اخبار البلد : حسن صفيره /خاص- 

نفذت الأجهزة الأمنية والرسمية حملات تنظيم في الوسط التجاري بمدينة الزرقاء وامام مدخل مخيم الزرقاء (العودة) وذلك لتنظيم وترتيب التجاوزات التي تخللت الموسم التجاري في الفترات الماضية، حيث شهدت أسواق المحافظة خلال الشهر الفضيل ووقفات عيد الفطر حركة تجارية نشطة كان من شأنها انتشار الفوضى واحتلال واضح للبسطات لاسواق الوسط التجاري وأرصفتها.

الحملات الأمنية التي اعدت بشأنها مديرية شرطة الزرقاء خططا استرتيجية أمنية لبسط النظام وهيبة القانون، تمت مباشرتها خلال الايام التي اعقبت انتهاء فترة العيد، والتي لا تزال مستمرة حتى الان.

الحملة التي قادتها لأجهزة الأمنية بالتنسيق والتنفيذ مع الجهات الرسمية ممثلة بدار محافظة الزرقاء، استهدفت الانتشار الكثيف للبسطات التي احتلت الأرصفة ولم تترك موضع قدم للمشاة والمارة من مرتادي وعابري الوسط التجاري ومدخل المخيم ، وطالت الحملة عبر تواجد العناصر الأمنية ومسؤولي المحافظة ظاهرة انتشار البسطات، التي زاد تعدادها عما قبل، بل اصبح البعض ممن يدير هذه البسطات يتمدد وينشأ بسطات اخرى مستغلاً ما تبقى من مساحة الرصيف.

المتتبع لهذه البسطات يلحظ الغياب التام لاجهزة رقابة البلدية، والتي على ما يبدو لم تخرج من سبات الشهر الفضيل، فلا تلحظ اي تواجد لها ، الأمر الذي قادته الاجهزة المذكورة بجهود تستدعي التثمين أمام ما يشهده الوسط التجاري من اختراقات للبسطات التي بدأت بالتغول على حقوق المواطن في استخدام الأرصفة ما يضطره لاستخدام الشارع المكتظ بالمركبات والمواطنين وتلك السيارات التي تقوم بانزال البضائع للمحال، ما يعرض المشاة وخاصة كبار السن والاطفال منهم لخطر الدهس، امام حالة لا مبالاة من اصحاب هذه البسطات ولامسؤولية القائمين عليها.

اصحاب المحال التجارية باركوا وثمنوا بدورهم هذه الجهود الأمنية،  سيما وان انتشار البسطات تسبب في ارباك المشهد التجاري حيث مزاحمة اصحاب البسطات لهم واحتلالهم الأرصفة أمام محالهم رغم ان اصحاب هذه البسطات لا يترتب عليهم دفع رسوم او تراخيص او اي كلفة مالية ازاء استخدامهم غير القانوني للرصيف، لتقف الأجهزة الامنية لتجاوزاتهم بالمرصاد في ازالة بسطاتهم وتحويلهم للمحافظ لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم وتوقيعهم على تعهدات .

كما شملت الخطة الأمنية الى جانب "تنظيم" الوسط التجاري من انتشار البسطات، شملت ايضا "تنظيف" الوسط من احد اخطر الظواهر المتمثلة بتواجد البعض من اصحاب الأسبقيات في شوارع الوسط التجاري، ممن ينتهجون "فرض الأتاوات"، حيث قامت باعتقال العديد منهم بعد ترصدهم ومراقبتهم والقبض على البعض منهم متلبسين ، حيث كانوا يخرجون الى الوسط التجاري مع ساعات الصباح ويبدأون بمضايقة اصحاب المحال التجارية على كافة  انواعها، وممارسة الضغوط بالتجمع واحداث الفوضى واحراج الزبائن بوقوفهم امام المحال، الامر الذي يضطر اصحاب المحال للانصياع لهم ودفع ما يترتب عليهم امام خدمة غير موجودة، بل لتفادي "شر" أولئك الاشخاص ممن مسجل بحقهم قضايا أمنية وجنحات وقضايا تعاطي كما وطالت الحملة ايضا الاشخاص الذين يتصدرون القوة بحماية بعض المستثمرين والتجارة والادعاء بمقدرتهم على تحصيل الحقوق بفرد العضلات بعيدا عن الدولة والقانون  !!

واقع الحال في الوسط التجاري وداخل المجمعات وامام المخيم اصبح تحت قبضة القانون، حيث تنتشر عناصر الاجهزة الأمنية ودوريات الشرطة على مسارب شوارع الوسط التجاري، وحيث بدأت تخلو الأرصفة من هذه البسطات خوفا من قوة الحملة ومن الاجراءات التي تتم على الجميع دون استثناء ومجاملة احد،

 في حين أكد محافظ الزرقاء د. محمد سميران بأننا لسنا ضد ارزاق الناس ولكن لن نرضى بوجود الفوضى ومخالفات للنظام والقانون خصوصا ان هنالك استغلال واضح لحق المواطن في عبور الارصفة والشوارع دون مضايقة من صاحب بسطة او عربة متجولة علما ان هنالك بعض ضعاف النفوس من يقومون  بطرح بضائع فاسدة ومنتهية الصلاحية عبر هذه البسطات ناهيك عن استغلالها من قبل البعض ايضا في الترويج للمواد المخدرة والممنوعة

 وقال السميران أنه لا يوجد في الزرقاء ما يسمى فارضي الاتوات وان مجتمع الزرقاء فيه من الألفة والتحاب ما يمزه عن باقي التجمعات السكانية ولا ننكر ان هنالك حالات فردية يتم معالجتها بالطرق القانونية حتى يكتمل المشهد والبئية السليمة للمواطنين من تجار ومستثمرين ومتسوقين

 واضاف السميران لاخبار البلد ان الحملة مستمرة بالتعاون مع الاجهزة الرسمية وبلدية الزرقاء لحين تفريغ الوسط التجاري وش. 36/ الزرقاء الجديدة برمته من ظاهرتي البسطات، وبعض المطلوبين امنيآ ، ووضع الجميع تحت طائلة المسؤولية بقصد الحفاظ على المناخ الأمني العام .