رصدت دراسة رسمية أعدتها مديرية السياسات والاستراتيجيات في وزارة التخطيط والتعاون الدولي المعوقات التي تواجه قطاع الصادرات الوطنية وسبل التغلب عليها.
وبحسب التحليل الذي درس هيكل الصادرات والمستوردات خلال الثلث الاول من العام الحالي, فإن المعوقات التي تواجه قطاع التصدير في الاردن تتركز ب¯ المنافسة الح¯ادة في الاسواق الخارجية والتي تمتاز منتجاتها بأسعار رخيصة نسبياً, وارتفاع تكلفة نقل المنتجات المح¯لية إلى الاسواق الخارجية, وتقلب أسعارها باستمرار خاصة البحرية منها, اضافة الى ارتفاع رسوم وأجور خدمات الموانئ.
اضافة الى فرض رسوم عبور في بعض الدول المجاورة, مما يجعل سعر المنتجات الاردنية غير منافس أمام المنتجات الواردة من الدول الاخرى, واختلاف المواصفات والمقاييس المطبقة في الاردن عن تلك المستخدمة في الدول الاخرى, وتستخدم مواصفة قياسية وطنية في الدول التي تعتمد مواصفات عالية, مما يشكل عائقاً بالنسبة للتصدير إلى هذه الدول.
واشارت الدراسة الى عدم توفر إمكانيات الادارة التسويقية, اضافة الى نقص الخبرة في مجال التسويق الدولي, الامر الذي يؤدي إلى عدم قدرة الصادرات الوطنية على المنافسة دولياً, وضعف النشاط الخاص بالبحث والتطوير والتكنولوجيا قياساً بالدول الاخرى, وعدم القدرة على المنافسة نتيجة تدني طريقة التصنيع, وتركيز الجهود على السوق المحلية على ح¯ساب الاسواق الخارجية.
ووضعت الدراسة عددا من المقترحات للمساهمة في التغلب على معوقات التصدير, بحيث يجب الارتقاء بمستوى المنتجات الاردنية من ناحية الجودة ومطابقتها للمواصفات العالمية كي تتمكن هذه المنتجات من إثبات وجودها في الاسواق, إذ أن أحد العوامل الرئيسية لتحسين الجودة والانتاج بأسعار منافسة يمكن أن يكون من خلال استقطاب المستثمرين الاجانب للمشاركة في تطوير الصناعات الاردنية القائمة أو الاستثمار في صناعات جديدة, وذلك من خلال نقل خبراتهم في الانتاج والتسويق والادارة.
ودعت الدراسة الى التركيز على الصناعات التي يتمتع فيها الاردن بميزات نسبية, مثل الصناعات الكيماوية خاصة تلك التي تعتمد كلياً أو جزئياً على الخامات المحلية, والبناء على القطاعات التي أثبتت قدرة خاصة في مجال التصدير كالاسمدة والمبيدات والادوية والصناعات الاستراتيجية, فالصناعات الدوائية تعتبر من الصناعات المهمة التي تمكَّن إنتاجها من اختراق أسواق عالمية تتواجد فيها منتجات منافسة كثيرة, وتشكل صادرات هذه الصناعة حوالي 85 بالمئة من إجمالي إنتاجها, وبالتالي لا بد من تطويرها وتحسينها.
واشارت الدراسة ان صناعات الالبسة تعتبر من الصناعات الواعدة التي تمكنت من التصدير إلى أسواق أوروبا والولايات المتحدة, خاصة تلك التي نشأت في المناطق الصناعية المؤهلة, وهي صناعات قائمة على العمال بشكل أساسي, ولا بد من استمرار هذه الصناعات بتحسين القيمة المضافة لإنتاجها من خلال برامج التأهيل والتدريب.
ودعت الدراسة الى إعطاء صادرات الخدمات مزيداً من العناية وجعل الاردن مركزاً مهما لتصدير الخدمات, خاصة ان الاردن يحقق فائضاً في هذا المجال بسبب موقعه وطبيعة اقتصاده وقواه البشرية. وتأتي في مقدمة هذه الخدمات السياحة, والتعليم العالي, وبرمجيات الكمبيوتر, والخدمات المالية والمصرفية والخدمات الطبية, والسياحة العلاجية. فأهمية استغلال الموقع المتميز للأردن وما يمتلكه من مقومات فريدة كالبحر الميت والبتراء, يزيد من ضرورة تركيز المزيد من الجهود الاستثمارية على هذا القطاع لتمكينه من المنافسة, كما أن منتجات البحر الميت تحتاج إلى مزيد من التوجيه نحو التصدير خاصة إلى أسواق أوروبا والولايات المتحدة, التي ما زال الطلب على مستحضرات التجميل فيها أعلى من العرض.
كما يجب تنشيط عملية التسويق الخارجي بواسطة تعزيز مكاتب التمثيل التجاري المتواجدة خارج الاردن وفتح أخرى في أسواق محتملة, إضافة إلى وضع الاشخاص المؤهلين لتطوير وتوسيع التبادل التجاري بين الاردن والدول التي يتواجد بها مثل تلك المكاتب, والقيام بحملات إعلامية على نطاق واسع ومكثف لتسويق الاردن في مجالات الاستثمار والسياحة والصناعة.
وإنشاء شركات أردنية متخصصة على غرار بيوت التصدير اليابانية والهندية, لتصدير السلع الاردنية إلى مختلف أنحاء العالم.
والاستفادة من الاسواق غير التقليدية التي أعطت الصادرات الاردنية حرية الدخول إليها, من خلال توقيع الاتفاقيات التجارية للاستفادة من العمق الكبير الذي تتميز به هذه الاسواق مثل السوق الامريكية.
اضافة الى بناء قاعدة إنتاجية صناعية تصديرية تراعي قبل تأسيسها احتياجات الاسواق العالمية من السلع والمنتجات وفي نفس الوقت تراعي احتياجات السوق المحلي بإحلال منتجاتها للسلع المستوردة.
وأكدت الدراسة على ان نشاط التصدير يعتبر من أهم الانشطة التي ترفد البلد بالعملات الاجنبية وتوفير السيولة من العملات المختلفة, إضافة إلى دورها في تطوير وتنمية قطاع الصناعات وتطوير المنتجات القائمة, من خلال نقلها للتكنولوجيا وأساليب الانتاج الحديث, واكتشاف التطورات الح¯ديثة في أساليب التسويق, اضافة إلى تخفيض المخاطر الناجمة عن تقلبات الاسواق المح¯لية.
وأوضحت الدراسة ان الاهتمام بالتنمية الصناعية والاستثمار في الصناعة أدى إلى ازدياد عدد المصانع, وقيام الشركات الاردنية بتسويق منتجاتها خارج السوق المحلية, الا أن هذه الصادرات ما زالت متدنية في الوقت الذي هي بح¯اجة كبيرة إلى توسيع نطاق السوق المحلية المح¯دودة عن طريق التصدير.
وسجل حجم التجارة الخارجية ارتفاعا خلال الثلث الاول من العام الحالي, حيث تشير بيانات دائرة الاحصاءات العامة إلى ارتفاع مقداره 1364.1 مليون دينار أو ما نسبته 18.6 بالمئة خلال الثلث الاول من عام 2011 مقارنة بارتفاع قدره 14.3 بالمئة خلال الفترة ذاتها من عام ,2010 ليصل إلى 5711.8 مليون دينار, وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع قيمة كل من الصادرات الوطنية بنسبة 13.8 بالمئة لتصل إلى 1550.1 مليون دينار, وقيمة المستوردات بنسبة 20.5 بالمئة لتبلغ 4161.7 مليون دينار.