رجح وزير التخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان أمس إطلاق برنامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي الذي سيعقد في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وتوقع الوزير أن يتم إطلاق البرنامج الذي دعمته مؤسسة الاستثمار الخاص لما وراء البحار "أوبك" بضمانات قروض تصل إلى 250 مليون دولار، من أن يكون هناك حوار اقتصادي أميركي أردني في المنتدى يتم خلاله إطلاق البرنامج.
وبين الوزير، في حديث للصحفيين أمس، أنّ أوبك ستبدأ في أيلول (سبتمبر) المقبل مباحثات مع البنوك التي ستقدم من خلالها القروض ليتم فيما بعد توقيع الاتفاقيات المطلوبة بينها وبين هذه البنوك.
وكان حسان قد أعلن مؤخرا أنّ الوزارة تعمل مع كل من مؤسسة "أوبك" ووكالة الإنماء الأميركية usaid والوكالة الفرنسية ومؤسسة التمويل الدولية ifc وبنك الاستثمار الأوروبي والصندوق العربي للتنمية لإطلاق برنامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقال "إن العمل جار مع الجهات المانحة لوضع الآلية النهائية لتطبيق هذا البرنامج".
ويهدف برنامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى تسهيل عمليات تمويل هذه المشاريع بقروض ميسرة من خلال بنوك محلية ستشارك في البرنامج.
ويسعى البرنامج، الذي تقدر كلفته بحوالي 500 مليون دولار، الى تمكين الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة القائمة والأخرى التي ما تزال تحت التأسيس من الحصول على قروض ميسرة وبأسعار فائدة مخفضة تتراوح بين 4 و6 % وبدون عمولات سنوية، وفترات سماح تصل لغاية 3 سنوات وفترات سداد إجمالية لغاية 10 سنوات حسب طبيعة واحتياجات المشروع، فيما لن تتجاوز نسبة الضمانات المطلوبة من المقترضين 15 الى 30 % من قيمة القرض.
ويأتي تطبيق البرنامج الذي أعلنت عنه الوزارة في أيار (مايو) من خلال 3 محاور؛ الأول متعلق بتأسيس صندوق برأسمال 70 مليون دولار، والثاني من خلال ضمانات القروض الممنوحة بنسبة تصل الى 85%  والثالث من خلال المساعدات والاستشارات الفنية سواء للمقترضين أو للبنوك.
وتشتمل مكونات البرنامج، وفق تصريحات سابقة للوزير، على ضمان ما نسبته 70 % من القروض المطلوبة من هذه الفئة من المؤسسات من خلال مؤسسة دعم الاستثمارات الخارجية الأميركية OPIC التي جاءت ضمن المساعدات الأميركية المقدمة للأردن لهذا العام، إضافة الى ضمان 50 % من النسبة المتبقية وهي 30% من قبل مؤسسة التمويل الدولية IFC، للوصول إلى ضمانات قروض إجمالية تصل إلى 85 %، من خلال مخصصات لهذه الضمانات تتراوح بين 250 و350 مليون دولار.
كما تتضمن مكونات البرنامج صندوقا لدعم تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال منح تستخدم لتغطية كلف ضمانات القروض ولتوفير فترة سماح معقولة لبعض المشاريع ولدعم المشاريع من خلال توفير منح حسب المتطلبات وبقيمة أولية تصل إلى 70 مليون دولار، ما يعني تقليل التكلفة التي يتحملها البنك في عملية الإقراض وتحفيز الزيادة في فترات السماح لتصل إلى ثلاث سنوات حسب حاجة المشاريع.
كما يعمل الصندوق على توفير الخدمات المالية والمساعدات الفنية اللازمة لتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ترغب بالحصول على التمويل، بحيث يتم توفير الدعم الفني والمالي اللازم لهذه الشركات لتعزيز ديمومتها واستمراريتها، خصوصا المشاريع ذات الأفكار الإبداعية والمبتكرة التي تراعي ترشيد الطاقة وتحديث التكنولوجيا.
كما يتضمن البرنامج تقديم قروض ميسرة من قبل المؤسسات التنموية العربية والدولية التي توفر التمويل من خلال البنوك أو صندوق التنمية والتشغيل مباشرة للمشاريع وبفائدة لا تتجاوز 2 % وبدون الحاجة إلى ضمانات سيادية من الحكومة وباستخدام الضمانات التي يوفرها البرنامج وبقيمة تصل إلى 50 مليون دولار.
وسيتم تقديم مساعدات فنية لدعم المشاريع والبنوك المشاركة في البرنامج ومن جهات دولية مانحة تشمل OPIC/CHF والبنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي وبرامج الاتحاد الأوروبي وIFC وبرامج وكالة التنمية الدولية الأميركية USAID؛ حيث يتم تنسيق هذه البرامج من خلال مؤسسة تطوير المشاريع JEDCO ووزارة التخطيط والتعاون الدولي.
من جهة أخرى، قال الوزير إنّ البنك الدولي سينظر في إمكانية منح الأردن قرضا بقيمة 250 مليون دولار، في أيلول (سبتمبر) المقبل، وذلك خلال اجتماعات مجلس إدارة البنك الدولي.
وأضاف أنّ المجلس سينظر الشهر المقبل في إمكانية منح الأردن 250 مليون دولار، كما سيدرس الاستراتيجية (الخطة الحكومية) التي تحدد الأولويات التي سيصرف عليها القرض.
وكان البنك الدولي قد وعد بتقديم 250 مليون دولار كقرض لدعم الموازنة خلال العام الحالي، في الوقت الذي كان فيه البنك قد وعد بالنظر في إمكانية زيادة هذا المبلغ.
ورجح حسان بأن تكون الموافقة على القرض بعد إقراره من قبل مجلس إدارة البنك الدولي. وأشار الى أنّ المساعدات التي قد تقدم من قبل البنك الدولي للأردن خلال العام المقبل لم يتم تحديدها، وأنّ هذا مرهون بالمباحثات التي تتم مع البنك الدولي العام المقبل.