اخبار البلد - بدأت صباح اليوم الاربعاء تحت الرعاية الملكية السامية أعمال المؤتمر الرابع للجمعية العامة للاتحاد العربي للقضاء الاداري، حيث خصص البحث في هذه الدورة وعلى مدار عدة جلسات للقضايا الشائكة الخاصّة بالإعلام وحرية التعبير وسلطات القضاء الاداري في الرقابة على القرارات المتعلقة بالصحف ووسائل الاعلام والنشر ووسائل التواصل الاجتماعي.
وضم الاتحاد الذي تأسس عام 2015 المحاكم العليا الادارية في خمسة عشر دولة عربية ويترأس الأردن الاتحاد منذ كانون الثاني عام 2018، وحضر المؤتمر رؤساء المحاكم الادارية العليا في كل من مصر وفلسطين وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وليبيا والسودان والعراق والكويت والبحرين والامارات اضافة الى ممثل مجلس الدولة ( المحكمة الادارية العليا ) في فرنسا ومجلس الاتحاد الأوروبي.
وحضر حفل الافتتاح دولة رئيس الوزراء ورئيسي مجلس الاعيان والنواب ورئيس محكمة التمييز رئيس المجلس القضائي ووزراء العدل والصناعة والتجارة والدولة للشؤون القانونية والأوقاف ورئيس ديوان التشريع والرأي وسماحة قاضي القضاة ورئيسي اللجنة القانونية في مجلسي الأعيان والنواب وعمداء كليات الحقوق في الجامعات ورؤساء محاكم وقضاة ومحامون ومختصون بالقضاء الاداري والاعلام القضائي.
وخصصت الجلسة الأولى من المؤتمر الذي عقد في فندق فيرمونت في عمان اليوم لموضوع "حرية الرأي والحق في التعبير، حدوده واشتراطاته" والثانية عن " سلطات القاضي الاداري في رقابة القرارات الادارية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير" والثالثة عن " سلطات القاضي الاداري في رقابة القرارات الادارية المتعلقة بإصدار الصحف ووسائل النشر العامّة" والرابعة عن " القرارات الادارية المتعلقة بوسائل النشر والكتب" والخامسة عن " القرارات الادارية المتعلقة بوسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي" والأخيرة عن " حق الموظف في التعبير بشأن ما يتعلق بأعمال وظيفته وطبيعة هذا الحق بالنسبة للقضاة والدبلوماسيين " وعقب ذلك جلسة ختامية لاستخلاص التوصيات.