وجاء في القرار الذي حمل الرقم 2445 خفض سقف القوات المأذون به إلى 4140 حتى 15 أيار 2019 ، ويقرر كذلك تخفيض سقف القوات بمقدار 295 جنديا بعد بدء نشر أفراد الشرطة".
كما قرر أيضا أنه اعتبارا من 15 نيسان في عام 2019، سيتراجع الحد الأقصى للقوات المأذون به بمقدار 557 جنديا آخر".
وقرر المجلس زيادة الحد الأقصى المسموح به للشرطة إلى 345 ، بما في ذلك 185 من أفراد الشرطة وانشاء وحدة الشرطة المشكلة.
كما أعرب المجلس "عن اعتزامه أن يطلب إلى الأمين العام تعيين نائب رئيس البعثة المدنية للقوة الأمنية المؤقتة لدعم الخطوات الرامية إلى تنفيذ الاتفاق المتعلق بالترتيبات المؤقتة لإدارة وأمن منطقة أبيي ولتحقيق حل سياسي لوضع أبيي ، ما لم تحرز الأطراف تقدما نحو حل سياسي
