نفى رئيس مجلس الاعيان- طاهر المصري - رئيس لجنة الحوار الوطني أن تكون اللجنة تعرضت لضغوطات من أي جهة كانت بخصوص المواضيع المدرجة على أجندة اللجنة.
 وقال في حوار مفتوح أداره د. وليد الترك بالجمعية الاردنية للعلوم والثقافة مساء الاربعاء الماضي "أن بعض التعديلات الدستورية لاقت تحفظات في أن تكون موضوع نقاش على اجندة اللجنة لكن اللجنة أصرت عليها وتم ذلك"
وحول الانتقادات التي وجهها بعض من وصفهم "بالمعارضين من اجل المعارضة" في مجال التعديلات التي تفضي إلى ملكية دستورية وتتعلق بصلاحيات الملك المطلقة قال المصري "هناك قيود تضمنتها التعديلات حول هذه الصلاحيات مثل حق النواب في طرح الثقة في الحكومات كما أن أي قانون يجب ان يصبح نافذا بعد 6 أشهر إذا أقره البرلمان حتى لو ظل أكثر من ذلك عند الملك. وفي حال اعتراض الملك على قانون يرد للحكومة ويناقش في البرلمان, كما حذفنا كل مواد دستورية تتعلق بحل البرلمان وتأجيل الانعقاد مثلا المادة 25 من الدستور اعتبرت مجلس الأمة شريكا للملك والملك يحكم من خلال وزرائه وهذه ملكية دستورية متقدمة".
مسألة عدم انتخاب مجلس الاعيان لاقت انتقادا واسعا من عدد من الاشخاص الحضور الذين اثاروا ايضا تساؤلات حول المحكمة الدستورية وحق المواطن في الطعن بالقوانين امامها ومحكمة امن الدولة وقضايا أخرى تناولتها اللجنة في توصياتها.
انتقادات
وقال المصري في مستهل الحوار أن "البعض وجه انتقادات للتعديلات ونحن نرى أن هناك ايجابيات في التعديلات مع أن البعض تحدث عن نواقص ولكن ما تم انجازه نعتبره نقلة نوعية تمهد لتغييرات مهمة في الحياة السياسية إذا ما تم أخذ الدستور نصا وروحا ولا يجب أن يبقى الدستور نصا جامدا ونحن في التعديلات أحدثنا تغييرات مهمة".
وأوجز المصري العناوين الرئيسية للتعديلات قائلا "تمت التوصية بحصر إصدار القوانين المؤقتة في حالات, وتشكيل لجنة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات حيث خرجت هذه الصلاحية من وزارة الداخلية إلى سلطة مستقلة, إضافة إلى ما قدمته لجنة الحوار من ضمانات لنزاهة الانتخابات في نظامها المقترح, كما برز تعديل مهم بفك الارتباط بين المجلس القضائي ووزارة العدل وتنسيبات وزير العدل انتهت, ومسألة إلغاء محكمة امن الدولة واستقالة الحكومة في حال تم حل مجلس النواب والنظر في الطعون النيابية في القضاء".
وأضاف "بالمحصلة هيكل الدستور تغير وقد أخذنا وقتا طويلا وحدثت خلافات في نقاشات لجنة تعديل الدستور ولكن اتفقنا على صياغات معينة وتم التعامل معها بمفهوم التوافق كما في لجنة الحوار الوطني و بالاقتناع".
وعند فتح باب الحوار انتقد الوزير الاسبق د. عادل الشريدة "غياب الثقافة الدستورية على مستوى الشارع وغياب التعديلات المتعلقة بالأنظمة المالية والاقتصادية في مواد الدستور وتشابه عدد أعضاء المحكمة الدستورية مع عدد المجلس العالي لتفسير الدستور".
وتساءل المحامي عبد الهادي الكباريتي عن الهيئة الخاصة للإشراف على الانتخابات وطبيعتها ولماذا لم يترك اختصاص ذلك للقضاء كسلطة نزيهة?
وقال الوزير الاسبق د.عبد الحافظ الشخانبة أن لجنة تعديل الدستور لم تناقش مبدأ فصل السلطات ومسألة انتخاب مجلس الأعيان وغياب أي تعديل حوله".
استاذة الادب العربي في جامعة اليرموك د. أمل نصير أشارت إلى ما وصفته بالنتاقض بين المادة الاولى من الدستور والتعديل الذي طال البند الثاني من المادة التي تتحدث عن التصرف بأراضي الدولة وربط موافقة النواب بهذا الموضوع في ضوء مجالس نيابية هزيلة قد تفرط بها"
وتساءلت عن غياب موضوع المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة وتجنيس ابناء الأردنيات.
ورد المصري على اسئلة الحضور بالقول "في الجانب المالي طالبنا أن تقدم موازنة الهيئات المستقلة مع الموازنة العامة للدولة وهذا موضوع مهم, وبخصوص المحكمة الدستورية تختلف عن المجلس العالي وهي لا تتشكل فقط من قضاة وهناك فرق بالتركيبة الذهنية والسقف".
واضاف " فكرة الهيئة المستقلة للانتخابات جاءت لأننا أردنا النأي بالقضاء عن اللعبة السياسية وان لا يصبح مصدر اتهام".
وحول انتخاب الأعيان قال "بقيت في يد الملك لأن انتخاب مجلس الأعيان يحتاج إلى ظروف معينة وان تحدد مهام جديدة له ولسنا جاهزين لذلك, وفي الدستور "الأمة مصدر السلطات" فالملك باختيار الأعيان ينوب عن الأمة والنواب يرشحهم أبناء الوطن".
وفيما يتعلق بتعديلات المادة 33 وصلاحيات النواب قال" إن تعديل المادة في الدستور شكل قيدا جديدا بعرض أي معاهدة تتضمن التنازل عن اراض على مجلس الأمة".
وحول المساواة وتجنيس أبناء الأردنيات قال "هذا جانب سياسي وظهرت محاولات لإعادة كلمة الجنس وهذه تعديلات سياسية تم تأجيلها"
ضغوطات
النائب السابق رياض صرايرة تساءل عما قيل بأن مخرجات لجنة الحوار الوطني صار فيها تدخلات فرد المصري" لم يتدخل احد في اللجنة وأنا كرئيس لجنة أقول عملنا باستقلالية وأنا فخور بالوثيقة ودخلنا للجنة الحوار الوطني نمثل 50 رأيا وتوجها وكل شخص دخل ليفرض رأيه ولكن وصلنا بالحوار لقواسم مشتركة واللجنة كانت سيدة نفسها".
واضاف"النظام الانتخابي الشيء الوحيد الذي اختلفنا حوله ووصلنا لنظام توافقي".
وقال د.محيي الدين المصري "نحن مع دعاة الإصلاح التدريجي وما قمتم به هو إصلاح ونحن مقبلون على انتخابات بلدية وبرلمانية ونتمنى ترجمة النصوص "فعلق المحاضر "أجرينا تعديلات على قانون البلديات لوجود مشكلة قانونية عملية فالنواب بدلوا بشكل يخالف قرارات المجلس العالي للتفسير بإدخال أحكام جديدة مثل مجالس محلية ولم يضعوا أسسا وصنعوا نظامين انتخابين في قانون واحد ( للمجالس البلدية / المجالس المحلية ) ونرجو أن لا نتهم بإعاقة قانون إصلاحي".
وفي رد على تساؤل لعضو هيئة شباب كلنا الأردن عماد شهاب عن مطالبات تيار في الشارع بالملكية الدستورية قال المصري"هناك قيود في التعديلات حول الصلاحيات الملكية مثل طرح الثقة في الحكومة كما أن أي قانون بعد 6 أشهر يصبح نافذا إذا جاء من البرلمان لو ظل أكثر من ذلك عندك الملك. وفي حال اعتراض الملك على قانون يرد للحكومة ويناقش في البرلمان".
واضاف"نحن في ظرف حساس ويجب أن نتعامل بدقة مع المصطلح ونحن حذفنا كل مادة دستورية تتعلق بصلاحيات حل البرلمان والتأجيل مثلا المادة 25 من الدستور وثبتنا أن مجلس الأمة شريك الملك والملك يحكم من خلال وزرائه وهذه ملكية دستورية متقدمة".
المحكمة الدستورية
وانتقد استاذ القانون الدستوري د. احمد الرفاعي توصية إنشاء المحكمة الدستورية حين حصرت الطعن في دستورية القوانين في مجلسي الاعيان والنواب والحكومة ومن غير المعقول أن يطعن أحد بعدم دستورية قانون سنه هو بنفسه مطالبا بان يكون الحق للمواطن ومؤسسات المجتمع المدني بالطعن واضاف "أن التعديلات أعطت دستورية لمحكمة امن الدولة ولم تكن من قبل".
وبين المصري أن "قرارات اللجنة هي قبل كل شيء توصيات وقد طالبت شخصيا أن يفسح للناس مجال في الطعن أمام المحكمة الدستورية "
واضاف "امن الدولة كانت محكمة خاصة مفتوحة على مجالات حددناها في اختصاصات معينة".
مدير مركز الدراسات في الجامعة الأردنية د. موسى اشتيوي قال أن "العلاقة بين المجلسين لم تمس وخاصة أن للأعيان يد فضلى على النواب في الدستور قبل التعديل" وتساءل لماذا يناط بالبرلمان إحالة الوزراء إلى المدعي العام, لماذا لا يحقق المدعي العام مباشرة ? ولماذا لم تتضمن التعديلات نص حكومة برلمانية تشكل من البرلمان"?.
فأجاب المصري "دور البرلمان تحويل قضية وليس التحقيق - النائب والعين لهم حصانة والوزير له حصانة التحويل من البرلمان".
وبالنسبة للحكومة البرلمانية قال "المشكلة في القانون الذي أفرز نواب خدمات وتشكيل حكومة برلمانية مناط بالأحزاب ولا موانع قانونية وأنا في 1991 حكومتي نيابية وفي عام 1996 الكباريتي حكومته نيابية".
واشار د. إياد الشوارب إلى ما وصفه بالاصوات المعارضة للتعديلات وسر هذه الهجمة فقال المصري"هناك اعتراض ومعارضة لأجل المعارضة ودورنا أن نساهم في التوضيح ولن نستطيع أن نكسب كل الرأي العام والاهم النخب".
الوزير الاسبق د.عبد الله عويدات انتقد المظاهر الاحتفالية بالتوصيات وقال "إنها اوحت أن التوصيات تحصيل حاصل وألغيت كافة المؤسسات التي ستمر بها. وهذه حملة تبدو وكأنها موجهة لتفرض على المواطن وهذا الإعلان قطع الطريق على مبادرات أخرى لجهات أخرى ربما تكون لها وجهة نظر في التعديلات".
فأجاب المصري" التوصيات ستأخذ وقتها من النقاش في الأعيان والنواب, ونحن في أول جلسة للجنة الحوار أردنا وضع جدول أعمال وشاورنا وأصر البعض على تعديلات دستورية لإصلاح النظام السياسي والبرلماني وكان الجواب هذا خط أحمر وبعد أسبوع من النقاش أوردت التعديلات الدستورية على جدول الأعمال وسارت الأمور".
سن المرشح للنيابة
الوزير الأسبق عبد الكريم ملاحمة انتقد تخفيض سن المرشح للنيابة إلى 25سنة وقال "هناك فرق بين الأهلية السياسية والأهلية المدنية وخفض السن للترشح ليس في محله. فاجاب المصري أنه "في الأردن 55% من السكان تحت سن 25 سنة وهذا التعديل لتحقيق تمثيل أوسع".
وأجاب المصري على سؤال ل¯ "لعرب اليوم "عن كون الحوارات حول تعديل الدستور دارت في غرف مغلقة بالقول "الحوار دار في حلقات ويمكن أن يكون نقاشا ما بموضوع مغلق بعيد عن الإعلام وموضوع الدستور كل الأفكار تم النظر بها, ولكن النقاش كان حول دستور وليس قانونا فهو الناظم العام ولا بد من حوار هادئ مع العلم انه تم رصد نبض الشارع وكل ما قدم للجنة من مقترحات وأخذ بكثير من الآراء ".
وأضاف "الإصلاح في الأردن مستمر والعبرة ليست بالنصوص بل بالممارسة ونحن على أبواب أردن جديد ويجب أن يكون نهجا جديدا وأدوات جديدة".
الملف السوري
وحول الموضوع السوري قال المصري "يتطور الحدث بشكل يأخذ مجالا نحو العنف ويعاني الشعب السوري وهناك قوى إقليمية تتعامل مع الموضوع والعرب غائبون والمستقبل صار غامضا والأمل للعرب في قيام الحكومة وطنية حرة ديمقراطية في مصر. ورأيي الشخصي أن إسرائيل لن تنفك عن محاولة ضرب إيران وأحد وسائل إضعاف إيران تغيير النظام في سورية وشطب حزب الله فإيران تثير مخاوف دول غربية من دور لها في الخليج".
رئيس الجمعية المهندس سمير الحباشنة قال "أن اللجنة قدمت توصيات تشكل مرحلة مفصلية وتاريخية في الحياة السياسية الأردنية - واحتاجوا عند غيرنا لثورات لتحقيق ذلك ونحن بسبب مرونة نظامنا السياسي أنجزنا الكثير بهدوء".