دعا الوزير الاسبق الدكتور ابراهيم بدران الى انشاء هيئة استشارية من الخبراء والصناعيين لتقديم المشورة للقطاع الصناعي بما يعزز تطوره وانعكاسه الفاعل على الاقتصاد الوطني .
واشار بدران خلال محاضرة له حول " استراتيجية تنشيط القطاع الصناعي " في مقر غرفة صناعة اربد ادارها رئيس مجلس امناء جامعة اليرموك الدكتور خالد العمري ، الى ضرورة إعداد دليل مكتوب للمشروعات الاستثمارية لغاية تحديد اوجه الاستثمار الممكنة للمستثمرين .
وقال ان تطوير القطاع الصناعي يتطلب النظر في العديد من القضايا واهمها حل مشكلات المياه والطاقه والنقل وانشاء صناديق استثمار لصغار المدخرين والتوجه نحو الصناعات الاحلالية ، الى جانب تنمية الدور الاقتصادي للمحافظات والتحول نحو التعليم التكنولوجي وانشاء البنوك الصناعية المتخصصة ومؤسسات الاعمار المهنية.
واشار بدران ، الى ان الجهاز الاداري للدولة يجب ان ينسجم مع منظومة الاصلاح والتطوير ، مؤكدا ان واقع انفصال الجهاز الاداري عن منظومة الاصلاح يعد مشكلة رئيسية امام التغيير والتطوير في اي قطاع انتاجي .
وقال " ان تنمية المحافظات وتطوير الزراعة، وإنتاج الغذاء، وتطوير المواقع السياحية والانتقال إلى التعليم العالي القائم على البحث والتطوير والإبداع و الإختراع والمهارات المهنية المتميزة، لا يتحقق إلا من خلال المجتمع الصناعي الذي تدخل الصناعة فيه في كل زاوية " .
واشار بدران ، الى ان ما تسبب بضعف القطاع الصناعي نتج عن قصر النظر في الرؤية و السياسات و الخطط والبرامج ،و الإفراط في الاستهلاك وفتح باب الاستيراد على مصراعيه ، وعقد اتفاقيات التجارة الحرة غير المتكافئة ، مع غياب اية إستراتيجية وطنية للتحول إلى اقتصاد صناعي.
وكان رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان ، اكد على اهمية ايجاد الحلول لتحديات القطاع الصناعي الذي يسهم بنحو 20 % من الدخل القومي ، ويعمل على تشغيل 23 الف عامل وعاملة .
وقال ان الاهتمام بالقطاع الصناعي كمحرك دائم للنمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين جاذبية الاردن كوجهة استثمارية وخلق فرص العمل يأتي ضمن الرؤى الملكية الثاقبة في هذا الاتجاه .
واشار بدران خلال محاضرة له حول " استراتيجية تنشيط القطاع الصناعي " في مقر غرفة صناعة اربد ادارها رئيس مجلس امناء جامعة اليرموك الدكتور خالد العمري ، الى ضرورة إعداد دليل مكتوب للمشروعات الاستثمارية لغاية تحديد اوجه الاستثمار الممكنة للمستثمرين .
وقال ان تطوير القطاع الصناعي يتطلب النظر في العديد من القضايا واهمها حل مشكلات المياه والطاقه والنقل وانشاء صناديق استثمار لصغار المدخرين والتوجه نحو الصناعات الاحلالية ، الى جانب تنمية الدور الاقتصادي للمحافظات والتحول نحو التعليم التكنولوجي وانشاء البنوك الصناعية المتخصصة ومؤسسات الاعمار المهنية.
واشار بدران ، الى ان الجهاز الاداري للدولة يجب ان ينسجم مع منظومة الاصلاح والتطوير ، مؤكدا ان واقع انفصال الجهاز الاداري عن منظومة الاصلاح يعد مشكلة رئيسية امام التغيير والتطوير في اي قطاع انتاجي .
وقال " ان تنمية المحافظات وتطوير الزراعة، وإنتاج الغذاء، وتطوير المواقع السياحية والانتقال إلى التعليم العالي القائم على البحث والتطوير والإبداع و الإختراع والمهارات المهنية المتميزة، لا يتحقق إلا من خلال المجتمع الصناعي الذي تدخل الصناعة فيه في كل زاوية " .
واشار بدران ، الى ان ما تسبب بضعف القطاع الصناعي نتج عن قصر النظر في الرؤية و السياسات و الخطط والبرامج ،و الإفراط في الاستهلاك وفتح باب الاستيراد على مصراعيه ، وعقد اتفاقيات التجارة الحرة غير المتكافئة ، مع غياب اية إستراتيجية وطنية للتحول إلى اقتصاد صناعي.
وكان رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان ، اكد على اهمية ايجاد الحلول لتحديات القطاع الصناعي الذي يسهم بنحو 20 % من الدخل القومي ، ويعمل على تشغيل 23 الف عامل وعاملة .
وقال ان الاهتمام بالقطاع الصناعي كمحرك دائم للنمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين جاذبية الاردن كوجهة استثمارية وخلق فرص العمل يأتي ضمن الرؤى الملكية الثاقبة في هذا الاتجاه .
