أعلنت شركة الملكية الأردنية عن تحقيق خسائر بقيمة 39 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقال الرئيس التنفيذي للملكية، حسين الدباس، إن الشركة واجهت عددا من التحديات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، كان أبرزها الاضطرابات التي يشهدها عدد من دول المنطقة، بالإضافة إلى ارتفاع اسعار النفط، الأمر الذي أثر سلبا على حركة السياحة والسفر.
وتراجعت أعداد المجموعات السياحية خلال شهر آذار (مارس) بحوالي 20 %، وفي شهر نيسان (ابريل) بنحو 33 %، فيما تراجعت خلال شهر أيار (مايو) بنسبة 51 %، وفي حين انخفضت بنسبة 42 % في حزيران (يونيو).
وأشار إلى تواصل التراجع في الطلب على حركة السفر، بسبب عدم القدرة على المواءمة بين السعة المعروضة والطلب على السفر والتسعير، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات، والذي وصل إلى نحو 45 % خلال العام الحالي مقارنة بالعام الذي سبقه.
وبين الدباس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس، أن سعر غالون الوقود ارتفع إلى 3.18 دولار خلال العام الحالي، مقارنة مع 2.30 دولار في العام 2010، و1.65 دولار في العام 2009، الأمر الذي أثر على أرباح الملكية، خاصة أن موازنة الشركة كانت مبنية على سعر 85 دولارا، في حين باتت التوقعات الحالية تدور حول 115 دولارا للبرميل. وأشار الدباس إلى أن كلفة الوقود زادت بنسبة 112 % ما بين الأعوام 2009-2011، وبقيمة تصل إلى نحو 134 مليون خلال أول ستة أشهر من العام الحالي، مقارنة بنحو 93 مليون دينار في العام 2010، و63 مليون دينار في العام 2009، مشيرا إلى أن الملكية اتبعت عدة إجراءات بهدف تخفيض الكلف التشغيلية، والتخفيف من تحديات العام 2011، وذلك بتخفيض السعة الكلية للرحلات، عبر تخفيض السعة (مقعد كيلو متري معروض) بنسبة 8 % وزيادة التركيز على منطقة الشرق الأوسط والدول الأوروبية.
وأضاف أن الملكية عملت على إعادة توزيع السعة، باتباع سياسة اقتصاديات التشغيل وتحقيق كفاءة التشغيل من خلال تبديل انواع الطائرات من نفس العائلة ليتلاءم مع عدد المقاعد المباعة، الأمر الذي يحقق توفيرا في التكلفة وزيادة في الإيرادات، حيث إننا نجري أكثر من 500  تغيير شهرياً في هذا المجال.
واتبعت الملكية، سياسة تعديل الأسعار، إذ تم اتخاذ أكثر من 60 إجراء في تسعير التذاكر للمساعدة في تنشيط السوق واتباع  5 مبادرات في مجال ضريبة الوقود في الأشهر الستة الأولى.
وتعمل الملكية بحسب الدباس، على تخفيض التكاليف الأخرى غير المتعلقة بالوقود، من خلال اتباع مبادرات عديدة لتوفير التكاليف وتخفيف النفقات غير المتعلقة بالوقود لكل مقعد كيلو متري معروض.
وعرض الدباس بعض المبادرات التي اتبعتها الملكية لتقليل السعة، مثل إلغاء 677 رحلة، أكثر من 80 إلى أوروبا، وأكثر من 190 إلى إفريقيا، وأكثر من 220 إلى الشرق الأوسط، و160 إلى الخليج، وأكثر من 20 إلى الولايات المتحدة، فيما تم دمج نحو 80 رحلة، في مدن قريبة من بعضها، مثل حلب ودمشق، وفرانكفورت وميونيخ.
وأوضح أن الملكية تعمل على إعادة توزيع السعة على الرحلات إلى باقي دول الخليج العربي وذلك لتعويض انخفاض حركة المسافرين من وإلى أوروبا، ما أدى إلى زيادة عدد المسافرين بحوالي  %28  جدة،  %23 الرياض،  %22 الكويت،  %21 أبو ظبي.
ومن الإجراءات المتبعة التغيير/ التبديل للطائرات اعتماداً على الطلب (كفاءة التشغيل) أكثر من 500  تغيير شهريا، وزيادة الرحلات العارضة لبيع السعة غير المستغلة في السوق، تمكنت الملكية الأردنية من زيادة إيرادات الرحلات العارضة بحوالي  %22 مقارنة بعام 2010، وزيادة التركيز على العمليات التشغيلية للشحن الجوي، إذ تحسن سوق الشحن الجوي بنسبة 16 % في إيرادات الشحن مقارنة بالنصف الأول من عام 2010، بحسب الدباس.
ومن الإجراءات التي تم اتخاذها للتقليل من النفقات، وفقا للدباس، تطبيق مقترحات برنامج فيغا FEGA للتقليل من استهلاك الوقود والذي نتج عنه توفير 3 %، بإطفاء أحد محركات الطائرة بعد الهبوط، اتخاذ الخطوط المباشرة، وتعبئة الطائرة بالوقود من المكان المناسب لتقليل التكاليف، مراقبة تعبئة المياه للرحلات القصيرة لتخفيف الوزن، المرونة في قوانين المراقبة الجوية في الأردن، وإلغاء بدل الإقامة الليلية لأطقم الطائرات والتقليل منها عند الضرورة مثل باريس، أمستردام، مدريد، مونتريال في الشتاء وشيكاغو (ليلة واحدة)، محققين بذلك وفرا بحوالي مليون دولار سنوياً في تكلفة الفنادق وحدها، وتجميد عملية التوظيف في الأردن والخارج.
وبين الدباس أن أرقام الملكية لشهري تموز (يوليو) وآب (اغسطس) تظهر توقعات إيجابية لحركة السفر وارتفاع في الإيرادات عن عام 2010، إذ سافر عبر الملكية في شهر تموز (يوليو) فقط 370 ألف مسافر، وبنسبة امتلاء تصل إلى 83 %.
وأكد أن الملكية تعمل على دراسة أسواق جديدة، خاصة في شرق قارة إفريقيا مثل: دار السلام ، نيروبي، أسمرا وأديس أبابا وفي وسط آسيا مثل طشقند وباكو وتبليسي، مع دراسة الوجهات الأوروبية الموجودة على شبكة الخطوط، للتقليل من عدد الرحلات في الموسم الشتوي أو تعليق العمليات التشغيلية لبعض الوجهات إذا لزم الأمر.
 بالإضافة إلى البدء في التحضير لفتح خط جوي جديد إلى لاغوس في تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) من العام الحالي، مع إعادة تقييم إمكانية التشغيل إلى جوهانسبيرغ، في ظل الحاجة إلى دعم الحكومة للتخفيف من -أو حتى رفع- القيود عن العديد من الجنسيات المقيدة وذلك لجذب المزيد من المسافرين الجدد من دول مختلفة حول العالم للسفر إلى الأردن مثل إفريقيا وبعض الدول الآسيوية.