آن الأوان لوضع التشريعات اللازمة لتوفير التأمين الصحي، لكافة شرائح المواطنين، مقابل أقساط يتم تحديدها،فيما يتم الاستمرار في معالجة الفقراء المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية مجانا.

لقد كشف شهر رمضان المبارك، وما تنشره الدستور هذه الأيام عن حجم الفقر، والمرض، وبدأت الهبة، والنخوة من العديد من الجهات الرسمية والمؤسسات الخيرية والاهلية والمواطنين لتقديم يد العون لهذه الفئات.

لا اريد التحدث عن الفقر اوالبطالة فقد اصبحت مرادفات لحياتنا اليومية، وان كل السياسات الحكومية المتلاحقة تصب في خانة الحد من الفقر والبطالة. لكن الذي يلفت النظر هو هذا الحجم الهائل من المرضى الذين استنجدوا بالدستور ليجدوا طريقهم الى العلاج والى المستشفيات ومن خلال بعض التبرعات التي حصلت للعديد من الحالات من اهل الخير الذين قاموا بادخال هؤلاء المرضى على نفقتهم الخاصة وفي ارقى المستشفيات لانهم يعيشون بركة رمضان المبارك.

لقد مني موضوع التأمين الصحي الشامل اوالجزئي بالفشل الذريع، لكن ذلك لا يمنع ان نقول ان هناك الاف المرضى ممن لا ينعمون بمظلة التأمين الصحي الحكومي اوالخاص وانهم يستجدون من يقف الى جانبهم ويدخلهم المستشفى لاجراء عملية جراحية اوالعلاج من اي مرض كان. بعضهم وهم من ذوي الدخل المحدود اوحتى المتوسط ليست لديهم القدرة والامكانيات المادية على اجراء عملية قلب مفتوح بخمسة اوستة الاف دينار وانهم يفضلون الاستسلام لقضاء الله وقدره على ان يغرقوا بالديون وشيكات التأمين.

اننا نأمل من وزارة الصحة ورئاسة الوزراء ومكتب المرضى التابع للديوان الملكي الهاشمي العامر ومؤسسة الضمان الاجتماعي من وضع تصورات عملية لوضع نظام تأمين صحي جديد يكون اختياريا ومريحا حيث يوجد اكثر من مليون انسان غير مشمولين بالتأمين وان ذلك يعتبر من ابسط حقوقهم.

اما اذا ما عرفنا عن الاوضاع الصعبة للمعاقين فان تقديم خدمات إيوائية رسمية لحوالي عشرة بالمئة فقط من المعاقين يبين حجم المعاناة التي يعيشونها وتعيشها اسرهم والتي تنعكس سلبيا على حياتهم وتزيد من آلامهم اليومية،الأمر الدي يؤكد ضرورة رصد المبالغ اللازمة لتوفير المزيد من المراكز الحكومية للعناية بهم،ومضاعفة ميزانية المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين،ليتمكن من تقديم المزيد من الخدمات لهم وفي كافة المجالات، وخاصة الإيوائية منها والتابعة للقطاع الخاص حيث يقوم المجلس بدفع الأقساط عنهم.