ارتفع عجز الميزان التجاري للمملكة بنسبة 9ر24% للنصف الأول من العام الحالي بقيمة بلغت 3530 مليون دينار مقابل عجز قيمته 3ر2826 مليون دينار للفترة ذاتها من 2010.

ويمثل عجز الميزان التجاري الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية، حيث بلغت قيمة المستوردات 4ر6363 مليون دينار مقابل 4ر2833 مليون دينار قيمة الصادرات الكلية لفترة المقارنة ذاتها.

وبحسب بيانات التجارة الخارجية التي أصدرتها دائرة الإحصاءات العامة امس، فقد بلغت نسبة تغطيه الصادرات الكلية للمستوردات 5ر44% في حين كانت 3ر46% بانخفاض في التغطية مقدارها 8ر1 نقطة مئوية.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع قيمة الصادرات الكلية، الوطنية والمعاد تصديره، خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 1ر16 % الى 4ر2833 مليون دينار مقارنة مع 2440 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2010.

وبلغت قيمته الصادرات الوطنية 8ر2401 وقيمة المعاد تصديره 6ر431 مليون دينار.

وفي جانب المستوردات، فقد بلغت قيمتها 4ر6363 مليون دينار خلال النصف الأول من العام 2011 بارتفاع نسبته 8ر20% مقارنة مع 5266 مليون دينار للفترة ذاتها من 2010. وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة والمستوردة، فقد ارتفعت قيمة الصادرات من الألبسة وتوابعها والبوتاس الخام والخضار والفوسفات الخام، فيما انخفضت قيمة الصادرات من محضرات الصيدلة، والأسمدة. أما المستوردات السلعية، فقد سجلت ارتفاعا في مستوردات البترول الخام والآلات والأدوات الآلية وأجزائها، والحديد ومصنوعاته واللدائن ومصنوعاتها، والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها، وانخفضت قيمة المستوردات من العربات والدراجات وأجزائها. وبالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية بشكل واضح لدول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها العراق، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ومنها الولايات المتحدة الأميركية، وكذلك الدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند، ودول الإتحاد الأوروبي ومن ضمنها ايطاليا. أما بالنسبة للتجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي فقد بلغت المستوردات من هذه الدول ما قيمته 1ر1793 مليون دينار بما نسبته 2ر28% من قيمة المستوردات خلال النصف الأول من عام 2011.

أما الصادرات الكلية لهذه الدول، فقد بلغت ما قيمته 7ر345 مليون دينار بما نسبته 7ر15% من إجمالي الصادرات خلال نفس الفترة. وتشير بيانات التجارة الخارجية إلى ارتفاع المستوردات بشكل واضح من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وخاصة من السعودية الذي يمثل النفط معظم المستوردات منها، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الصين الشعبية، ودول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها ايطاليا.