أخبار البلد – أحمد الضامن
شنت النائب ديمة طهبوب في الجلسة الرقابية لمجلس النواب يوم أمس هجمة شرسة على الحكومة بسبب تجاهلها لنشر دراسات معدل خط الفقر في الأردن بالرغم من الانتهاء منها.
وقالت إن الحكومة تتعمد لغاية الآن اخفاء المعلومة لأنها لو قامت بالنشر ، فإنها لن تستطيع تمرير القوانين الضريبية كضريبة الدخل والمبيعات ولن تستطيع تمرير شرائح الضريبة ومن تنطبق عليه الضريبة ومن لا تنطبق عليه، بالإضافة إلى أنها لن تستطيع تحديد الحد الأدنى للأجور ولن تستطيع أن تقول للشعب أن الطبقة الوسطى انتهت ، وأصبح الحال "اما طبقة غنية واما فقيرة" ... مستغربة من الاخفاء المتعمد من قبل الحكومة.
وبينت طهبوب وفي ظل غياب المعلومات أنها لجأت لتقرير البنك الدولي وقياس الفقر في بلدان التعاون الإسلامي لمعرفة خط الفقر والنسب والمعلومات الكاملة.
وأضافت : " إن جواب الحكومة على السؤال مضحك مبك في آن ، فهي تعتمد على السعرات الحرارية في تحديد خط الفقر ، أي وحسب منطقها ، بمعنى أنه كلما ثقل الوزن كانت الطبقة أعلى ، أي أن الحكومة اعتمدت على الوزن في تحديد الطبقات الاجتماعية ، والأدهى من ذلك أن هذا المقايس صحيح وهو من مقاييس البنك الدولي في قياس الجوع لكنه لا يقيس الفقر بل يستخدم في البلدان المنكوبة ، أي أن الحكومة وكما يبدو تعاملنا كدولة منكوبة ، ولكن يجب أن تستخدم مقياس الفقر متتعدد الابعاد وليس بناء على الوزن فقط ، بل على التعليم والصحة والمقياس المعيشي فالحكومة لم تحدد ذلك ، وبالتالي أنا كنائب لم أعلم ما هو خط الفقر في الأردن رسميا ولغاية الآن".
وقامت طهبوب بمنح الحكومة مدة أسبوعين لتزويدها بأرقام خك الفقر في الأردن.
مع تصريحات ومطالبة النائب ديمة طهبوب لمعرفة دراسات خط الفقر وتجاهل الحكومة الذي بدا واضحا بالرغم من جاهزية الدراسات والانتهاء منها يثير العديد من الشكوك والاستفسارات عن سبب الحيقي والمقنع لتأخر الحكومة والعمل على اخفاء المعلومة في الوقت الحاضر ... الحكومة دائما ما تتحدث بأنها حكومة الشفافية ،إذن من حق المواطن الأردني بمعرفة تصنيفه على خط الفقر دون اخفاء أية معلومة .. ولكن على ما يبدو أن الحكومة لا تصارح الشعب بالحقيقة ، ولا يعلم أحد الأسباب لغاية الآن وهل لذلك علاقة كما صرحت النائب ديمة طهبوب بالضريبة التي فرضت على المواطن وغيرها من القوانين ، أم هنالك حدث آخر ..
من جانبه ، رد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزازأن الحكومة ستنشر المعلومات ، وستكون هذه الدراسةموجودة خلال أسبوعين على الأكثر والاعلان عن الخطوات التي تلحقها ، لأن الهدف من هذه الدراسة ليس توجيه أصابع الاتهام ولكن العمل على رفع مستوى المعيشة وخاصة في الأسر الفقيرة.
