فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، عقوبات جديدة على إيران، شملت منظمة "الباسيج" وشبكات تدعم بنيتها التحتية، من بينها 5 شركات استثمارات وثلاثة مصارف.
وقال مسؤولون في الإدارة الأميركية، إن الباسيج تشارك في عمليات العنف بالداخل الإيراني وانتهاكات حقوق الإنسان، كتجنيد الأطفال في القتال في سوريا.
وأكد المسؤولون: "لا نزال ندفع الدول لقطع صادرات النفط الإيراني، وهذا تركيزنا للرابع من نوفمبر وما بعده".
وكشف المصدر أن المزيد من الشركات تغادر إيران يوميا، وهذا يكشف عن نقاط الضعف في الاقتصاد الإيراني.
ونقلت فرانس برس عن مسؤول أميركي قوله للصحفيين: "هذا جزء آخر مهم من حملتنا لممارسة أقصى ضغوط اقتصادية ضد النظام الإيراني، والتي ستستمر حتى يتوقف عن سلوكه الإجرامي والشرير".
وتعد الإدارة الأميركية استراتيجية جديدة لها في سوريا، ستركز على مواجهة إيران والميليشيات التابعة لها، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
وقال تقرير على موقع "إن بي سي نيوز" الأميركي، إن الخطة تعتمد على عدة محاور لمواجهة إيران، تشمل تضييق الخناق على إيران ماليا، وزيادة الضغط السياسي والدبلوماسي عليها، وعدم تمويل مشاريع إعادة الإعمار في المناطق الواقعة تحت السيطرة الإيرانية أو الروسية، إلى جانب فرض عقوبات على الشركات الإيرانية والروسية التي تعمل على إعادة الإعمار في سوريا.
وقال مسؤولون في الإدارة الأميركية، إن الباسيج تشارك في عمليات العنف بالداخل الإيراني وانتهاكات حقوق الإنسان، كتجنيد الأطفال في القتال في سوريا.
وأكد المسؤولون: "لا نزال ندفع الدول لقطع صادرات النفط الإيراني، وهذا تركيزنا للرابع من نوفمبر وما بعده".
وكشف المصدر أن المزيد من الشركات تغادر إيران يوميا، وهذا يكشف عن نقاط الضعف في الاقتصاد الإيراني.
ونقلت فرانس برس عن مسؤول أميركي قوله للصحفيين: "هذا جزء آخر مهم من حملتنا لممارسة أقصى ضغوط اقتصادية ضد النظام الإيراني، والتي ستستمر حتى يتوقف عن سلوكه الإجرامي والشرير".
وتعد الإدارة الأميركية استراتيجية جديدة لها في سوريا، ستركز على مواجهة إيران والميليشيات التابعة لها، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
وقال تقرير على موقع "إن بي سي نيوز" الأميركي، إن الخطة تعتمد على عدة محاور لمواجهة إيران، تشمل تضييق الخناق على إيران ماليا، وزيادة الضغط السياسي والدبلوماسي عليها، وعدم تمويل مشاريع إعادة الإعمار في المناطق الواقعة تحت السيطرة الإيرانية أو الروسية، إلى جانب فرض عقوبات على الشركات الإيرانية والروسية التي تعمل على إعادة الإعمار في سوريا.
