نقلت وسائل إعلام مصرية أن "القاهرة لن تدفع أي تعويضات للدول التي تستورد الغاز المصري عبر خط العريش الذي تعرض لتفجير رابع بداية الشهر الحالي".
وقال وزير البترول المصري عبدالله غراب، في تصريحات لصحيفة المصري اليوم، "إن القانون الدولي يمنح الجانب المصري كل الأسباب المنطقية لعدم تصدير الغاز طالما توفرت أسباب المنع القهري".
وأضاف غراب، في تصريحاته، أن مصر حريصة في الوقت نفسه على التحاور مع الأطراف المستفيدة من تصدير الغاز وإقناعها بعدم اللجوء إلى التحكيم الدولي ضد الحكومة المصرية، وحل الخلافات مع المساهمين فى شركة غاز شرق المتوسط بطريقة ودية.
ونقلت وسائل الاعلام عن غراب قوله "هذا الموقف لا يعبر عن ضعف، كما يدعي البعض، بقدر ما يرتبط بمصلحة قومية، ونحن في غنى عن الدخول في ساحات التحكيم وما يرتبط به من خسائر جسيمة قد تلحق بحركة الاستثمارات الأجنبية".
يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه مسؤول بارز في الوزارة عن أن المساهمين الدوليين في شركة غاز شرق المتوسط، المسؤولة عن تصدير الغاز المصري لإسرائيل، أرسلوا مجدداً خطابات رسمية لوزارة الخارجية وهيئات حكومية، يحذرون فيها من رفع قضية تحكيم أمام المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية، للحصول على تعويضات عن توقف ضخ الغاز بنحو  8 بلايين دولار.
يذكر أن وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور خالد طوقان قال في وقت سابق إن الاردن ومصر وقعا اتفاقا حول اعادة ضخ الغاز إلى المملكة وأن يبدأ الجانب المصري اعتبارا من العام 2013، بتعويض الاردن عن كميات العجز التي فقدها خلال فترات الانقطاع ولمدة 3 سنوات وفقا لإمكاناتهم الفنية.