أخبار البلد - – خالد الخواجا
اثر استقالة رئيس لجنة التحقيق التي شكلها امين عمان الكبرى للتحقيق في فيضان "الخميس" الذي الحق خسائر فادحة بالتجار الا يتحمل مسؤوليتها امين عمان لاخفاء الحقيقة في طي النسيان......؟
رئيس اللجنة المستقيل المهندس مازن عطية اكد في تصريحه خاص لي وردا على سؤال حول اجراءاته في حال تعرض لضغوط او تلميحات او التغاضي عن جلب احد فانني " ساستقيل من رئاسة اللجنة".
اذا ما الذي جرى وكيف استقال رئيس اللجنة من اول يوم لبدء التحقيق وقبل استدعاء اي مسؤول من الذين تم طلبهم للاستماع والبالغ عددهم 19 مسؤول.
وهنا التساؤل المشروع لمن يتابع هذه الفاجعة هل انتهت المشكلة ام سيتم تمييعها وتشكيل لجنة اخرى اقل حزما او ان تكون توصياتها لا تتعدى كالعادة ان المياه التي تساقطت كانت اكثر بكثير من حجم استيعاب المناهل لها ام ان الضغوط والواسطات العليا التي تقف خلف هؤلاء المسؤولين قد نجحت في اجهاض هذه اللجنة.
لا يمكن ان تنطلي هذه الحركات الخلافية بين اللجنة وامين عمان المهندي يوسف الشواربة على المواطنين المتضررين وكل من شاهد حجم الضرر وهو يشاهد عاصمتنا الحبيبة تغرق دون اي تصريح او توضيح او حتى الخروج من المكاتب او تحريك مركبات الانقاذ وصهاريج النضح ليستعين المواطن بصهاريج خاصة بعد ان غرق بضائع بملايين الدنانير.
هل ستتغاضى الامانة عن دموع التجار وغضبهم واستيائهم وهم يغرقون لوحدهم دون ان يشاهدوا اي مسؤول او حتى الامين او حتى العمال انفسهم الا بعد تراجعت حدة المنخفض الشتوي.
عندما اعلنت الامانة عن حالة الطوارئ القصوى كان اربعة ملايين نسمة يقطنون العاصمة ينامون بامان وويعملون بثقة تامة على ان الامانة ستكون حاضرة ومتواجدة بالقرب منهم ليطمئنوا بان امانتهم تحمل اسمها وانها لن تبوق بهم وستهرع لمساعدتهم لتبين لهم ان اعلان الطوارئ وتشكيل فرقها كان هراء وسرابا لم يجدوه في وقت كانوا بامس الحاجة لمن ينقذهم.
مواطنوا العاصمة كانوا ينتظرون اي اجراء لمحاسبة اي مسؤول واحد حتى لو كان في اقالة مسؤول او محاسبة من قصر كما جرى في حادثة البحر الميت وغيرها من الحالات الاخرى.
لايعقل ان يصمت مجلس امانة عمان والبالغ عددهم 42 عضو و25 نائب يمثلون العاصمة و49 عضو لجان لامركزية عن كشف حقيقة ما جرى ومعرفة هل انتهت لجنة التحقيق قبل ان تولد ولماذا شكلها الامين وماذا يجري والذي سيجري في امانة عمان وهل ستم التغاضي عن هذه الحادثة.
اين هي الشفافية والمحاسبة واين التقارير التي ينتظرها التجار وسكان العاصمة وحتى الشعب الاردني الذي اعرب عن غضبه عبر وسائل الاعلام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي واين الرقابة واين ديوان المحاسبة واين الشفافية واين الاعلام واين المؤتمر الصحفي الذي كان على امين عمان ان يخرج بمؤتمر صحفي امام الصحفيين والمواطنين وتجار وسط البلد ليكشف لهم حيقيقة ما جرى.
"من حقك ان تعرف" والذي رفعته الحكومة يجب ان يطبقه امين عمان الدكتور يوسف الشواربة ولو كانت هناك الجدية في كشف الحقيقة لكان داعما لرئيس اللجنة واصدر كتب فورية لاستدعاء كل من طلبهم رئيس اللجنة وهذا يستوجب استقالة الشواربة .
