نتقد الناشط الحقوقي الفرنسي برنار فيرلا ما أسماه المخالفات القانونية والتجارية في تسويق التمور القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا وجود تغييب متعمد لمعلومات المصدر الحقيقي لهذه المنتجات، في مخالفة صريحة للقوانين الأوروبية النافذة.
وأشار فيرلا -في تصريحات إلى وجود نص قانوني أوروبي يعود لعام 2015 يلزم المنتجين والمستوردين بذكر مصدر التمور بشكل صريح.
وينص القانون على ضرورة الإشارة إلى أن البضائع قادمة من "الأراضي الفلسطينية المحتلة"، ولا يكفي وفقاً للنص ذِكر كلمة "مستوطنات" أو الاكتفاء بالرمز الشريطي "729" الذي يخص إسرائيل.
كما أشار الناشط الفرنسي إلى تناقض صارخ في تعامل الأسواق الأوروبية مع المستهلك المسلم، لافتا إلى كيفية استغلال شهر رمضان تجارياً لبيع منتجات تُدر أرباحاً طائلة، بينما تستمر جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، ووصف هذا الاستغلال بأنه "تمويل للإبادة الجماعية" التي أقرت بها المحكمة الجنائية الدولية.
كما تطرق فيرلا إلى سرقة الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الفلسطينيين، ومصادرة مياههم لري محاصيل التمور التي تُصدر لاحقاً إلى أوروبا، وتتصدر بريطانيا وفرنسا قائمة الدول الكبرى المستوردة لهذه المنتجات.ن تطبيق دنماركي لمقاطعة البضائع الأمريكية
غياب الشفافية
من جانبها نقلت ناشطة تجربتها الشخصية في أحد المتاجر الفرنسية، حيث كادت أن تشتري عبوة تمور تحمل العلم الإسرائيلي لولا تنبيه إحدى السيدات لها، ووصفت ذلك بأنه "تضليل مقصود" يمارس بحق المستهلكين.
وسلط تقرير للجزيرة مباشر الضوء على ازدواجية المعايير في الخطاب الأوروبي تجاه المسلمين، مشيرا إلى تحول وسائل الإعلام فجأة إلى نبرة ودية مع حلول رمضان، بهدف استدراج المستهلكين ودفعهم لشراء منتجات تخفي خلفها انتهاكات جسيمة، واعتبر ناشط أن القضية الفلسطينية تحولت إلى "تجارة على حساب دماء المسلمين".
ووجه النشطاء نداءً للمستهلكين بالبحث عن بدائل موثوقة كالتمور الجزائرية وغيرها، ودعوا إلى مقاطعة شاملة للمنتجات مشبوهة المصدر، مؤكدين أن المقاطعة واجب أخلاقي وإنساني قبل أن تكون واجباً دينياً أو سياسياً.
وفي إطار التضامن مع القضية الفلسطينية، سبق أن دعت النقابة الوطنية للعمال في بلجيكا -في أغسطس/آب الماضي- عمال مطار العاصمة بروكسل إلى عدم التعامل مع الرحلات المتجهة إلى تل أبيب، مؤكدة دعمها للعمال الرافضين المشاركة في تطبيع العلاقات مع إسرائيل بسبب انتهاكاتها في قطاع غزة والضفة الغربية.
وقالت النقابة إن "غزة والضفة الغربية تشهدان منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية وانتهاكات صارخة للقانون الدولي"، معتبرة أن "الاستمرار في العمل في هذا السياق يُعد تعاونا ضمنيا مع انتهاكات حقوق الإنسان".
