حاز القطاع الصناعي على نصيب الاسد بين القطاعات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار باستثمارات بلغ حجمها 488 مليون دينار خلال النصف الاول من العام الحالي وبلغ في تموز 5ر22 مليون دينار.
وقال تقرير لمؤسسة تشجيع الاستثمار امس الثلاثاء ان حجم الاستثمار المحلي في قطاع الصناعة بلغ في نهاية حزيران الحالي ما يزيد على 224 مليون دينار فيما بلغ لشهر تموز 5ر20 مليون دينار، وسجل الاستثمار الأجنبي في القطاع 151 مليون دينار بنهاية حزيران فيما بلغ في تموز 7ر1 مليون دينار.
واضاف التقرير ان الإقبال المحلي للاستثمار في قطاع الفنادق بلغ خلال الفترة ذاتها من العام الحالي 9ر75 مليون دينار مشكلا القطاع الثاني المستفيد من قانون تشجيع الاستثمار، تلاه الاستثمار بقطاع الزراعة وبلغ 912ر22 مليون دينار وبنسبة 96 بالمائة استثمار محلي، فيما سجل الاستثمار العربي في القطاع 800 الف دينار.
ووفق التقرير فقد بلغ الاستثمار في قطاع المستشفيات بنهاية حزيران الحالي 7ر13 مليون دينار، فيما بلغ في شهر تموز 4 ملايين دينار، وبلغت نسبة الاستثمار المحلي في المستشفيات للعام الحالي 100 بالمائة.
كما بلغ الاستثمار الاردني في كل من قطاعات النقل البري المتخصص مليون دينار، وفي مراكز المؤتمرات والمعارض 10 ملايين دينار، وفي مدن التسلية والترويح السياحي 5ر2 مليون دينار. ولفت التقرير الى ان عدد فرص العمل المستحدثة من قبل تلك الاستثمارات بالإضافة لاستثمارات اخرى استفادت من قانون هيئة المناطق التنموية لنهاية النصف الأول من العام الحالي بلغت 950ر312 فرصة عمل توزعت على محافظات المملكة بنسب متفاوتة.