أعلن مجلس إدارة مؤسسة تشجيع الاستثمار عن ارتفاع حجم الاستثمار الكلي في المملكة خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام بنسبة 19 % ليصل إلى 1.248 مليار دينار أردني مقارنة مع 1.047 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
وشملت استثمارات مستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار بقيمة 706 ملايين دينار، واستثمارات مستفيدة من قانون المناطق التنموية بقيمة 542 مليون دينار خلال العام 2011.
وبلغ حجم الاستثمار الكلي المستفيد من قانون تشجيع الاستثمار 706 ملايين دينار أردني في أول سبعة أشهر من هذا العام مقارنة بـ 947 مليون دينار أردني في نفس الفترة من العام 2010. وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من انخفاض قيمة الاستثمار الكلي ضمن المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار، إلا أن القيمة المضافة للاستثمار على الاقتصاد الوطني من حيث فرص العمل المستحدثة كانت أكبر، حيث نجد أنه تم توفير أكثر من 11136 وظيفة في النصف الأول من هذا العام  مقابل 8578 في نفس الفترة من العام الماضي.
وتوزعت العمالة بالنسبة الأكبر على العاصمة عمان للعام 2011 بعدد 8790 وظيفة مقابل 4312 وظيفة في نفس الفترة من العام 2010، ومحافظة الزرقاء بعدد وظائف بلغ 2162 مقابل 1686 للفترة نفسها. هذا وتم استحداث أكثر من 300 وظيفة في محافظتي مادبا وجرش نتيجة تسجيل استثمارات جديدة مستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار، حيث بلغت قيمة هذه المشاريع 19.5 مليون دينار أردني.
وتعكس أرقام الاستثمار الحالية نوعية وطبيعة المشاريع المستقطبة من حيث التركيز على القيمة المضافة وفرص العمل المولدة والتوزيع العادل لمكتسبات التنمية على كافة محافظات المملكة بما يساهم في تخفيض معدلات البطالة والنهوض بالمجتمع المحلي.
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات المستفيدة من قانون هيئة المناطق التنموية خلال  الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي فقد ارتفعت لتبلغ 542 مليون دينار مقارنة مع حوالي 100 مليون دينار منفذة في الفترة المقابلة من العام 2010، ويأتي هذا الارتفاع نتيجة ازدياد عدد المشاريع لتبلغ 50 مشروعا مقارنة بـ25 في الفترة نفسها من العام الماضي والتي بدورها ساهمت في بلوغ إجمالي فرص العمالة المستحدثة إلى 2729 فرصة عمل.
هذا وبلغت قيمة الاستثمارات المحلية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار خلال الأشهر السبعة الأولى  439.7 مليون دينار من القيمة الكلية للاستثمارات مقابل 674.8 مليون دينار أردني في الفترة نفسها من العام الماضي. وحققت الاستثمارات العربية 113.9 مليون دينار أردني مقابل 171.16 مليون دينار أردني في الفترة المقابلة، أما الاستثمارات الأوروبية فسجلت 32.95 مليون دينار أردني مقابل 29.1 مليون دينار أردني. هذا وبلغت الاستثمارات الكندية والأميركية 116.954 مليون دينار أردني في أول سبعة أشهر من هذا العام، تم تسجيلها كمشاريع جديدة.
وبلغ عدد المشاريع المسجلة الكلية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار 223 مشروعا في أول سبعة أشهر من العام 2011. وتم تسجيل قرابة 193 مشروعا في قطاع الصناعة مقابل 148 مشروعا في الفترة نفسها من العام المقابل، و14 مشروعا في قطاع الفنادق مقابل 8 مشاريع في الفترة المقابلة، بينما توزعت المشاريع المتبقية على قطاعات الزراعة، والنقل البحري والبري المتخصص والسكك الحديدية، ومراكز المؤتمرات والمعارض، ومدن التسلية والترويح السياحي.
ومن أبرز المشاريع التي تم تسجيلها خلال الأشهر السبعة، مشروع لصناعة معدات ولوازم طبية بحجم استثمار بلغ 230 مليون دينار أردني، وفندقان في العاصمة عمان بحجم استثمار بلغ 110 ملايين دينار أردني.
هذا وتمركزت النسبة الكبرى من الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار في العاصمة عمان بنسبة 82 %، حيث بلغ عدد المشاريع 153 بقيمة استثمارية كلية بلغت 580 مليون دينار أردني. وشكلت الاستثمارات الأجنبية في العاصمة ما نسبته 45 % من الاستثمار الكلي بقيمة 263 مليون دينار أردني. وتوزعت الاستثمارات على بقية المحافظات كالآتي: محافظة الزرقاء بنسبة 4.6 %، ومعان بنسبة 2.5 %، ومحافظتا البلقاء والكرك بنسبة 2.3 % لكليهما، وجرش بنسبة 1.9 %، والمفرق بنسبة 1.4 %، وإربد بنسبة 1.3 %.
هذا وقد ركز مجلس الإدارة على ضرورة الاهتمام بتوزيع مكتسبات التنمية على كافة محافظات المملكة من خلال توزيع مشاريع ذات قيمة مضافة عالية ومشغلة للأيدي العاملة في المجتمعات المحلية. وستقوم المؤسسة بدورها بتكثيف جهودها لجلب الاستثمارات في تلك المناطق.