يهدد تخلف الحكومة عن دفع مستحقات مالية مترتبة عليها لصالح مقاولين محليين استمرار العمل بمشاريع مستشفيات تخدم كلا من محافظات المفرق وجرش وعجلون.
واكد مقاولان اثنان مسؤولان عن تنفيذ عطاء حكومي لمستشفيين يخدمان المفرق وجرش وعجلون أن"الحكومة توقفت عن دفع مستحقاتهما المالية منذ 8 أشهر ما يهدد بإيقاف العمل بالمشروعين قريبا".
والشركتان المسؤولتان عن تنفيذ العطاءين هما شركة حدادين للمقاولات ومديرها العام خلف حدادين والشركة الثانية شركة ضرار الصرايرة للمقاولات ومديرها العام ضرار الصرايرة.
ويؤكد حدادين أن الشركتين بعثتا بكتب لوزارة المالية للحصول على مستحقاتهما المالية لكن الوزارة تخلفت عن الإجابة.
وحذر حدادين من توقف العمل بالمشروعين مع نهاية الشهر الحالي لأن المواد التي ابتاعوها للبناء بدأت بالنفاد ما يعني توقف العمل تلقائيا.
ويقول المقاولان "إن تأخير دفع المستحقات حصل بالرغم من وجود مخصصات للمشروعين في الموازنة".
وينفذ أحد المقاولين عطاء مستشفى المفرق الحكومي، فيما ينفذ الآخر عطاء مستشفى جرش وعجلون، بقيمة تصل إلى نحو 30 مليون دينار، لكل عطاء، إذ سيتم بناء مستشفيات متطابقة في كل منطقة منهما.
وأوضح المقاولان بأن إنجاز المشاريع بدأ بالتباطؤ نتيجة الظروف الاقتصادية التي تعيشها الشركتان، إذ وصلت قيمة المطالبات المالية إلى نحو 6 ملايين دينار للشركة المنفذة لعطاء مستشفى المفرق، ونحو 5 ملايين لعطاء مستشفى جرش وعجلون.
وبين المقاولان أن نسبة الإنجاز في المشروعين بلغت 70 % تقريبا، ما يعني أن توقف المشاريع سيعود بالضرر على المقاول والحكومة على حد سواء، في الوقت الذي لم تقم فيه وزارة المالية بالاجابة عن المطالبات المالية بكتب رسمية.
يشار إلى أن "الغد" حاولت الاتصال بوزير المالية أكثر من مرة، بهدف الحصول على إجابة حول الموضوع، إلا أن الرد لم يتسن.
وبحسب المقاولين فإن عدد العمال التابعين للشركات المنفذة يصل إلى 900 عامل في الموقعين، مشيرين في ذات الوقت إلى استنزاف مواردهما المالية، وتسهيلاتهما واعتماداتهما البنكية، بعد شراء أجهزة المستشفى ومعداته من بعض الدول الأجنبية.
وبين مقاولو المشاريع بأن إنهاء الأعمال فيها يحتاج إلى نحو 35 مليون دينار، علما أنهم قاموا بفتح اعتمادات في البنوك والبضائع وصلت ولا بد من تسديد هذه الاعتمادات بعد تحصيل المبالغ المالية من الحكومة.
وأشار المقاولان إلى أن هذه المشاريع كان يجب أن تنتهي في شهر  تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، ولكن في ظل تأخر تحصيل الالتزامات المالية سيتأخر تسليم هذه المشاريع عن موعدها المحدد، بسبب شح الموارد المالية للشركات المنفذة.