رفع خمسة أعضاء هيئة عامة عاملين في نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية ضد نقيب المقاولين وثلاثة من أعضاء المجلس، طالبوا فيها بفصل النقيب وثلاثة من أعضاء المجلس من النقابة، بسبب فقدانهم شروط العضوية القانونية نتيجة عدم تسديد الالتزامات المالية، مطالبين بإلغاء ما وصفوه بـ”الامتناع غير القانوني” عن إعلان شغور هذه المناصب.

وبحسب لائحة الدعوى، فإن الأعضاء الخمسة هم: أحمد عبدالله الحسينات، علي محمد الوحش، صالح زهري نصر الله، فادي عدنان الكساسبة، وعلي أحمد الشولي.

ووفقاً للائحة الدعوى التي حصلت عليها "أخبار البلد”، طالب المستدعون بإلغاء ما اعتبروه "امتناعاً غير قانوني” من قبل مجلس النقابة عن إعلان شغور مناصب النقيب وعدد من أعضاء المجلس، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملء هذه الشواغر وفق أحكام القانون.

وأكدت الدعوى أن النقيب وثلاثة من أعضاء المجلس لم يسددوا الرسوم والالتزامات المالية المستحقة قبل نهاية شهر شباط 2026، وهو ما اعتبره مقدمو الدعوى سبباً لفقدانهم شروط الاستمرار بعضوية الهيئة العامة ومجلس النقابة، استناداً إلى أحكام قانون نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين ونظامها الداخلي.

وأشارت اللائحة إلى أن النقابة كانت قد نشرت إعلانين في صحف محلية دعت فيهما أعضاء الهيئة العامة إلى تسديد الرسوم المستحقة قبل الموعد المحدد، كما أصدرت جدولاً بأسماء الأعضاء الذين أوفوا بالتزاماتهم المالية، إلا أن أسماء النقيب والأعضاء المعنيين لم تظهر ضمن القائمة المنشورة.

وشملت الدعوى أسماء كل من النقيب فؤاد الدويري، وأمين السر أنس القروم، وأمين الصندوق رفيق مراد، إضافة إلى عضو المجلس غسان المرايات، معتبرة أن استمرارهم في مواقعهم يخالف أحكام القانون ويجعل عضويتهم "باطلة حكماً”.

كما طالب مقدمو الدعوى بإلزام نائب النقيب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإعلان شغور المناصب المعنية، إلى جانب الطعن بجميع القرارات والإجراءات الصادرة عن المجلس بعد نهاية شباط 2026، على اعتبار أنها صدرت – وفق ما ورد في الدعوى – عن مجلس "مختل التشكيل قانونياً”.

وطالب المستدعون المحكمة بإلغاء القرار الإداري المتمثل بامتناع النقابة عن إعلان فقدان العضوية، وإلزام الجهة المدعى عليها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالإضافة إلى تضمينها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

ويُذكر أن ما ورد في الدعوى يمثل ادعاءات مقدميها، وما يزال الملف منظوراً أمام القضاء الإداري بانتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية والردود الرسمية ذات الصلة