وذهب إلى مكان الحادث وعارك المياه وأنقذ بعض الأرواح، ولم يعلم المسؤولون عن وجوده إلا لحظة خروجه من الماء إلى اليابسة، وبمقدار ما يجب أن نشكر هذا الرجل الإنسان على تفانيه، بمقدار ما يجب أن نقلق لأن مكان الحادث لم يكن مغلقاً ولم يكن تحت سلطة محددة، وكان العمل فيه عشوائياً. أما الجانب الأكثر قتامة فكان تداول الأردنيين لصور وفيديوهات غير إنسانية وتعرض الأطفال وذويهم لصدمات عاطفية، وبعضها يخالف المواثيق الدولية في حماية الأطفال، والمشكلة أن هذه الصور والفيديوهات كانت تتسرب من مكان الحادثة، وهو ما يؤكد عدم وجود انضباط ومسؤولية في مكان الحادثة. الأداء الحكومي الضعيف الذي اهتم برمي ثقل المسؤولية عن كاهله وتمسكه بقشة كي يثبت براءته من الحادثة أثار السؤال الصعب حول العقلية الحكومية التي تدير المشهد، وحق الحصول على المعلومة. حين يوجه جلالة الملك بضرورة محاسبة المسؤولين فهو لشعوره أن السفينة لم تكن تتجه إلى هذه الوجهة، فاضطر آسفاً أن يوجه الدفة الحكومية نحو الواجهة الصحيحة، وعلى التحقيقات أن تثبت من يتحمل المسؤولية، ويبدو أننا سننتظر استقالات من أصحاب المناصب العليا، وأمل ألا يكون التحقيق وهمياً يمر ببطء من دون مسؤولين. المواطن ينظر إلى حادثة البحر الميت على أنها اختبار حقيقي للحكومة ولإثبات مبدأي الشفافية والمحاسبة، وكذلك الاعتراف بوجود بنية تحتية ضعيفة يجب أن تسخر الأموال العامة لتطويرها. رحم االله الأطفال الذين رحلوا عنا وما زالت أحلامهم أكبر من واقعهم، وأعان االله ذويهم، وألهمنا سواء السبيل، وأن يخضع من يتحمل المسؤولية عن مختلف الأخطاء لمحاكمة عادلة.