بلغت مديونية شركة مصفاة البترول الأردنية المترتبة على الحكومة وشركات توليد الكهرباء حتى يوم امس نحو 693 مليون دينار، بحسب مصدر مطلع.
ووفق المصدر، فإن هذه المديونية جاءت نتيجة اعتماد هذه الشركات على الوقود الثقيل والديزل بشكل كامل في توليد الطاقة الكهربائية.
وكانت وزارة المالية قامت بإجراءات لتلبية كافة احتياجات المصفاة لاستيراد النفط والوقود الثقيل والديزل لتلبية احتياجات توليد الطاقة الكهربائية والسوق المحلي من المشتقات النفطية حتى نهاية العام، على افتراض استمرار انقطاع الغاز الطبيعي المصري حتى ذلك الوقت؛ إذ قامت الوزارة ومن خلال البنك المركزي الأردني بإصدار أذونات مالية بمقدار 100 مليون دينار لصالح شركة الكهرباء الوطنية وتم تحويل هذا المبلغ إلى شركة مصفاة البترول الأردنية.
وتصل كلفة احتياجات شركات التوليد من زيت الوقود والديزل إلى نحو 5 ملايين دينار يوميا، وفقا لما اعلنته مصفاة البترول في وقت سابق؛ إذ تحتاج هذه الشركات نحو 4500 طن من الوقود الثقيل تقارب تكلفتها 2 مليون دينار، فيما تحتاج كذلك إلى نحو 4 آلاف طن من الديزل تكلفتها تقارب كذلك 2.800 مليون دينار يوميا.
يشار إلى أن المبالغ المالية ترتبت على الحكومة نتيجة مسحوبات قطاع توليد الكهرباء من زيت الوقود الثقيل والديزل وذلك نتيجة لانقطاع تزويد الغاز المصري لفترات طويلة؛ إذ انقطع المرة الأولى في الخامس من شباط (فبراير) الماضي ولمدة 37 يوما". والمرة الثانية في السابع والعشرين من نيسان (أبريل) ولمدة 40 يوما" لجأ فيها قطاع التوليد للمصفاة لتزويدها بوقود بديل للغاز المصري سواء "كان ذلك على شكل زيت وقود ثقيل لمحطتي العقبة الحرارية والحسين الحرارية في الزرقاء، أو ديزل للمحطات الأخرى التي تعمل على الغاز، علما بأن خطة توليد الكهرباء في كافة المحطات التي بنيت في العقد الماضي قد اعتمدت على الغاز المصري بشكل كامل، ولم يكن الديزل وقودا "بديلا" بل رديفا" تلجأ إليه بشكل مؤقت، كما زاد من ذلك دعم الحكومة لأسعار الكهرباء بالرغم من ارتفاع أسعار زيت الوقود والديزل.
وما يزال الغاز منقطعا عن المملكة منذ التفجير الرابع الذي طال الخط الشهر الماضي.