أعدت شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية  دراسة عن شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة

نبذة عن الشركة
 تأسست شركة التجمعات للاستثمارات المتخصصة في عام 1994، ويبلغ رأسمالها 25.760 مليون دينار، ويتمثل النشاط الرئيسي للشركة : تطوير المدينة الصناعية في كل من سحاب ومصر،العمل على إنشاء وتطوير مدن صناعية في كل من سوريا والعراق وفلسطين،متابعة الاستثمارات في الشركات الحليفة ، بيع قطع أراض من خلال الشركات التابعة بلوتو للمشاريع الإسكانية وشركة التجمعات العقارية.

قائمة الدخل
الإيرادات التشغيلية وتكلفتها
تتشكل إيرادات شركة التجمعات للاستثمارات المتخصصة من خلال عدة بنود أهمها، مبيعات العقارات، إيرادات بيع الشقق، إيرادات إيجارات وإسكان. ومن أهم الكلف التشغيلية للشركة ، تكلفة العقارات المباعة ، وتكلفة الشقق المباعة، لذا فان الشركة تتأثر بشكل كبير بركود أو انتعاش سوق العقار بصورة كبيرة والذي قد تعرض فعليا للتذبذب والركود خاصة بعد أحداث الأزمة المالية العالمية.
ارتفعت الإيرادات الشركة في عام 2009 بنسبة كبيرة بلغت 40% لتسجل 10.68 مليون دينار مقارنة مع 7.63 مليون دينار لنهاية عام 2008 وذلك نظرا  لتحقيق الشركة لإيرادات بيع شقق  في عام 2009 بقيمة 4 مليون دينار والتي تمثل الشقق المتواجدة في مشروع تاج بمنطقة عبدون، أما في عام 2010 فقد انخفضت الإيرادات التشغيلية لتسجل 6 مليون دينار نتيجة انخفاض بند مبيعات العقارات من 3.5 مليون دينار لتصل إلى 2.3 مليون دينار عام 2010، إضافة إلى انخفاض بند إيرادات بيع الشقق ليسجل 1 مليون دينار والتي نتجت عن عمليات بيع المساحات المبنية في مدينة التجمعات الصناعية في سحاب نظرا للركود في القطاع العقاري والنشاط الاستثماري.أما فيما يخص التكلفة التشغيلية فقد تزامنت مع حركة التذبذب في الإيرادات التشغيلية ، ففي عام 2008 بلغت 4.72 مليون دينار وارتفعت في عام 2009 بنسبة 85% لتسجل 8.73 مليون دينار والتي تمثل تكلفة الشقق المباعة بقيمة 4.9 مليون دينار ، الأمر الذي انعكس على إجمالي الأرباح التي بدت منخفضة في عام 2009 على الرغم من ارتفاع الإيرادات التشغيلية ، حيث سجلت الشركة لعام 2008 ما قيمته 3 مليون دينار كإجمالي أرباح وانخفضت في عام 2009 بنسبة 33% لتصل إلى 1.9 مليون دينار نتيجة ارتفاع كلفة الإيرادات بمقدار أعلى من ارتفاع الإيرادات التشغيلية والذي لا يعزى لارتفاع المواد الأولية التي انخفضت فعليا في عام 2009 بل لارتفاع كلفة الخدمات المساندة في البناء مثل أعمال النجارة والبلاط  والألمنيوم وغيرها.أما في عام 2010 فقد  انخفضت الأرباح الإجمالية بنسبة 14% لتسجل 1.68 مليون دينار ، حيث انخفضت الإيرادات التشغيلية بنسبة 42% بينما انخفضت تكلفتها بنسبة 48% أي تقريبا بنفس المقدار مما لم يؤثر بصورة كبيرة على إجمالي الأرباح. ونتيجة لما سبق ذكره فان نسبة تكلفة المبيعات إلى المبيعات قد اتسمت بالارتفاع خلال أعوام الدراسة من 61.8% في عام 2008 لتصل إلى أعلى قيمة لها في عام 2009 البالغة 81.8% لتعاود انخفاضها في عام 2010 إلى 72.8% والتي مع ذلك تبقى مرتفعة خاصة أن أسعار المواد الخام الأساسية الداخلة في التصنيع ليست هي السبب الرئيسي لهذا الارتفاع والتذبذب خاصة في عام 2009.لذا ففي حالة ارتفاع أسعار المواد الخام الأساسية إضافة إلى التكاليف المساندة فان الشركة ستتحمل تكلفة مبيعات مرتفعة.اما في النصف الاول من العام الحالي فقد حققت الشركة صافي مبيعات بقيمة 2.14 مليون دينار وبتكلفة مبيعات 1.42 مليون دينار منخفضة عما استطاعت الشركة تحقيقه لنفس الفترة من عام 2010 التي بلغت حينها مبيعات الشركة 3.64 مليون دينار ، وبتكلفة مبيعات 2.55 مليون دينار.الامر الذي انعكس على اجمالي ارباح الشركة التي بدت منخفضة من جراء انخفاض المبيعات لتسجل 719 الف دينار فقط للنصف الاول من العام الحالي.

المصاريف غير التشغيلية
يتكون بند المصاريف غير التشغيلية من عدة بنود كان من أهمها البنود المرفقة في الجدول رقم(1)، فقد اتسمت المصاريف غير التشغيلية بالارتفاع خلال أعوام الدراسة ففي عام 2008 بلغت 3.20 مليون دينار واستمرت بالارتفاع حتى بلغت 3.31 مليون دينار نهاية عام 2010 مدفوعة بارتفاع المصاريف المالية المستحقة على القروض التي قامت الشركة بأخذها خلال فترة الدراسة خاصة المطلوبات غير المتداولة والتي سنأتي على ذكرها لاحقا ، فقد ارتفعت المصاريف المالية من 1.84 مليون دينار عام 2008 لتصل نهاية عام 2010 إلى 2.08 مليون دينار، وكذلك كان هنالك تذبذب في بند المصاريف الإدارية والعمومية الذي تكون من عدة بنود كانت الرواتب والأجور من أهمها الذي بلغ في عام 2008 ما قيمته385 ألف دينار ليصل إلى 566 ألف دينار نهاية 2010، ومن ضمن البنود الأخرى رسوم ورخص الذي بلغ 44 ألف دينار نهاية عام 2008 ليصل إلى 103 ألف دينار عام 2010 وغيرها من البنود الأخرى.اما في النصف الاول من العام الحالي فقد عاودت المصاريف الادارية والعمومية للارتفاع لتسجل 722  الف دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي التي بلغت حينها 545 الف دينار، ولكنها استطاعت ان تحافظ على نفس مستوى المصاريف المالية دون تغير يذكر.   
خسائر غير متحققة من استثمارات في أوراق مالية للمتاجرة                                                                                         
من النشاطات الأخرى التي تقوم بها الشركة غير الاستثمار في العقارات، هي استثمار الشركة بالأوراق المالية المدرجة في سوق عمان المالي سواء للمتاجرة(قصير الأجل) أو المتوفرة للبيع(طويل الأجل) والتي تتمثل بصورة أساسية بالاستثمار في أسهم الشركات الحليفة.
ففي عام 2008 قامت الشركة باستثمار باسهم متوفرة للمتاجرة بقيمة 1.82 مليون دينار وقد سجلت الشركة منها خسائر غير متحققة بقيمة 1.29 مليون دينار فبعد أحداث الأزمة المالية العالمية منذ منتصف العام 2008 وحتى العام الحالي وما شهده من أوضاع  سياسية وغيرها تأثرت معظم الاسهم في بورصة عمان سلبا مما أدى إلى تراجع أسعار معظم الشركات إلى ما دون قيمتها الاسمية.واستمر الأمر في عام 2009 فقد احتفظت الشركة برصيد من الموجودات المتوفرة للمتاجرة بقيمة 912 ألف دينار وسجلت خسائر غير متحققة بقيمة 172 ألف دينار ، وكذلك الأمر في عام 2010 الذي قامت الشركة فيه بوضع مبلغ كبير كاستثمارات متوفرة للمتاجرة بلغت 3.54 مليون دينار، وسجلت منه 39 ألف دينار فقط كخسائر غير متحققة. أما في النصف الأول من العام الحالي ومع الظروف الصعبة التي واجهتها بورصة عمان خلال هذه الفترة وتراجع معظم أسعار الاسهم المدرجة فقد تأثرت أسهم الشركة وسجلت خسائر غير متحققة بقيمة 90 ألف دينار مقارنة مع خسائر غير متحققة بقيمة 7 آلاف دينار فقط لنفس الفترة من العام المنصرم.

صافي الأرباح (الخسائر)
من خلال النظر إلى بند صافي الأرباح نجد انه اتسم بالتذبذب الكبير خلال فترة الدراسة ، ففي عام 2008 حققت الشركة صافي أرباح بقيمة 65 ألف دينار فقط ، فعلى الرغم من تحقيق الشركة لأرباح تشغيلية مرتفعة بقيمة 3 مليون دينار ، و تحقيقها مبلغ 3.64 مليون دينار كأرباح متحققة من بيع أراضي إلا أن المصاريف غير التشغيلية إضافة إلى الخسائر غير المتحققة من المتاجرة بالأوراق المالية البالغة قيمتها 1.29 مليون دينار لعام 2008، واللذين تم ذكرهما سابقا كان لهما تأثير كبير على تقليص صافي أرباح الشركة، وفي عام 2009 ارتفعت صافي أرباح الشركة لتصل إلى 860 ألف دينار مليون دينار نتيجة تحقيق الشركة لمبلغ 1.72 مليون دينار كأرباح متحققة من بيع استثمارات والذي يعد ذا طبيعة غير متكررة، أما في عام 2010 فقد حققت الشركة خسائر كبيرة جدا لأول مرة منذ ما يزيد عن عشرة أعوام بقيمة 4.26 مليون دينار نظرا لانخفاض أسعار محفظة الشركة في كل من شركة التجمعات للمشاريع السياحية وشركة التجمعات لخدمات التغذية والاسكان، إضافة إلى انخفاض إيرادات الشركة الناتجة عن عمليات بيع وتأجير المساحات المبنية في مدينة التجمعات الصناعية، وأيضا نتيجة رصد مخصص لهبوط قيمة ارض تملكها الشركة في القسطل .وقد أدى هذا التذبذب إلى تأثر نسبة هامش صافي الأرباح والتي سجلت في عام 2008 ما نسبته 0.85% فقط أي اقل من 1% ،وارتفعت في عام 2009 لتسجل 8% ،ولتبلغ أدنى قيمة لها في عام 2010 بما نسبته بالسالب 0.69%، لذا فخسائر محفظة الشركة ، والمصاريف غير التشغيلية ، وضعف النشاط العقاري وتأثره بالأوضاع المحيطة كانوا الدوافع الأساسية وراء هذا الأداء السلبي. اما في النصف الأول من العام الحالي فقد ارتفعت خسائر الشركة لتسجل 1.79 مليون دينار مقارنة مع خسائر بقيمة 449 ألف دينار لنفس الفترة من العام 2010 ، وكان هذا نتيجة انخفاض الإيرادات التشغيلية  وتسجيل الشركة لبند مصاريف أخرى بقيمة 466 ألف دينار ولتحقيقها أيضا خسائر من بيع أراضي بقيمة 93 ألف دينار لذا فان معظم نشاطات الشركة قد تأثرت بصورة سلبية مما أدى إلى تراجع صافي أرباحها بصورة ملفتة.

الميزانية العمومية
الموجودات غير المتداولة
شكل بند الموجودات غير المتداولة ما نسبته 80% من إجمالي الموجودات، وتشكل من عدة بنود أهمها أولا :المشاريع تحت التنفيذ الذي شكل ما نسبته 18.5% من الموجودات غير المتداولة  الذي يتكون من   مشاريع تحت الإنشاء لشركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة المتمثل بمشروع الرقيم ، وتشكل أيضا من مشروع تحت التنفيذ في المدينة الصناعية في مصر على قطعة ارض إستراتيجية في منطقة العاشر من رمضان في القاهرة، ثانيا: المباني المؤجرة الذي شكل 23% من الموجودات غير المتداولة والذي بلغ في عام 2008ما قيمته 16 مليون دينار لتنخفض خلال الأعوام 2009 - 2010 إلى  ما متوسطه 14.24 مليون دينار اما في النصف الاول من العام الحالي فقد بلغت قيمته 13.5 مليون دينار، ويتضمن هذا البند مباني مرهونة بكلفة 13.88 مليون دينار، ومباني بتكلفة 5.9 مليون دينار تم بيعها للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في السعودية وقد أعادت  شركة التجمعات المتخصصة استئجارها بموجب عقد رأسمالي منتهي بالتملك ، وأخيرا كان من ضمن أعمال شركة التجمعات المتخصصة الاستثمار الاستثمارات في أوراق مالية للبيع الذي شكل 10%، والذي يمثل استثمار في بورصة عمان من خلال  شركات مدرجة متمثلة بشركاتها الحليفة مثل التجمعات  لخدمات التغذية والاسكان، وشركة التجمعات للمشاريع السياحية والتي مثلت 85% من إجمالي استثمارات الشركة المتوفرة للبيع، وشركات أخرى غير مدرجة مثل شركة التجمعات العقارية ، وشركة الاتحاد السياحية والشركة الائتلافية للصناعة والاستثمار، ووفقا لما سبق فقد استطاعت شركة التجمعات المتخصصة من المحافظة على تذبذبات خفيفة في استثماراتها ففي عام 2008 بلغت قيمة الاستثمارات المتوفرة للبيع ما قيمته 6.78 مليون دينار وانخفضت قيمته في عام 2008 بنسبة 8% ليسجل 6.23 مليون دينار فقد حققت الشركة انخفاضا كبير في استثماراتها في شركة التجمعات لخدمات التغذية والاسكان من 3.38 مليون دينار لتصل نهاية عام 2009 إلى 563 ألف دينار فقط، حيث يعد سهم هذه الشركة من أكثر أسهم المضاربة نشاطا في تلك الفترة والذي تعرض لأثار الأزمة المالية العالمية التي أطاحت بأسعار معظم الاسهم المدرجة في بورصة عمان، ولكن الشركة استطاعت تعويض هذه الخسارة من خلال شركة التجمعات للمشاريع السياحية الذي ارتفع استثمارها بها لنفس الفترة من 3 مليون دينار لتصل إلى 5.49 مليون دينار والتي تعد من أهم استثمارات الشركة في بورصة عمان، أما في عام 2010 فقد انخفضت قيمة الاستثمارات المتوفرة للبيع بنسبة 10% لتسجل 5.63 مليون دينار نتيجة انخفاض قيمة الاستثمار في شركة التجمعات السياحية لتصل إلى 4.92 مليون دينار. واستمر هذا الانخفاض في النصف الاول من العام الحالي في بورصة عمان بشكل عام وفي اسهم شركة التجمعات للاستثمارات المتخصصة ايضا بشكل خاص لتسجل الشركة 4.15 مليون دينار كاستثمارات متوفرة للبيع أي بنسبة 26%.
وقد اتسم بند الموجودات غير المتداولة بالانخفاض المستمر خلال أعوام الدراسة ففي عام 2008 بلغت قيمته 61.38 مليون دينار وانخفضت في عام 2009 بنسبة 17% مسجلا 50.81 مليون دينار نتيجة انخفاض بند مشاريع تحت التنفيذ من 16.55 مليون دينار ليسجل خلال الأعوام 2009 – 2010 ما متوسطه 9.51 مليون دينار نتيجة انخفاض أبنية تحت الإنشاء من 10.7 مليون دينار عام 2008 ليصبح 2.4 مليون دينار، أما في عام 2010 فقد عاودت الموجودات غير المتداولة للانخفاض لتصل إلى 42 مليون دينار نتيجة الانخفاض الكبير لبند استثمار في شركات زميلة من ما متوسطه 10 مليون دينار خلال الأعوام 2008 – 2009 ليسجل 66 ألف دينار فقط نتيجة بيع الشركة لحصتها في شركة التجمعات للخدمات اللوجستية بقيمة 10 مليون دينار لذا فيعتبر هذا التغير في بند استثمارات في شركات زميلة ذا طبيعة غير متكررة بشكل دوري. اما في النصف الاول من العام الحالي فقد ادى ارتفاع بند مشاريع تحت التنفيذ بنسبة 33% ليسجل 13 مليون دينار الى تحسن الموجودات غير المتداولة لتسجل 42.3 مليون دينار.

الموجودات المتداولة
شكل بند الموجودات المتداولة ما نسبته 20% من إجمالي الموجودات، وقد تشكل من عدة بنود كان أهمها عقارات وأراضي لأغراض البيع الذي تذبذبت قيمته من 1 مليون دينار في عام 2008 لتصل إلى أعلى قيمه له في عام 2009 البالغة 5.25 مليون دينار ولتعاود الانخفاض من جديد إلى 3.77 مليون دينار حيث قامت الشركة ببيع جزء كبير من شققها السكنية في مشروع شقق التاج، ومن البنود الاخرى المؤثرة في الموجودات المتداولة كان بند المدينون ، وأخيرا بند الاستثمارات في أوراق مالية متوفرة للمتاجرة.
ففي عام 2008 بلغت الموجودات المتداولة ما قيمته 10.93 مليون دينار وارتفعت في عام 2009 بنسبة 11.6% لتصل إلى 12.20 مليون دينار نتيجة ارتفاع بند عقارات وأراض للبيع من 1 مليون دينار لتصل إلى 5.25 مليون دينار عام 2009 ، أما في عام 2010 فقد عاودت الموجودات المتداولة للارتفاع لتصل إلى 13.42 مليون دينار نتيجة ارتفاع بند المدينون من 3.63 مليون دينار في عام 2009 ليسجل 5.18 مليون دينار عام 2010 نتيجة ارتفاع بند شيكات برسم التحصيل من  1.3 مليون دينار لتصل إلى 2 مليون دينار، إضافة إلى الارتفاع الكبير لبند الاستثمارات المالية المتوفرة للمتاجرة من 912 ألف دينار عام 2009 ليصل إلى 3.54 مليون دينار عام 2010 والذي يمثل الاستثمارات التي ارتفعت عددها في شركة التجمعات للمشاريع السياحية من 876 ألف دينار ليسجل 3.54 مليون دينار نهاية عام 2010. اما في النصف الأول من العام الحالي فقد ارتفعت الموجودات المتداولة لتسجل 14 مليون دينار نتيجة ارتفاع بند المدينون ليسجل 5.32 مليون دينار. وتجدر الإشارة إلى أن فترة تحصيل الذمم المدينة  لشركة التجمعات للاستثمارات المتخصصة قد ارتفعت من 244 يوم ليصل عام 2010 إلى 301 يوم وهي تعد فترة طويلة نسبيا وقد تزامنت مع ارتفاع الذمم المدينة التي لم تقم الشركة بتحصيلها ، فلقد قامت الشركة بأخذ مخصص للديون المشكوك في تحصيلها بشكل دوري حيث بلغت قيمته في عام 2008 ما مجموعه 500 ألف دينار لترتفع في عام 2009 إلى 843 ألف دينار، وعاودت للانخفاض في عام 2010 إلى 648 ألف دينار والذي تزامن مع ارتفاع الذمم المدينة أي أن هنالك ذمم لم تستطع الشركة تحصيلها ولجئت إلى المخصص، لذلك لا بد من متابعة سياسة التحصيل بشكل أفضل.
نسبة التداول
تبين نسبة التداول مدى إمكانية الموجودات قصيرة الأجل من سداد المطلوبات قصيرة الأجل في حالة مواجهة الشركة لأية ظروف سيولة طارئة وكلما اقتربت هذه النسبة من 2 مرة يكون هذا أفضل وهذا يعتمد على طبيعة عمل الشركة والقطاع المتواجدة فيه الشركة بشكل عام، فقد حققت الشركة في عام 2008 ما قيمته 0.82 مرة والتي بدت منخفضة جدا نظرا لارتفاع المطلوبات المتداولة بنسبة اكبر من الموجودات المتداولة  في ذلك العام، ولكنها استمرت بالارتفاع خلال أعوام الدراسة لتصل نهاية عام 2010 إلى 1.98 مرة، نتيجة انخفاض المطلوبات المتداولة بنسبة بلغت 25% بينما ارتفعت الموجودات المتداولة بنسبة 24% الأمر الذي أدى لتحسن نسبة التداول.

المطلوبات غير المتداولة
شكل بند المطلوبات غير المتداولة ما نسبته 60% من إجمالي المطلوبات وقد اتسم بالتذبذب البسيط خلال أعوام الدراسة لتبلغ ما متوسطه 20.3 مليون دينار، وقد تكون بشكل أساسي من بند إسناد قرض الذي بلغت قيمته خلال أعوام الدراسة 15 مليون دينار والذي يستحق في عام 2012، حيث شكل هذا البند ما نسبته 74% من إجمالي المطلوبات غير المتداولة. ومن البنود الأخرى التي أثرت على المطلوبات غير المتداولة التزامات أقساط شراء ارض المدينة الصناعية في مصر بقيمة 3.75 مليون دينار، حيث قامت الشركة في عام 2008 بشراء قطعة ارض في مصر بمبلغ 4.26 مليون دينار بهدف تطويرها وإقامة مدينة صناعية عليها ويستحق القسط الاول الدفع في عام 2010. اما في النصف الاول من العام الحالي فقد ارتفعت هذه النسبة نتيجة لارتفاع الموجودات المتداولة كما تم ذكره سابقا لتسجل الشركة 2.18 مرة.

المطلوبات المتداولة
اتسمت المطلوبات المتداولة بالانخفاض المستمر خلال أعوام الدراسة ، حيث قامت الشركة بسداد جزء كبير من مطلوباتها ، ففي عام 2008 بلغت المطلوبات المتداولة 13.3 مليون دينار وانخفضت في عام 2010 بنسبة 25% لتسجل 6.77 مليون دينار نتيجة انخفاض عدة بنود من أهمها، الجزء المتداول من تمويل المرابحة الذي انخفض من 1.20 مليون دينار ليصل إلى 333 ألف دينار، حيث قامت الشركة بأخذ عقد تمويل مرابحة من الشركة الأولى للتمويل بضمان رهن من الدرجة الأولى على قطع أراضي وقامت الشركة في عام 2010 بسداد كافة المبلغ المتبقي، إضافة إلى انخفاض بند أقساط قروض تستحق الدفع خلال عام  الذي انخفض من 4.75 مليون دينار عام 2008 ليسجل 1.60 مليون دينار عام 2010 والذي يمثل قروض قامت الشركة بالحصول عليها من عدة بنوك محلية وذلك لتمويل رأس المال العامل أو لسداد قروض خارجية ومحلية طارئة للشركات الحليفة الأخرى. ونتيجة لما سبق ذكره فقد أدى هذا الانخفاض في المطلوبات المتداولة إلى انخفاض إجمالي المطلوبات من 34 مليون دينار عام 2008 لتسجل 32 مليون دينار نهاية عام 2010.اما في النصف الأول من العام الحالي فلم يطرأ تغير كبير على المطلوبات المتداولة لتسجل 6.43 مليون دينار.

الرافعة المالية
ونتيجة لعدم انخفاض بند المطلوبات غير المتداولة والتي أثرت على بند إجمالي المطلوبات الذي بدا مرتفعا، أدى هذا الأمر إلى ارتفاع نسبة الرافعة المالية للشركة والتي تبين مدى اعتماد الشركة على المطلوبات لتمويل نفسها ، حيث بلغت في عام 2008 ما نسبته  128% لترتفع الى 148% نهاية عام 2010، لكن تجدر الملاحظة الى انه في حال قيام الشركة بسداد اسناد القرض البالغ 15 مليون دينار والذي يستحق في عام 2010، فان المطلوبات غير المتداولة للشركة سوف تنخفض بصورة كبيرة جدا لتبلغ بالمتوسط 5.27 مليون دينار بدلا من 20.27 مليون دينار، الأمر الذي سيؤدي الى انخفاض الرافعة المالية للشركة بصورة كبيرة.

حقوق المساهمين
اتسم بند حقوق المساهمين بالتذبذب خلال أعوام الدراسة ففي عام 2008-2009 بلغت قيمته ما متوسطه 26.66 مليون دينار، وفي عام 2010 انخفضت حقوق المساهمين إلى 22.27 مليون دينار نتيجة تسجيل الشركة لخسائر متراكمة بقيمة 3.39 مليون دينار، والتي كما ذكرا سابقا كانت لأول مرة منذ 10 أعوام. اما في النصف الاول من العام الحالي فقد ارتفعت الخسائر المدورة للشركة لتصبح 5.61 مليون دينار مما ادى الى انخفاض حقوق المساهمين لتصل الى 20 مليون دينار.
أما في ما يخص بند الاحتياطي الإجباري فقد بلغ في عام2008 ما قيمته 1.85 مليون دينار وارتفع في عام 2009-النصف الاول 2011 ليصل إلى 1.94 مليون.
اما الخسائر /الأرباح المدورة فقد سجلت الشركة في عام 2008 أرباح مدورة بقيمة 102 ألف دينار نتيجة الأرباح التي سجلتها الشركة في ذلك العام ، في العام 2009 حققت الشركة أرباح مدورة بقيمة 874 ألف دينار نتيجة ارتفاع صافي الأرباح التي حققتها الشركة في ذلك العام ، اما في عام 2010 فقد سجلت الشركة صافي خسائر مدورة بلغت 3.39 مليون دينار والتي تأتت من الخسائر التي منيت بها الشركة كما تم ذكره سابقا وارتفعت هذه الخسائر المدورة في النصف الاول لتصبح 5.61 مليون دينار من جراء ارتفاع صافي خسائر الشركة .اما فيما يخص بند التغير المتراكم في القيمة العادلة والذي يعكس قيمة محفظة الشركة في نهاية العام من الأوراق المالية المعدة للبيع، فقد حققت الشركة خسائر متراكمة من 843 الف دينار في عام 2008 لتصل الى خسائر بقيمة 2.03 مليون دينار عام 2010  .

القيمة الدفترية
انخفضت القيمة الدفترية لشركة التجمعات للاستثمارات المتخصصة من 1.046 دينار نهاية عام 2008 لتسجل 0.78 دينار للنصف الاول 2011، نتيجة الانخفاض الذي طرا على بند حقوق المساهمين والذي اثر على هذه القيمة من جراء الخسائر التي منيت بها قيمة محفظة الشركة في عام 2009 من خلال التغير المتراكم في القيمة العادلة ، وأيضا نتيجة الخسائر المتراكمة التي حققتها في عام 2010.وهذا يعد من المؤشرات السلبية والتي تؤثر في حقوق المساهمين في الشركة.

التحليل الفني
من خلال النظر الى التحليل الفني لسهم شركة التجمعات للاستثمارات المتخصصة نجد انه بدا منذ نهاية عام 2009 برحلة انخفاض قوية من اعلى مستوى سعري وصل اليه البالغ 4.45 دينار والذي شكل حاجز مقاومة في ذلك العام ، ذم بدا بالانخفاض بشكل متتالي حتى الربع الثالث من العام المنصرم حتى وصل عند مستويات 0.70 دينار والذي يعد اول حاجز دعم للسهم ، ذم استمر بالتذبذب بين هذا المستوى وبين حاجز المقاومة 1.21 دينار حتى اخر يوم تداول في عام 2010.واستطاع ان يكسر هذا الحاجز ليصل الى حاجز المقاومة الثاني البالغ 1.61 دينار والذي رافقه ارتفاع في حجم التداول ، ولكنه ما لبث ان عاود للانخفاض من جديد مشكلا حاجز دعم جديد البالغ 0.61 دينار والذي يعد الاقل منذ ما يزيد على ثلاثة اعوام . ومن المتوقع خلال الفترة القادمة القصير الاجل بين 6 اشهر - سنة ان يتذبذب السهم بين المستويات 0.61 دينار – 0.90 دينار خاصة ان مؤشر RSI قد اقترب من منطقة البيع المكثف او OVER SOLD والتي تشير الى ان السهم يجب ان يعكس اتجاهه الهبوطي ويعاود الارتفاع خلال الفترة القادمة. وللمدى البعيد  في حال ان السهم استطاع ان يكسر هذه الحواجز مدعوما بأحجام تداول مرتفعة ونتائج مالية جيدة عن اداء الشركة لنهاية العام ان يصل الى حاجز المقاومة الثاني 1.21 دينار.
أعدت هذه الدراسة بتاريخ معين لغايات استرشادية ولا تعبر بالضرورة عن رأي شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية وهي ليست دعوة للاستثمار.