وقعت في وزارة التخطيط والتعاون الدولي أمس الأربعاء اتفاقية تمويل مع صندوق التنمية والتشغيل بقيمة مليون دينار من مخصصات برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية تقوم الوزارة بموجبها بتقديم قروض ميسرة للجمعيات الخيرية والتعاونية في المحافظات وذلك من خلال الصندوق الذي سيساهم بدوره بقيمة 200 الف دينار إضافي في هذا الصندوق وذلك تشجيعا للجمعيات لإقامة مشاريع إنتاجية أو تطوير مشاريعها القائمة.
وبموجب الاتفاقية التي وقعها وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر عبد حسان مع مدير عام صندوق التنمية والتشغيل عمر العمري، سيتم تخصيص 100 ألف لكل محافظة لإقامة مشاريع إنتاجية للجمعيات وتطوير مشاريعها القائمة بسعر مرابحة لا يزيد عن 3% وبضمانات تمويل ميسرة جداً وبسقف اعلى للقرض يصل إلى 15 ألف دينار للمشروع الواحد من خلال صندوق التنمية والتشغيل.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية استكمالا للجهود المشتركة بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي وصندوق التنمية والتشغيل حيث ان الوزارة تعتبر شريكا رئيسا للصندوق وتقدم الدعم المتواصل له تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية وتنفيذا للجهود الحكومية المبذولة لمكافحة الفقر والبطالة.
وقال وزير التخطيط ان تقديم القروض للجمعيات يتم بناء على دراسات جدوى اقتصادية للمشاريع بحيث يتم تقديم القروض بفترة سداد تصل إلى 8 سنوات وبفترة سماح 6 أشهر، وأكد أن ما يميز هذه القروض بأنه سيكون هناك خصم تشجيعي بنسبة 5% من هذه القروض كمنحة في السنة الأولى، وتعاد جدولة الأقساط في السنة الثانية من أصل التمويل بنسبة 10% وتقدم منحة، وتعاد جدولة الأقساط في السنة الثالثة من أصل التمويل بنسبة 15% ومن المتوقع أن يحقق هذا البرنامج عند تنفيذه بالكامل 300 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وتأتي هذه الاتفاقية في اطار الشراكة بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبين صندوق التنمية والتشغيل حيث تم خلال السنوات الثلاث الاخيرة دعم صندوق التنمية والتشغيل بمبلغ 6 مليون دينار من مخصصات برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية لغايات توفير التمويل لإنشاء مشاريع صغيرة وميكروية في مناطق جيوب الفقر، بحيث يتم إقراضها بشروط ميسرة، هيأت لغاية الان ما يزيد عن 550 مشروع ووفرت المئات من فرص العمل، بالإضافة الى 3 مليون دينار لإقراض تمويل مشاريع صغيرة في المحافظات.
من جانب آخر، وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي ومدير عام المؤسسة التعاونية الاردنية المهندس معن ارشيدات و11 جمعية تعاونية لتنفيذ مشاريع انتاجية في عدد من المحافظات اتفاقيات تمويل تم بموجبها تقديم منح لهذه الجمعيات لغايات اقامة مشاريع انتاجية مدرة للدخل وموفرة للعمالة وبقيمة 351 الف دينار وذلك لتنفيذ مشاريع انتاجية في مختلف مناطق المملكة من شأنها توفير 53 فرصة عمل مباشرة و12 فرصة غير مباشرة.
وتنوعت المشاريع المستفيدة بين مشاريع انتاجية زراعية وغذائية وخدماتية حيث تم منح ائتلاف جمعيتي العمارين ووادي عربة مشروع زراعة اشجار العنب ( اسبيرو) وتم منح جمعيتي ذات راس في الكرك وجمعية المحبة التعاونية في مادبا مراكز مناسبات وتأجير مستلزمات الافراح والمناسبات المختلفة وجمعية ام القطين بجاروشة اعلاف وجمعية الاردن للتقنيات الزراعية الحديثة مشروع الزراعة في محافظة المفرق وجمعية العماوي في الكرك بمنحة لإقامة مشروع معمل البان ومطبخ انتاجي ومشروع زراعة الخضار المحمية والات زراعية لجمعية الضواوي في محافظة معان وتطوير مشغل الدحنون لجمعية فاطمة الزهراء في عجلون ,ومعمل مكسرات وتوابل لجمعية سيدات تبنه ومشروع محطة فلترة مياه صحية لجمعية العطاء في محافظة اربد.
وأوضح د. حسان أن الوزارة تقوم بتعزيز دور الجمعيات الخيرية والتعاونية في تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية من خلال دعم تمويل المشاريع الإنتاجية الخاصة بتلك الجمعيات وفق شروط ومعايير تضمن نجاح عدد من المشاريع استدامتها حيث قامت الوزارة ومن خلال برنامج تعزيز الإنتاجية منذ عام 2002 بدعم ما يزيد عن (500) مشروع إنتاجي وفرت الآلاف من فرص العمل لصالح الجمعيات وزادت من دخل أعضائها كما قامت الوزارة مؤخراً بتوسيع شمول الجمعيات المستفيدة من البرنامج من خلال تخفيض الحد الأدنى لعدد أعضاء الجمعيات التعاونية الراغبة بالاستفادة من هذه المنح من (50) إلى (30) عضوا، وزيادة نسبة مساهمة الوزارة في تمويل المشاريع إلى (70%)، بالإضافة إلى شمول المشاريع الإنتاجية الخاصة بالجمعيات الخيرية بالدعم الذي تقدمة الوزارة.
وأشار في ذات السياق إلى برنامج إرادة الذي يهدف إلى تشجيع إنشاء مشاريع إنتاجية وتوسعة مشاريع قائمة، وذلك من خلال توفير الخدمات الخاصة بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والاستشارات الإدارية والمالية، وتوفير فرص تدريبية متخصصة لأصحاب المشاريع بالإضافة إلى تدريب خرجي الجامعات وإدماجهم بسوق العمل حيث تم من خلال العام 2010 تخصيص ما قيمته 2 مليون دينار لتنفيذ أنشطة البرنامج ساهمت في توفير أكثر من 1000 فرصة عمل وإنشاء/توسعة (393) مشروعا عاملاً، وتدريب 400 من أصحاب المشاريع، وإلحاق (400) طالبا وطالبة من حديثي التخرج ببرنامج تدريبي لتأهيلهم للدخول إلى سوق العمل.
وقال د. حسان أن تخفيض نسبة الفقر والبطالة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة تعد أحد أهم الأهداف الرئيسية التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها وذلك من خلال تنفيذ حزمة من البرامج والمبادرات التي من شأنها تحقيق هذه الأهداف وتلبي حاجة المواطنين وأولوياتهم من خلال تكوين الشراكات اللازمة مع كافة الجهات المعنية وعلى مختلف المستويات وكذلك من خلال إعداد التحليل المناسب والحلول الفاعلة لمعالجة الفقر والبطالة على المستوى الوطني.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الوزارة قامت بتصميم عدد من المبادرات التي من شأنها تعزيز إنتاجية الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني مع التركيز على الفئات الأكثر حاجة ( الشباب، المرأة، الفقراء) وتمكينهم اقتصادياً ليكونوا مساهمين في عملية التنمية الاقتصادية.
وكانت الوزارة قد أطلقت مؤخرا برنامج تمكين مناطق جيوب الفقر في المملكة بالتعاون مع أربعة مؤسسات وطنية غير حكومية ذات خبرة في مجال التنمية المحلية وتمكين المجتمعات وهي مؤسسة نهر الأردن ومؤسسة نور الحسين والصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية وجمعية مراكز الإنماء الاجتماعي لتنفيذ البرنامج ليشمل كافة مناطق جيوب الفقر 32 وبكلفة 25 مليون دينار ليتم تنفيذه على مدى 30 شهرا من المتوقع أن يساهم في توفير فرص إنتاجية وتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للمواطنين في تلك المناطق.
ويتضمن البرنامج مكونات تستجيب للحاجات الفعلية للسكان في المناطق المستهدفة مثل: إقامة مشاريع إنتاجية مدرة للدخل ومولدة لفرص العمل، وإنشاء محافظ إقراضية لتحفيز الأفراد في المناطق المستهدفة على إقامة مشاريعهم الميكروية وتحسين دخولهم ، تنفيذ مشاريع بنية تحتية بالإضافة إلى تنفيذ العديد من البرامج التدريبية التي تستهدف الفقراء والشباب والمرأة في تلك المناطق لإكسابهم المهارات الفنية اللازمة لتشبيكهم بسوق العمل.
ومن المتوقع أن يعمل البرنامج على تنفيذ وتشغيل ما لا يقل عن 200 مشروع إنتاجي مدر للدخل بالتشاور مع المجتمع المحلي بعد ثبوت جدواها الاقتصادية والمتوقع أن توفر ما لا يقل عن 2000 فرصة عمل، وكذلك إنشاء ما لا يقل عن 2100 مشروع ميكروية من خلال الجولة الأولى من المحافظ الاقراضية التي تديرها الجمعيات المستفيدة من البرنامج، والمساهمة في تحسين الظروف الاقتصادية ورفع كفاءة وقدرات ما لا يقل عن 2000 شاب وفتاة من خلال تنفيذ برامج تدريبية لإكسابهم المهارات اللازمة لإدماجهم في سوق العمل والتشبيك مع القطاع الخاص وكافة الجهات ذات العلاقة لتوفير فرص عمل لهم وتحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية في المناطق المستهدفة يستفيد منها مالا يقل عن 100 ألف مواطن من المواطنين في تلك المناطق.
ودعا حسان القطاع الخاص للمشاركة في دعم هذه البرامج من خلال المؤسسات الاهلية المنفذة وتشمل مؤسسة نهر الاردن ومؤسسة نور الحسين والصندوق الاردني الهاشمي وبرنامج ارادة وجمعية مراكز الانماء وذلك لتمكينها من توسعة برامجها واستفادة عدد اكبر من الفئات المستهدفة.
واخيرا، اكد وزير التخطيط والتعاون الدولي على هامش حفل التوقيع ان الحكومة قامت موخرا بعرض مشروع تحدي الالفية على مجلس النواب لاخذ الموافقة عليه واعطائه الصفة القانونية خلال الدورة الاستثنائية، وذلك ليتم معالجة هذا الموضوع والسير في تنفيذه خلال شهر ايلول القادم.
واضاف ان هذه الاتفاقية من اهم الاتفاقيات التي وقعتها المملكة وتقدر قيمتها بحوالي 275 مليون دولار وتهدف الى تحسين الوضع المائي وشبكات المياه في محافظات الزرقاء حيث ان هذه المحافظة من اكثر محافظات المملكة حاجة لمثل هذا المشروع، لافتا ان نجاح المشروع وتنفيذه بالشكل الملائم سيمكن الحكومة بعد حوالي اربع سنوات من طلب منحة جديدة من مؤسسة تحدي الالفية وذلك للاستفادة منها في قطاعات اخرى.