أكد عقاريون ومستثمرون في قطاع الاسكان نمو حجم البيوعات العقارية خلال شهر رمضان الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2010، واضافوا  ان حزمة الاعفاءات المقدمة ساهمت بشكل مباشر في زيادة معدلات النمو، مشيرين في الوقت نفسه اهمية وجود منافسة بين البنوك لتقديم القروض السكنية وذلك بتوسع هذه القاعدة عن طريق تدخل البنك المركزي بتحديد سعر الفائدة وزيادة المحفظة العقارية لتوفير سيولة اكثر لغايات القروض السكنية، تنعكس بشكل ايجابي على واقع القطاع والمواطنين باعتبارهم الشريحة المستهدفة من ذلك.

واكد رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان، المهندس زهير العمري نشاط سوق العقار خلال شهر رمضان الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2010، لافتا ان اداء سوق العقاري سجل نموا ملحوظا من خلال حجم البيوعات التي تمت خلال الشهر الفضيل، مشيرا في الوقت نفسه ان نتائج وتقارير حجم البيوعات «الارقام» للشهر الفضيل تصدر عن دائرة الاراضي والمساحة مع بداية شهر ايلول القادم.

واضاف ساهمت حزمة الاعفاءات المقدمة في تشجيع المواطنين والمغتربين على الشراء والتملك والاستفادة من التخفيضات، مما قلل من الكلف والاعباء المالية الاضافية المترتبة عليهم.

وفيما يتعلق بتمويل الشراء عن طريق القروض اشار العمري ان وجود منافسة بين البنوك دفعت ببعضها الى تقديم برامج وعروض ولكنها ليست كافية بالمستوى المطلوب، مشيرا انه حتى تتوسع قاعدة المنافسة ويكون لها نتائج افضل على المواطنين فان على البنك المركزي التدخل وتحديد سعر فائدة منخفض، بالاضافة الى زيادة المحفظة العقارية حتى يكون هنالك سيولة اكثر لغايات القروض السكنية، وهذا سيودي بالتالي الى وضع منافسة افضل بين البنوك تنعكس بشكل ايجابي على واقع قطاع العقار وعلى المواطن باعتباره الشريحة المستهدفة من ذلك.

بدوره بين صاحب شركة الكريتي للاسكان والاستثمارات العقارية، عبدالله الكريتي نشاط سوق العقار خلال الفترة الحالية، لافتا ان كثيرا من المغتربين الاردنيين والعرب استفادوا من حزمة الاعفاءات المقدمة للقطاع، موكدا دورها في تخفيض كثير من الكلف والاعباء المالية المترتبة عليهم في حال شراء وتسجيل الشقق والاراضي.

واضاف ان فترة ما قبل العيد تشهد نشاطا اكبر وارجع ذلك لقيام كثير من المغتربين بالعودة الى ارض الوطن لقضاء اجازة العيد بين اهلهم وذويهم وهذا يدفع بهم الى الشراء والتملك والاستفادة من الرسوم المخفضة على الارض والعقار.

واشار ان نشاط السوق لا يقتصر على قطاع العقار وحده بل يتعداه الى القطاعات الاخرى، لافتا ان ذلك يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل وتشجيع المستثمرين على فتح مشاريع جديدة وانجاز المشاريع القديمة، مبينا ان اي مشروع اسكاني يحتاج فترة تتراوح بين 8 - 14 شهرا لانجازه وبالتالي فان تمديد الاعفاءات حتى نهاية العام الحالي اعطت المستثمرين وقتا كافيا لانجاز مشاريعهم، كما انها فتحت المجال امام المواطنين لتعدد خيارات الشراء من حيث الحجم والمكان بما يتناسب وقدراتهم المالية.

وبين ان بعض البنوك مازالت تشدد في اعطاء القروض السكنية وهو ما يقف عائقا امام المواطنين وخصوصا المغتربين في الشراء والتملك وذلك في حال عدم توافر كامل المبلغ لديهم، حيث تشترط كثير من البنوك للحصول على قرض سكني تحويل راتب وطلب اكثر من كفيل، وهذا ما ليس بمقدور فئة كبيرة من المغتربين، كما ان ارتفاع الفائدة على القرض بنسبة تتراوح بين 7% - 9% تشكل كلفا مالية اضافية على المواطنين وعلى قدراتهم في الشراء والتملك.