أستھجن عدد من تجار منطقة وسط البلد تعدد اللجان المشكلة لغایات كشف مواطن التقصیر والخلل خلال مداھمة میاه .الأمطار للمحال التجاریة في منطقة وسط البلد والتي اسفرت عن خسائر كبیرة نتیجة تلف البضائع وبینوا في تصریح الى «الرأي» أن تشكیل اربع لجان لھذه الغایة وھي «لجنة حكومیة ولجنة من تجارة عمان ولجنة من الامانة ولجنة محایدة» أمر غیر منطقي، متسائلین في حال خرجت نتائج كل لجنة مغایرة للجنة الاخرى فمن .!سیحدد الخلل ومن سیكشف الحقائق واي نتائج لجنة ستعتمدھا الحكومة والقضاء وعبر التجار عن تخوفھم من أن الھدف من تعدد ھذه اللجان ھو تشتیت الحقائق ودخولھا مرحلة التشكیك وتبادل الاتھامات بین جمیع الاطراف، وضیاع حقوقھم بین متھم وبريء وبین مسؤول وغیر مقصر داعین الى ضرورة الاكتفاء بلجنة واحدة محایدة وتحدیداً اللجنة التي شكلت من قبل الحكومة بالاتفاق مع غرفة تجارة عمان ووقف العمل .باللجان الاخرى لضمان منع اي تضارب بالنتائج رئیس غرفة تجارة عمان خلیل الحاج توفیق أكد الى"الرأي» ان غرفة تجارة عمان بادرت فور حدوث الازمة الى تشكیل لجنة لحصر الاضرار والدفاع عن حقوق التجار مبینا ان اعمال الجنة بدأت منذ الیوم الاول، داعیا الحكومة الى .الاستعجال في اصدار نتائج اللجان التي حددتھا من قبلھا سواء اللجنة المشتركة او الجھة المحایدة ویقول التاجر اسعد القواسمي، أن التجار الذین تضرروا من السیول الاخیرة یعولون بشكل كبیر على التعویضات بسبب خسارتھم المالیة التي یعانون منھا وبسبب الظروف الاقتصادیة التي عانوا منھا خلال السنوات الاخیرة وحالة التباطؤ التي شھدتھا الاسواق وارتفاع الكلف، مبینا ان الاضرار كبیرة جدا وتقدر بالملایین حسب الحصر الاول .للاضرار التي نجمت عن السیول وأضاف القواسمي ان تعدد اللجان لھ العدید من السلبیات وربما یؤدي الى التضارب بین نتائج الغرفة والامانة والحكومة والجھة المحایدة ما یدفع الى اطالة مده تحدید المتسبب وتضیع فرصة التجار في الحصول على تعویض .كاف للخسائر الكبیرة والتي تقدر بما یقارب 7 ملایین دینار منھا 2 ملیون في قطاع الالبسة ممثل قطاع مستلزمات التجمیل في غرفة تجارة الاردن محمود الجلیس، أكد ان ما تعرض لھ تجار وسط البلد وما عانوه من تقصیر كبیر من قبل الاجھزة المختصة لایستدعي عقد لجان او تشكیل لجان جدیدة، لان الحقیقة واضحة ولا تحتاج الى مبررات، محذرا من ان یكون الھدف من تعدد اللجان التعطیل وتأخیر النتائج والتنصل من المسؤولیة في ظل وجود حالات تتطلب التعویض السریع لعدم قدرتھم على دفع ثمن بضائع جدیدة بدیلة للبضائع التي خسروھا جراء .السیول ودعا الجلیس الحكومة وامانة عمان الى تحمل مسؤولیاتھا وعدم التنصل منھا وخاصة ان التجار المتضررین یعانون من ضائقة مالیة كبیرة سببھا الاجراءات الحكومیة المتمثلة في الضرائب بالاضافة الى تراجع القوة الشرائیة في البلد لغیاب المواقف والحفریات المستمرة التي تستغرق وقتا طویلا بسبب البطء بتنفیذھا، مؤكدا على ان الخسائر المباشرة .وغیر المباشرة قفزت فوق حاجز 8 ملایین دینار نتیجة التلف في البضائع والتعطل عن العمل