اخبار البلد-
عند شغور أي منصب عام أو الحديث عن تعديل أو تغيير وزاري تظهر بورصة طويله من الأسماء المطروحه والمرشحة لا أحد يعلم اين بدأت وبمن ستنتهي، ويدخل المجتمع في حديث لأيام عن تلك الأسماء وينشغل الرأي العام بتداول تلك الأسماء دون الالتفات مطلقا الى مدى كفاءتهم لتولي تلك المهام.
وبعد أن تنجلي الأمور وتنقشع سحابة التوقعات وتحسم الأمور نكتشف أن الأغلبية العظمى من تلك الأسماء المرشحة لهذه المناصب والمواقع كانت قد تلقت وعود باستلام تلك الوظائف.
الخطورة في الأمر تكمن في أن أولئك المئات أو الالاف الموعودين وبعد ان يفقدوا الامل في تحقيق تلك الوعود يتحولون فورا الى قوى شد عكسي وإثارة الشكوك حول اي قرار أو اجراء ومحاولة خلق جو عام من الاحباط والتشاؤم والهدف واضح وهو الدفع باتجاة تغيير سريع في المناصب لعل تلك الوعود القديمة تجد طريقها الى ارض الواقع.
تلك الصراعات التي تدار في الخفاء وتظهر أحيانا إلى السطح خصوصا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والخاسر الأكبر منها هو الوطن حيث ان آليات اختيار المسؤولين أو شاغلي الوظائف القيادية يتم في جميع الأحوال وللأسف وفقا لامزجه واعتبارات وعلاقات شخصية دون أدنى تفكير في المؤهلات والخبرات.
الكثير من المواقع يتم التعيين فيها لإرضاء قوى اقتصادية أو عشائرية وتتكرر نفس الأسماء بالرغم من عدم تحقيقها لأي إنجاز بل وفشلها أحيانا في القيام بواجباتهم.
نظرة المجتمع للتقاعد يجب أن تتغير فهو ليس نهاية المطاف وليس تابوت يحملنا إلى القبر بل يجب أن يكون بداية لمرحلة جديده واضافة تنوع إلى حياتنا وإثراء مجالات أخرى بخبراتنا هذا في حال أختار المحال للتقاعد العمل في قطاعات أخرى ، ويمكن كذلك أن يكون التقاعد فترة للاستراحة فاجسادنا كذلك لها علينا حق.
الوعد بمنصب في بعض الحالات لا يكون بطريقة مباشره فأحيانا يتم خلق أمال واوهام دون تقديم اي وعود ويقال لاحدهم (أنت خبراتك في المجال الفلاني مميزه ويجب أن نستفيد منها في أسرع وقت واسمك مطروح مثل هذا الحديث المقصود يثير لدى المتلقي أمال بأنه ممكن أن يدعى لوزارة أو وظيفة قيادية وهنا نضيف أسماء جديده لطابور المنتظرين والموعودين.
ويلاحظ كلما ازداد حديث المجتمع عن الأسماء المطروحه تصبح تستعمل من قبيل السخرية والنكتة لأن الناس أصبحت تعرف أن الكثير من هذه الأسماء أما تلقت وعود كما مئات الآخرين أو تلفت الأنظار لنفسها من باب التذكير لا أكثر.
إعادة النظر في قانون التقاعد المدني وإلغاء أي تقاعد للوزير أسوة بالنائب سوف يخفض عدد الموعودين أقلها إلى النصف لأن أغلب الأطماع هي مركزه على الحصول على راتب تقاعدي سريع ومرتفع.
أما فيما يخص وظائف الفئات العليا فالحكومة قادرة على حصر الاختيار بالكفاءة فقط وهذا ايضا يقلل اعداد كبيره من الموعودين ولكننا وللاسف في الايام الاخيره سمعنا عن تعيينات في وظائف عليا لا احد يعلم كيف ووفقا لاي نظام تمت وهذا يؤكد ضرورة البحث عن معايير وأسس جديدة واضحه وشفافة لاختيار المسؤولين وأن يتم وضع آليات للمحاسبه وقياس معدل الإنجاز.
