تنفذ مؤسسة تنمية أموال الاوقاف خطة عمل للمرحلة المقبلة تركز على التوسع في مجال استثمار الاموال المنقولة وغير المنقولة والاراضي الوقفية وبناء شراكة مع القطاع الخاص لتمويل وتنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية والحصول على تمويل من مؤسسات اسلامية لتنفيذ المشروعات حسب احكام الشريعة.

اكد ذلك مدير عام المؤسسة، المهندس عبد المنعم الحياري ان المؤسسة ستوقع اتفاقيات استثمارية مع عدد من مؤسسات القطاع الخاص بعد ان وافق مجلس ادارة المؤسسة عليها ومنها مشروع انشاء مجمع ومكاتب تجارية في دير غبار بقيمة سبعة ملايين دينار ومشروع مستشفى بقيمة 3.5 مليون دينار على قطعتي ارض الوقف الواقعتين خلف النادي الاهلي، وتوقيع عقد استثمار في اراضي الرصيفة / الزرقاء لانشاء مول تجاري وصالات افراح بالاضافة الى انشاء عدد من المخازن الصناعية تقدر كلفة المشروع بمبلغ ثلاثة ملايين دينار، وتوقيع عقد ايجارة مع وكالة الغوث الدولية في صويلح لاستخدامها كمدارس لابناء اللاجئين الفلسطينيين لمدة عشرة سنوات.

واضاف الحياري ان المؤسسة بصدد توقيع عقد استثمار لقطع ارض في عجلون، حيث سيتم انشاء مخازن ومكاتب، مبينا ان المؤسسة ستنفذ هذا العام مشروع مخازن بيت راس بكلفة اجمالية قدرها 400 الف دينار ومشروع مخازن الاغوار الشمالية وعددها سبعة مخازن وبكلفة اجمالية تقدر 20 الف دينار.

كما ستبدأ المؤسسة خلال العام الحالي بتنفيذ عدد من المشاريع على نظام المشاركة مع القطاع الخاص بطريقة “ BOT “ ومنها استكمال انشاء مشروع مجمع مدارس على ارض في تلاع العلي، حيث تم الانتهاء من المرحلة الثالثة من المشروع وسيتم الانتهاء من المرحلتين المتبقيتين خلال هذا العام و العام المقبل.

ولفت ان قيمة المشروعات التي نفذتها المؤسسة خلال السنوات السابقة تقدر بـ 25 مليون دينار تقريبا مشيرا ان المؤسسة ستقوم من خلال الوقفية النقدية بشراء قطع اراض او مبان تجارية استثمارية ذات جدوى اقتصادية مجدية خلال الفترة القادمة ضمن خطة وضعت لهذه الغاية، مبينا ان صافي ايرادات المؤسسة من الايجارات والاستثمارات بلغت تسعة ملايين دينار منذ بداية نشأتها في العام 2003 ولغاية الان، حيث تم تحويل هذه الواردات الى صندوق البرامج الوقفية في وزارة الاوقاف لتوزيعها على البرامج الخيرية، مشيرا الى التحديات التي تواجه المؤسسة والتي اثرت في عملية تطوير واستثمار هذه الاراضي الوقفية ومنها عدم تحويل صفة استخدام الاراضي الوقفية الى تجاري في بعض المواقع وفرض رسوم وعوائد تنظيم كبيرة باهظة على تلك القطع من قبل الجهات المختصة، لافتا ان أهم التحديات التي تواجه المؤسسة تتمثل في نقص في الكادر الوظيفي نتيجة وقف التعينات وهروب العاملين في المؤسسة نتيجة عدم وجود نظام حوافز.

واضاف ان المؤسسة تتطلع الى مضاعفة تلك الايرادات خلال الثلاثة اعوام المقبلة بعد أن تم الانتهاء من وضع خطة استراتيجية واقرارها من قبل مجلس الادراة لتحقيق اهداف المؤسسة والاهداف الوطنية التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني والحد من ظاهرتي الفقر والبطالة.

ويذكر ان مؤسسة تنمية اموال الاوقاف أنشئت لتكون الذراع الاستثماري لوزارة الاوقاف، حيث عملت المؤسسة على زيادة مساهمة الوقف في تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع وذلك من خلال التوسع في اقامة المشروعات الاستثمارية العمرانية والزراعية على قطع الاراضي الوقفية مما سيوفر المزيد من فرص العمل اضافة الى تأمين مجمعات تجارية لاستخدامات القطاعين العام والخاص، وتقوم الوزارة بانفاق واردات هذه المشروعات على برامج خيرية في المجالات التعليمية والصحية والاجتماعية والاقتصادية.

كما قامت المؤسسة باعداد نظام للاستثمار يقوم على اسس اقتصادية وعلمية تعتمد على تطبيق دراسات الجدوى الاقتصادية واجراء التحليلات المالية والاقتصادية المجدية وفق اسس واضحة ومعلنة ومازال هذا النظام قيد الدراسة لدى ديوان التشريع في رئاسة الوزراء.

واوضح انه لم يقتصر دور المؤسسة في الاستثمار داخل العاصمة فقط بل تعدى ذلك الى الاستثمار في المحافظات الاخرى منها مشاريع اليرموك، وصلاح الدين في عجلون وفي الطفيلة ومعان والتي ستوفر في مجملها فرص عمل كثيرة، لافتا إن الوقف هو احدى اهم الصدقات.

واكد إن استثمار اموال الاوقاف يمكن ان يكون بتمويل ذاتي او بتمويل غير ذاتي اما التمويل الذاتي فيمكن ان يكون بالاجارة او بانشاء العمارات او بشراء الاسهم والسندات واما الاستثمار بتمويل غير ذاتي فيكون بصيغ كثيرة منها عقد الاستصناع والمشاركة والمضاربة والمزارعة والمساقاة والمغارسة والمشاركة المنتهية بالتمليك وعقود البناء والتشغيل وتحويل الملكية التي يقيم فيها المستثمر مباني على اراض وقفية تؤول بعد انتهاء مدة الاستثمار الى الوقف.

وحث الحياري المواطنين لانشاء وقفيات استثمارية ينفق ريعها على الفقراء والمساكين والمرضى وعلى وجوه الخير المختلفة باعتبارها من الوقفيات ذات الاجر الدائم، لافتا ان المؤسسة كانت تقوم بمهام تأجير العقارات الوقفية واستثمارها وتحصيل عوائدها ولكن، وبعد صدور قرار ديوان التفسير رقم (4) لسنة 2010 أصبح تأجير العقارات الوقفية وتحصيل وارداتها من مهام وزارة الاوقاف والتي بلغت ايراداتها في العام الماضي 1.9 مليون دينار حيث اصبحت المؤسسة تقوم بمهام استثمار الأموال الوقفية.