حملة واسعة تشنها الحكومة الصينية تستهدف محاربة الفساد، وتلاحق شخصيات عامة في البلاد كان آخرهم رئيس الإنتربول الدولي.
وذكرت الصين اليوم أنها قامت باستبعاد عسكريين من الحزب الشيوعي الحاكم(إحدهما انتحر بالفعل) بسبب تورطهما في قضايا فساد.
وفي الأيام الماضية توافدت أخبار مختلفة أعلنت اختفاء رئيس الإنتربول الدولي "مينج هونجوي" والذي يحمل الجنسية الصينية ويعمل في منصب نائب وزير الأمن العام في الصين، لتعلن السلطات في بكين بعد ذلك أنه تم إلقاء القبض عليه ويخضع للتحقيقات.
وأعلن الحزب الحاكم في الصين أن "هونجوي" يخضع للتحقيقات بواسطة لجنة المراقبة الوطنية لمزاعم اختراقات للقوانين والمتمثلة في الحصول على رشوة، مؤكدة أن التحقيقات صحيحة وتظهر تصميم رئيس البلاد للتصدي إلى الفساد.
من جانبه، أعلن الإنتربول أنه تسلم رسالة من رئيسه تفيد استقالته مؤكداً على التنفيذ الفوري لهذا القرار.
وبدأت قصة غموض اختفاء رئيس الإنتربول الدولي في نهاية سبتمبر الماضي لكن تم الإعلان عن الأمر رسمياً منذ أيام قليلة ووقعت حادثة الاختفاء خلال سفره من مقر الإنتربول في فرنسا إلى الصين.
وأكدت زوجته وقتها إنها تسلمت رسالة من زوجها بعث خلالها بصورة "لسكين" في إشارة إلى خطر يتعرض له وقال لها "انتظري مكالمة".
وذكرت زوجة رئيس الإنتربول أنها تعرضت إلى التهديد وقامت قوات الشرطة الفرنسية بتقديم حماية لها، كما رفضت أن تظهر لوسائل الإعلام خوفاً على أمنها الشخصي حيث ظهرت في إحدى الصور وهي لا تنظر نحو الكاميرا.
ويعد ذلك جزء من حملة"مكافحة الفساد"أطلقها رئيس الصين شي جين بينغ، وتم تدشينها في عام 2012، ومن حينها تم معقابة 1.34 مليون مسؤول حكومي في قضايا فسادت متنوعة.
وفي العام الجاري وصف الرئيس الصيني الفساد بأنه أكبر خطر أمام الحزب الشيوعي الحاكم وتعهد "بتحقيق فوز كاسح" على هذه المشكلة.
كما أنشأت الصين رسمياً في مارس الماضي وكالة جديدة لمكافحة الفساد يمكنها التحقيق مع أي مسؤول حكومي في البلاد.
وتعمل لجنة الإشراف الوطنية خارج نظام المحاكم، ويمكن أن تحتجز المشتبه بهم لمدة تصل إلى ستة أشهر دون السماح لهم بالاتصال بمحام.
وعلى الرغم من ذلك فإن تصنيف الصين للفساد في الدراسات الاستقصائية العالمية يشير إلى أنها أصبحت عالقة بشكل مزمن في منتصف الطريق بين درجات عالية للغاية ومنخفضة للغاية لمستويات الكسب غير المشروع.
وتتنوع مناصب الأفراد المستهدفين بقضايا مكافحة الفساد حيث تتضمن عسكريين و35 عضواً باللجنة المركزية بالحزب الحاكم و9 أعضاء بالكيان التأديبي الداخلي بالحزب الحاكم فضلاً عن مسئولين كبار.
وترى حملة مواجهة الفساد أنها تتصدى لمحاولات الرشاوي أو التدخل السياسي أو مدفوعات التسهيل عند الحصول على الخدمات العامة والتعامل مع النظام القضائي، وعلى الرغم من ذلك فأنه يُنظر إليها في بعض الأحيان على أنها تخدم أهداف سياسية.
وبحسب تصريحات لأستاذ بجامعة كليرمونت ماكينا "مينكسن بيل" أمام لجنة من الخبراء في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية صرح أن خلال السنوات الست الماضية تم إلقاء القبض على حوالي 50 من المسؤولين في مرتبة "نائب وزير" او "نائب محافظ" في المتوسط سنوياً، ويعد ذلك الرقم ضعف ما كان الوضع عليه قبل حملة "شي" لمكافحة الفساد.
وفي العاصمة بكين ارتفع عدد الأفراد تحت المراقبة من 210 ألف فرد قبل تولي الرئيس الصيني مهام المنصب إلى 997 ألف فرد بحلول ديسمبر الماضي.
وسبقت واقعة اختفاء مسئول الأمن الصين حادث مشابه آخر وتعرضت له الممثلة الأشهر في الصينفان بينغ بينغ، حيث توارت عن الأنظار منذ يونيو الماضي.
وجاء ذلك بعد أن كانت أغلى نجمة صينية من حيث الأجر طوال 4 سنوات عند 34 مليون دولار سنوياً، كما أن مجلة الـ"تايمز" اختارتها في العام الماضي من ضمن أكثر 100 شخصية مميزة.
وبعد 4 أشهر من الاختفاء عن الأنظار أمرت السلطات الصينية النجمة فان بدفع مبلغ 884 مليون يوان (129 مليون دولار) للتهرب من الضرائب وكغرامات.
وأكدت وكالة أنباء شينخوا أن الممثلة الصينية تهربت ضريبياً من دفع مبلغ 7.3 مليون يوان (1.1 مليون دولار) مدفوعات عن دورها في فيلم "إير ستريك" والمقرر عرضه في العام الجاري.
وأضافت أن الشرطة وضعت قيوداً على وكيل "فان" لمحاولة إخفائه الأدلة وتدميرها خلال التحقيقات في يونيو الماضي.
وقبل إعلان تفاصيل واقعة اختفاء الفنانة الصينية، أعلنت حكومة ثاني أكبر اقتصاد في العالمأن نور بكريرئيس إدارة الطاقة الوطنية للبلاد يخضع للتحقيقات نتيجة لاتهامات بالكسب غير المشروع.
كما يشغل بكري منصب نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهو بمثابة أحدث المنضمين إلى قائمة قادة الحزب الشيوعي الفاسدين من قطاع الطاقة بالصين.
وفي أغسطس الماضي حققت السلطات الصينية معرئيس شركة "شنغهاي"للنقل الجوي لمزاعم الفساد، حيث تم اتهام "وي جيانرونج" صاحب الـ56 عاما بمحاولات لقلب قواعد الحزب الحاكم والقوانين المحلية.
