تعطي عطلة العيد فرصة للصحافي لالتقاط الانفاس في عالم بات يعيش على الايقاع السريع للاحداث, وهي فرصة للقاء الناس وسماع ارائهم وتحليلاتهم في ما يجري حولهم, لان ما يجري في الشوارع وينقل في وسائل الاعلام لا يعبر عن مواقف كل الاردنيين بقدر ما ينقل اراء شرائح دون اخرى.

وتكتشف من الاراء التي تسمعها في صالونات العيد ان نسبة قليلة من الاردنيين معنيين بالاصلاح السياسي, رغم سؤالهم عن مصير مجلس النواب والحكومة والانتخابات النيابية والبلدية, البعض يستعجل حل مجلس النواب لكنه في المقابل لا يرتاح لفكرة انتخابات مبكرة لانه غير مطمئن الى ان القادم من صناديق الاقتراع سيكون حر ونزيه.

التذمر سيد الموقف لدى الاردنيين من كل شيء, الوضع الاقتصادي الذي نخر جيوبهم في رمضان وحتى الوضع الاجتماعي الذي قلب حياة الشباب الى عادات لا يستسيغها الكبار, الشتائم متوفرة بكميات كبيرة وتوزع في كل الاتجاهات وانعدام الثقة في الدولة والحكومات وكافة المؤسسات ليس سهلا ويعطي مؤشرا خطرا.

الفساد شغل الاردنيين في كافة مراحلهم العمرية ومواقعهم الاقتصادية والاجتماعية ولا قناعة باننا نسير في الاتجاه الصحيح, بل على العكس ان هناك اتجاها تشاؤميا بان ما يجري من حديث عن مكافحة الفساد واستئصاله ما هو الا مرحلة من اجل امتصاص الغضب الشعبي وانحناء في وجه العاصفة.

الاردنيون يعتقدون ان الحراك الشعبي المطلبي خفتت ناره في الشوراع مع اتفاق شبه مطلق على ان "الاصلاح" هو السقف الذي يتحرك تحته الجميع افرادا ومؤسسات او احزاب واي خروج عن السقف هو قفز في الهواء ليست لديه حواضن شعبية, والقناعة الشعبية بان التعديلات الدستورية المطروحة كافية, وتتلاءم وحجم الاصلاح المنشود.

القوى الحزبية لا تحظى بشعبية كبيرة او حتى متوسطة لدى الرأي العام, ومع ذلك فان الناس لا يريدون انتخابات يمكن ان تقود الى عودة المقاطعة من جانب الاخوان المسلمين, بل الاعتقاد السائد بان الحركة الاسلامية ستعود في النهاية الى التوافق على المشاركة الشعبية مع ان الاعتقاد السائد بان "الاخوان" مثلهم مثل الدولة لديهم مشاكل وما باتوا يتحدثون بلسان واحد, لكنهم "الاشطر في لملمة خلافاتهم".

الوضع في سورية, يحظى بمتابعة شعبية كبيرة, الانقسام واضح لدى الاردنيين, من يربط ما يجري بالفساد والاستبداد وانعدام الحريات والتعددية, وفريق آخر يعتقد ان ما يجري مرتبط باجندة اجنبية رغم انه لا ينفي كل المآخذ على النظام السوري, لكنه يخاف البديل والفوضى.

الانتقال الديمقراطي لا يعارضه الاردنيون, لكن ضمن مفهوم التدرج وليس"الازاحة", فالديمقراطية ليست قرارا على مثال " الي ما بطلع ما العروس ما بلحقها" بل عمل حثيث يحتاج الى تغيير ثقافة المجتمع وبناء القواسم المشتركة.