قال وزير المالية محمد أبو حمور إن "خسائر شركة الكهرباء الوطنية التي تراكمت إلى 800 مليون دينار وستضطر الحكومة إلى استدانة المزيد من الأموال وهو الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع الدين العام فوق الحدود القانونية وصولا إلى 65 % مقارنة مع 58.4 % في الوقت الحالي".
ولا يسمح قانون الدين العام الأردني أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 60 % بينما قال أبو حمور" إن قانون الدين العام اعطى مجلس الوزراء الصلاحية لتحديد وقت تطبيق الزيادة في سقف الدين".
وبلغت قيمة الدين العام المترتبة على المملكة 12.28 مليار دينار حتى نهاية حزيران (يونيو) في الوقت الذي سيرتفع فيه الدين نتيجة تسديد ديون الكهرباء إلى 13.08 مليار دينار وهو أعلى مستوى تشهده المملكة من المديونية بالأرقام المطلقة.
وبذلك يكون الدين قد ارتفع بنسبة 6.5 % نتيجة أزمة قطاع الكهرباء في المملكة التي تفاقمت نتيجة تداعيات عدة أهمها عجز شركة الكهرباء عن تسديد التزاماتها المستحقة اتجاه  شركة مصفاة البترول الأردنية فيما زاد اعتماد الديزل بدلا من الغاز لتوليد الكهرباء الطين بلة. 
وبين أبو حمور خلال اجتماع عقد أمس بين أعضاء لجنة الحوار الإقتصادي في مبنى مؤسسة المواصفات والمقاييس أن المنح الاستثنائية التي يحصل عليها الأردن تساعد على سد النفقات الاستثنائية التي طرأت مؤخرا نتيجة الظروف الاقليمية ابرزها تثبيت اسعار المحروقات بالرغم من ارتفاع اسعارها عالميا والحفاظ على استقرار اسعار عدد من السلع، حيث تسعى الحكومة لعدم تجاوز العجز المقدر 1.160 مليار دينار، مشيرا ان اجمالي قيمة المنح التي حصل عليها الاردن حتى نهاية تموز 1.440 مليار دولار.
وقال أبوحمور"إن حصول الأردن على منح نفطية غير وارد بالفترة الحالية".
وأشار إلى أن الحكومة لديها خطة وبرنامج إصلاح مالي واجتماعي ليتم تنفيذه خلال السنتين المقبلتين.
ودعا أبو حمور أعضاء لجنة الحوار الإقتصادي إلى الخروج بتوصيات تساعد الحكومة على توجيه الدعم لمستحقيه، حيث ان فاتورة الدعم تعد مشكلة حقيقية بالنسية للموازنة.
واوضح ان الحكومة تدعم الخبز والاعلاف والغاز يقيمة تصل إلى 350 مليون دينار، يضاف اليها قيمة الدعم نتيجة قرار الحكومة تثبيت اسعار المشتقات النفطية الاساسية والبالغ 280 مليون دينار (خارج الموازنة) ما سيرفع الدعم الكلي إلى 700 مليون دينار، اضافة القطاعات الاخرى التي يتم دعمها والتي من المتوقع ان يصل اجمالي قيمة الدعم الحكومي مع نهاية العام إلى 1.4 مليار دينار.
وبين أن الحكومة تدعم الخبز ليباع الكيلو الواحد 16 قرشا، والأعلاف يتم بيعها 175 دينار للطن وتكلف 240 دينار، اما الغاز المنزلي يباع للمواطن 6.5 دينار للاسطوانة ويكلف الحكومة 11.20 دينار/اسطوانة، اضافة إلى فاتورة المياه 34 % منها مدعومة ، و الكهرباء حيث يبلغ سعر الكيلو واط 56 فلسا في حين ان كلفته 124 فلسا.
واستعرض أبو حمور بعض المؤشرات الإقتصادية، حيث تبلغ نسبة نمو الإقتصاد الوطني 2.5 % ومن المتوقع أن يكون بحدود 3 % مع نهاية العام الحالي، إلا أن المشكلة بزيادة معدلات النمو السكاني التي تحد من تأثير النمو على المستوى المعيشي للمواطن، ومعدل البطالة 13 % وهو رقم مرتفع، الصادرات الوطنية حققت نمو
16.6 % والمستوردات 22.2 %  نتيجة ارتفاع فاتورة النفط المتوقع ان تتجاوز 4.5 مليار دولار، وتراجع الدخل السياحي 16 %، حيث بلغت حتى نهاية تموز 1414 مليون دينار ، في حين ببلغ عجز الموازنة 5.4 % من الناتج المحلي الاجمالي متوقع ان يتم تخفيضها بمقدار نقطة مئوية خلال السنتين المقبلتين.
من جانب آخر، استعرضت الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة مها علي مصفوفة الاجراءات المتخذة من قبل الوزارات حيال توصيات لجنة الحوار الاقتصادي التي تم تنفيذها في بعض القطاعات والتي كان لها أثر واضح في خدمة الاقتصاد الوطني ككل وتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين .
وفي محور القطاع المالي والنقدي والمصرفي لم تصدر الحكومة أية ملاحق للموازنة والتزمت بقانون الموازنة حيث أوصت لجنة الحوار الاقتصادي بالالتزام بقانون الموازنة وعدم إصدار ملاحق تؤدي إلى زيادة العجز، انه وبهدف تخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين والمحافظة على استقرار الاسعار وتخفيضها فقد اتخذت الحكومة عدة اجراءات لتنفيذ توصية اللجنة التي أكدت ضرورة الاستمرار في دعم المواد الغذائية الرئيسية وتثبيت أسعار المحروقات للفترة الراهنة.
وبالنسبة الى التوصية الخاصة بالإسراع في دمج المؤسسات قرر مجلس  الوزراء مجموعة من الإجراءات لدمج عدد من المؤسسات الحكومية. وبشأن المطالبة بتخصيص 2 % من أرباح البنوك من باب المسؤولية الاجتماعية فان جمعية البنوك تقوم حالياً بوضع برنامج خاص بتوزيع هذه النسبة وتوجيهها وفق المتطلبات الاجتماعية.
وضمن محور الانتاج والتصدير والسياحة تم تنفيذ العديد من التوصيات من أهمها التعميم على كافة المؤسسات الحكومية الالتزام التام باعطاء الأولوية للمنتج الأردني في المشتريات الحكومية وتم اعلام ديوان المحاسبة لمتابعة الالتزام من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية بذلك .
وفي مجال ايجاد آلية لتعزيز السيولة للشركات والمؤسسات الانتاجية تم الإنتهاء من وضع شروط ونسب الفوائد لصندوق تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة المزمع انشاؤه والذي سيتم إدارته من قبل وزارة الصناعة والتجارة/ المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، كما تم منح حوافز مالية لاحلال العمالة الأجنبية بالعمالة المحلية لشركات قطاع الألبسة المشغل الأكبر للعمالة في قطاع الصناعة وسيتم دراسة قطاعات أخرى حيث طالبت اللجنة بمنح حوافز للشركات لهذه الغاية.
واستجابة لتوصية اللجنة بوضع استراتيجية قطاعية للمحافظة على استمرارية الاستثمارات القائمة فقد تم تأسيس وحدة المتابعة للمشاريع القائمة في مؤسسة تشجيع الاستثمار والمعنية بالمحافظة على الاستثمارات الحالية وتجذيرها وكذلك وضع مشروع قانون جديد لتشجيع الاستثمار لتحديد المشاريع الاستثمارية المستحقة للدعم من خلال قدرتها على توظيف القوى العاملة الاردنية وزيادة نسبة مدخلات الانتاج المحلية فيها.
إجراءات ما تزال قيد التنفيذ
عرضت اللجنة الإجراءات  التي ما تزال قيد التنفيذ من قبل عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية حيال توصيات لجنة الحوار الاقتصادي
وفيما يتعلق بإجراء  توجيه المكاتب السياحية لتسويق السياحة الدينية والعلاجية المتخصصة والتعليمية والرياضية، يتم إعداد لقاءات مختلفة مع جمعيات وكلاء السياحة وجمعية السياحة الوافدة بهذا الخصوص، ويتم تنفيذ العديد من الفعاليات وورشات العمل بين ممثلي القطاع للتحاور بالقضايا السياحية ومجالات التسويق المختلفة المميزة في الأردن. كما تتضمن الإستراتيجية الوطنية للسياحة (2011-2015) العديد من الأدوات والإجراءات بهذا الخصوص.
أما بالنسبة لتوصية اللجنة حول زيادة مخصصات الترويج السياحي لهيئة تنشيط السياحة من قبل القطاعين العام والخاص، وإلزام المنشآت السياحية التي تتقاضى ضريبة بدل الخدمة لتخصيص نسبة معينة من إيراداتها إلى هيئة تنشيط السياحة مع إعادة النظر في توزيع إنفاق المخصصات من قبل الهيئة لضمان فعالية الترويج.
وتسعى الوزارة حالياً إلى وضع ميزانية كافية لتسويق السياحة وتقديمها في الوقت المناسب لهيئة تنشيط السياحة الأردنية من خلال إدماج القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وتخصيص 2 % من إيرادات الدخل السياحي المتحقق سنوياً لهذا الغرض، وقف ما تم التوصية به في استراتيجية السياحة الوطنية2011-2015.
اما فيما يتعلق  بتوصيات لجنة الاقتصاد الاجتماعي يوجد العديد من التوصيات  التي ما تزال قيد  التنفيذ أهمها إجراء  تغيير منهجية العمل الحكومي وتعزيز دور القطاع العام من خلال تطبيق سياسات وبرامج تهدف إلى تقوية الحماية الاجتماعية وتفعيل قطاع الاقتصاد الاجتماعي، بحيث يتم تجسير الفجوة والتباين التنموي بين المحافظات وتحقيق العدالة في الإنفاق وذلك بناء على أسس ومعايير واضحة وأولويات تحدد في ضوء احتياجات المجتمعات المحلية. فإنه يجري العمل على إعداد برامج تنموية تنفيذية للأعوام 2011-2013 لكل من الأغوار ومحافظتي المفرق ومعان بحيث  تمثل وثائق مرجعية لتوجيه القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني وفق أولويات تنموية واضحة ومحددة يتم العمل على تنفيذها من خلال عدد من البرامج التنموية ليصار فيما بعد إعدادها وتطبيقها في باقي المحافظات.
أما بالنسبة للتوصية حول وضع ترتيبات تضمن العدالة في تخصيص النفقات اللازمة لتمويل احتياجات المحافظات، وتفعيل ومراقبة الإنفاق التنموي الحكومي الموجه للمحافظات، بالتدقيق على ارتباطه ببرامج التنمية المستدامة للمحافظة. فإنه يتم العمل على إعداد دراسة حول دليل مستويات المعيشة على مستوى المملكة والمحافظات، بالاستناد إلى مجموعة من المؤشرات التي تعبر عن خمسة ميادين رئيسية هي التعليم، والصحة، والمسكن، والخدمات المحيطة بالمسكن، والوضع الاقتصادي للأسرة. حيث ستوفر هذه الدراسة إطارا تحليليا لبيان الفروق بين المحافظات من حيث توفر الخدمات والمستويات المعيشية فيها، وذلك للاستفادة منها في عملية تخصيص الموارد المالية للمحافظات.
وفيما يخص توصيات لجنة الطاقة والمياه والزراعة خصوصا توصية اللجنة بتكثيف برامج ترشيد وكفاءة استخدام الطاقة في القطاعين العام والخاص والتقيد بكود البناء الخاص بتوفير الطاقة. فإنه يتم متابعة التوصية من قبل لجنة ترشيد الطاقة المشكلة من القطاعين العام والخاص ورفع التوصيات اللازمة بالخصوص لوزارة الطاقة.
وفيما يتعلق بزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي فإنه يتم العمل على عدد من الإجراءات،  اهمها تنفيذ سياسة الحكومة في مجال تقديم العروض المباشرة للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة وذلك من خلال لجنة العروض المباشرة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء بالخصوص والإسراع في تأسيس صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لتوفير التمويل اللازم لبرامج وإجراءات ترشيد الطاقة الواردة في هذه التوصية. وسيتم من خلال مجلس البناء الوطني الأردني إصدار كودة لاستخدامات الطاقة الشمسية في المباني.
الاجراءات التي يتعذر تنفيذها
ومن ابرز توصيات لجنة الحوار الاقتصادي التي يتعذر تنفيذها، إعادة النظر في قرار  التسعير الدوري للمحروقات كل ثلاثة شهور على أن يعود إلى التسعير الشهري، حتى يتم استيعاب التذبذبات بالأسعار بدون آثار كبيرة تترتب على المواطنين و إعادة النظر في لجنة تسعير الطاقة على أن تشمل ممثلين من القطاع الخاص  ومؤسسات المجتمع المدني بما يؤكد الشفافية بعملية التسعير في محور السياسة المالية و عدم تمثيل البنوك التجارية في عضوية مجلس إدارة البنك المركزي وذلك منعاً لتضارب المصالح كون البنك المركزي الجهة الرقابية على البنوك التجارية في محور السياسة النقدية والمصرفية ودراسة إمكانية اعتبار كلف التأمين الطبي للأفراد نفقة معتمدة لضريبة الدخل وذلك حماية للمواطنين في  محور قطاع الخدمات المالية.
 وتتمثل توصيات لجنة الانتاج والتصدير والسياحة في دعم وتسهيل إجراءات إقامة مركز للتعبئة والتغليف والتصميم الهندسي يسهم في تقديم الدعم الفني للشركات والمصانع ودعم إنشاء حاضنات الأعمال من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية. و توفير التسهيلات والدعم للقطاع الخاص لتأسيس المشاريع الاجتماعية التي تقدم خدمات عامة للمجتمع كالخدمات الصحية أو التعليمية والتدريب أو رياض الأطفال أو العناية بالمسنين.
 اما توصيات لجنة الخدمات والتجارة والانشاءات فهي تحرير الأجواء مع دول العالم من منطلق المعاملة بالمثل، والإسراع في الانتهاء من المرحلة الثانية للإتفاقية الشاملة مع الإتحاد الأوروبي والاستمرار بسياسة الدعم المالي الحكومي لمشاريع قطاع النقل البري وتخفيض رسوم تراخيص التدريب والتعليم لكليات التدريب المتخصص للنقل الجوي شريطة انخفاض الكلفة على الطلاب الدارسين بهذه المهن بهدف زيادة القدرة على استقطاب طلاب من الدول العربية و إعفاء ضعفي المبالغ المخصصة لأغراض البحث العلمي في المراكز المعتمدة من أي ضرائب أو رسوم وتخصيص حوافز مجدية لبراءات الاختراع.
وتنص توصيات لجنة القوى البشرية والعاملة والإدارة الحكومية على التوسع في الإرشاد المهني وإعادة النظر بآلية توزيع طلبة الصف العاشر الحالية وتطويرها تنفيذ برنامج الانتقال من الدراسة إلى العمل لتقليل الوقت الذي يقضيه الخريجون الجدد وهم عاطلون عن العمل توسيع برنامج رياض الأطفال ما قبل المدرسة من جانب وزارة التربية والتعليم بحيث يصبح رياض الأطفال إلزامياً لعمر 5 سنوات بحلول عام 2015 وإلزامياً لعمر 4 سنوات بحلول عام 2020، إنشاء مؤسسة خاصة غير ربحية لتوفير خدمات وتجهيزات المرافق لمواقع الحضانات (التي يقدمها القطاعان العام والخاص).