ثارت تساؤلات سياسية بالجملة في اوساط عمان بعد اعلان رئيس الوزراء الاردني الدكتور عمر الرزاز عن حصوله على مبتغاه من زيارته للمانحين الدوليين في واشنطن حيث قرر البنك الدولي منح حكومته قرضا هو الاضخم من جهة البنك للمملكة الاردنية الهاشمية طوال تاريخ العلاقة بين الطرفين.

الرزاز ابلغ رسميا موافقة البنك الدولي على منحه قرضا بقيمة مليار وربع المليار دولارا.

القرض الجديد الهدف منه سداد فوائد مستحقة لقرض خارجي آخر وبالتالي تمكين الحكومة الاردنية من عبور عام 2019 بدون رفع اسعار الضرائب والمنتوجات مجددا وهو السيناريو الذي كان الرزاز يخشاه .

رئيس وزراء الاردن قال ايضا بان القرض الضخم بنسبة فائدة بسيطة لم يحددها معلنا بان مرحلة جذب الاستثمار وتوفير فرص عمل في السوق الاردنية بدأت فعليا وهو تصريح قدر العديد من الخبراء المتحفظين بان الرزاز بالغ فيه قليلا لأن الحصة الاكبر من القرض الجديد ستخصص لسداد دين وليس لتحفيز الاسواق المحلية.

بكل الاحوال بدت مظاهر الفرح وسط الوزراء والمسئولين واضحة بعد الاعلان عن تمكن الرزاز وهو مفاوض سابق في البنك الدولي من الحصول على القرض المطلوب حتى تتمكن حكومته من إكمال مسيرتها بدون المزيد من الضجيج.

سياسيون وبرلمانيون ووزراء اكدوا لرأي اليوم بان التمكن من القرض المهم يؤسس لمرحلة إستثنائية ويعفي الرزاز من سيناريو التغيير الوزاري لأن العكس كان سيضع التوجه الاقتصادي امام تحديات محورية وصعبة ويقلص الهامش السياسي والشعبي امام حكومة الرزاز.

ولم تعرف بعد الوصفة التي استعملها الرزاز للحصول على ما يريده من البنك الدولي بعد سلسلة مقابلات معمقة ومفاوضات مضنية قادها هو شخصيا .

لكن الاشارة برزت مع اصراره وهو يعلن النبأ على تقديم الشكر للولايات المتحدة الامريكية وبصيغة مكررة توحي بان واشنطن قدمت مساعدة للصديق الاردني وسط الخشية من ان يسمع الجميع قريبا بخلفية هذه المساعدة التي قدمت على الارجح بعد زيارة وزير الخارجية مايك بومبيو لعمان.

وكان البنك الدولي قد تشدد في منع القروض بشروط ميسرة على الاردن طوال الاشهر السبعة الماضية مطالبا بالمزيد من الاصلاحات القاسية قبل ان ينتهي التشدد فجأة ويختفي وتوضع التسهيلات المفاجئة في حضن الرزاز.