يمنع تأخر المملكة في تحقيق بعض مؤشرات الشفافية في مجال المالية العامة من استكمال الحصول على مبلغ 20 مليون يورو من المنحة الأوروبية للمملكة،
وأكد المصدر التي رفض الكشف عن هويته، أن الحكومة تجري مفاوضات مع الجانب الأوروبي للحصول على قيمة المنحة ضمن المساعدات المقررة للمملكة للفترة 2011-2013، إلا أن بعض العوائق التي تشترط تحسين بعض المؤشرات ما تزال تحول دون الحصول على تلك المنحة.
وتسعى الحكومة إلى تحويل قيمة المنحة (20 مليون يورو) من مخصصات (بند برامج أخرى) ضمن برنامج المساعدات الأوروبي للمملكة إلى برنامج دعم الإصلاحات المالية ليصبح مجموع ما حصل عليه البرنامج 45 مليون يورو، بحسب المصادر.
وأكدت أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي خاطبت العديد من المؤسسات المعنية في الموضوع لتقديم الوثائق التي تثبت تنفيذ تحسين المعلومات المتعلقة بالشفافية مع بداية أيلول (سبتمبر) المقبل، مشيرة إلى أن بعثة من الجانب الأوروبي سيقوم بالتزامن مع تطبيق تلك المؤشرات بزيارة للمملكة للاطلاع على ما تم تنفيذه.
ولفت المصدر أنه في حال تحسن تلك المؤشرات وفي حال لمست بعثة الاتحاد الاوروبي هذا الأمر سيتم تحويل المبلغ المذكور إلى الموازنة العامة نهاية العام الحالي.
ومن بين الطلبات التي ذكرها الاتحاد الأوروبي في مجال آليات تعزيز الشفافية ما يتعلق بدائرة اللوازم العامة وإصدار عقود بما يزيد على 100 ألف دولار على أساس ربعي على موقعها الإلكتروني، وكذلك ما يتعلق بدائرة الجمارك العامة في مجال تحسين سير الاجراءات الجمركية وتحديث وتبسيط هذه الاجراءات ومراجعة قواعد المنشأ، بالاضافة لمؤشرات أخرى رئيسية في مجال الضريبة خصوصا في مجال تحسين النظام الضريبي وأداء مؤسساته وإصلاح مستقبلي لهذا النظام لتقويته
كما تضمنت ملاحظات الاتحاد الأوروبي حول الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية وتضمنت السياسات المالية والنقدية وسعر الصرف ومتابعة تطبيق برنامج استقرار الاقتصاد الكلي مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الإقليمية إضافة إلى مواصلة تعزيز الإدارة المالية العامة والشفافية والاستمرار في تطبيق سياسات تحقيق نظام مالي وتقاعدي مستدام.
وكانت مصادر قالت لـ"الغد" في وقت سابق، إن الاتحاد الاوروبي طلب من الحكومة تقريرا حول برنامج دعم الإصلاحات المالية لصرف الدفعة الثانية من المنحة التي منحها الاتحاد.
وقالت المصادر إن قيمة الدفعة الثانية من منحة الاتحاد الاوروبي تبلغ  7 ملايين يورو، حيث ينظر إلى إعداد مؤشرات واضحة القياس حول مدى الاستفادة من تلك الاصلاحات.
ويذكر أن الجانبين الأردني والأوروبي كانا قد وقعا في شهر أيار العام الماضي على مذكرة تفاهم يتم بموجبها تجديد برنامج المساعدات للأردن للأعوام 2011-2013 بقيمة 223 مليون يورو التزم بها الجانب الأوروبي لدعم مجموعة من البرامج في قطاعات الطاقة والتعليم والموارد البشرية والتنمية المحلية والدعم المؤسسي والتجارة والاستثمار ودعم الموازنة العامة. علماً بأن حجم المساعدات السنوي قد زاد بنسبة 13% تقريباً عن مستواها السابق.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي في وقت سابق، جعفر حسان إن هذه المنحة موجهة لدعم الإصلاحات في قطاع التشغيل والتعليم المهني والتقني والتدريب من خلال الموازنة العامة بهدف دعم الإجراءات التي من شأنها تطوير وتنفيذ خطط عمل وإستراتيجية التشغيل والتعليم المهني والتقني والتدريب (E-TVET)، وزيادة مشاركة المرأة الأردنية في القطاع المنظم لسوق العمل، وتطوير نظام معلومات سوق العمل، وتوسيع خدمات العمل والتدريب والإرشاد الوظيفي لتشمل البلديات ومنظمات المجتمع المدني، وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي من خلال تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي، وتنفيذ نظام الاعتماد لمؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني. كما بين اهتمام الحكومة الأردنية بدعم هذا القطاع والإصلاحات فيه ويظهر ذلك من خلال تخصيص محور حوله في البرنامج التنموي التنفيذي للأعوام 2011-2013 ليتضمن السياسات والأهداف المرسوم الوصول إليها.