أخبار البلد – خاص

أوضاعهم المالية أصبحت في تراجع مستمر .. أزمة ووضع مالي صعب .. حيرة في الأمر .. وتعنت واضح .. ورغم ذلك ما زال هنالك من يحمي صاحب ارجان مول ..

قضية ارجان مول والتي باتت تمثل عقدة كبيرة، خاصة بعد الفشل من ايجاد حلول وتدخلات ووساطات للوصول إلى تسوية مالية بين الأطراف ذات العلاقة وتحديدا الدائنين وبين إدارة المول الذي يبدو أنها لغاية الآن وبحسب المشهد الحالي أنها غير مهتمة بالدفع والسداد للدائنين والضرب بعرض الحائط..

سامح رحال صاحب إدارة ارجان مول وكما ذكرنا سابقا ،الفار من وجه العدالة والهارب مستقر حاليا في مدينة اسطنبول برفقة أخيه سائد رحال بعد أن قام بضربته والنصب على أصحاب المصانع والتجار بمبالغ تجاوزت الـ 5 مليون دينار أردني ، بالإضافة إلى قيامه بعمل مشاريع في تركيا وجورجيا، غير مكترث بحقوق الدائنين وأوضاعهم وانعكاساتها السلبية عليهم والتي باتوا في مهب الريح ومعرضين للافلاس وإغلاق المصانع واتلافها.

ناهيك وبالرغم من حصول أحد الدائنين على حكم قضائي من الانتربول بحق رحال، إلا أنه ما زال غير مكترث بما يصدر بحقه من أحكام ، وذلك بسبب علاقاته المشبوهة مع أشخاص لهم نفوذ في تركيا يعتقد أنها "المافيات التركية".

ورغم المناشدات المتكررة من قبل التجار لتدخل الحكومة في انهاء العاصفة التي حلت بهب بسبب رحال ، إلا لغاية الآن لم يشهدوا أي توجه حكومي في الموضوع،حتى ومع قيام غرفة صناعة عمان بتوجيه كتاب إلى الحكومة السابقة وضعتها بصورة تفاصيل وتداعيات وانعكاسات ما جرى بين المول وأصحاب المصانع والتجار والأثر السلبي الذي سيؤدي إلى اتلاف المصانع واغلاقها ويضع العاملين فيها في مهب الريح باعتبار أن ما قام به رحال يشكل جريمة بحق الوطن والاقتصاد والمواطن، إلا أننا لم نشهد أي تطور يذكر أو تحرك من قبل الجهات الرسمية.

قضية ارجان مول جريمة اقتصادية بحض التجار الأردنيين ، واليوم الجميع يعلم بالوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به الأردن ، ولم يعد هنالك بمقدور أي أحد بتحمل المزيد من الأعباء ، فحال الكثير أصبح يرثى لها وبحاجة ماسة إلى الوقوف والعمل على دعمهم ، ولسان الحال يتمنى بأن يكون هنالك تدخل من قبل الجهات الرسمية لانهاء هذه المعاناة والذي كان بطلها رحال قبل أن تتدهور الأوضاع أكثر من ذلك ونشهد "لا سمح الله" تساقط للعديد من التجار المعرضين للافلاس وإغلاق المصانع...