت  تعمل  لدى احد العائلات  وكان لديها علم ومعرفة كاملة بما تعيشه العاملة الفلبينية   حيث قامت تلك العاملة وقبل موعد سفرها بساعات بنشر تفاصيل عن الفتاة وقصتها وما تتعرض له في منزل الكفيل.. الامر الذي  دعى السفارة الفلبينية  الى  تحويل القضية الى إدارة البحث الجنائي/ وحدة مكافحة الاتجار بالبشر وشرح تفاصل القضية التي  تمت متابعتها   كما ذكر سابقاً

.