دعا المرصد الاقتصادي في الجامعة الاردنية الى تبني سياسة اقتصادية ترتكز على تشجيع الاستثمارات الحقيقية لتوسيع الطاقات الانتاجية اللازمة لاستيعاب فائض العمالة المحلية وبقيادة الطلب المحلي المستند على زيادة معدلات الاجور.

واضاف المرصد في دراسة هي الأحدث له والتي صدرت امس ان الزيادات في معدلات الأجور يجب ان تكون متوازية مع الزيادات المتحققة في الإنتاجية الكلية لعنصر العمل.

وقالت الدراسة إنه ولإنجاح هذه السياسات الاقتصادية يتوجب اتخاذ مسار إصلاحي مواز ومتقدم على الصعيد السياسي ينبثق من اتفاق وتوافق بين الحكومة والقاعدة الشعبية العريضة للوصول الى نتائج سريعة. واكدت الدراسة ان ذلك يتطلب السير بخطى ثابتة باتجاه المزيد من الحرية والديمقراطية والرغبة الصادقة بالمشاركة في اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية ومضاعفة جهود محاربة الفساد والتطرف والانعزال.

واشارت الى ان الدولة ربما تكون قادرة على تحقيق زيادات مستدامة في الدخل والتوظيف المستند على نمو الانتاجية اذا تبنت سياسات اقتصادية تعتمد على توزيع المكاسب الاقتصادية المتحققة بين استهلاك السلع والخدمات المنتجة محليا مقابل ما يخصص للنشاطات الاستثمارية المولدة لفرص العمل. واعتبرت الدراسة ان تطبيق الاستراتيجية المقترحة في الدول التي تواجه ضغوطا اجتماعية تكون ضرورية وحاسمة لانجاح الاصلاح وإعادة البناء والمحافظة على علاقة اجتماعية مستقرة بين العمال والحكومة، مرجحة تحسين فرص النمو المستدام من خلال تحقيق قدر اكبر من المواءمة بين نمو الاجور والتوظيف من جهة ونمو الانتاجية من جهة اخرى.

وقالت انه ولإكمال العلاقة بين الاستثمار ونمو الانتاجية والدخل وخلق فرص العمل لا بد من اعادة تصميم السياسات الملائمة لضمان توزيع مكاسب الدخل المتحققة من نمو الانتاجية بشكل عادل بين رأس المال والعمل وبما يضمن عدم تراجع حصة العمل من الدخل القومي مع مرور الزمن بما في ذلك الدخل من التوظيف الذاتي في النشاطات الزراعية وغير الزراعية في الدول النامية.

واضافت ان اثر هذه الاستراتيجية الايجابي لا يقتصر على ايجاد فرص عمل اضافية مقرونة بقيمة مضافة عالية بل سيؤدي الى ظهور الفوارق الربحية المحفزة للابتكار والتطوير وخلق ديناميكية اقتصادية جديدة تعزز من استمرار الاستثمار المنتج للطاقات الانتاجية وفرص العمل.

واقترحت دعم التوظيف في القطاع العام من خلال تأسيس حد ادنى للرواتب بما يحسن من الشروط الوظيفية للفئات الدنيا في القطاع الحكومي، موضحة ان تمويل هذا الدعم يتم من خلال تخفيض اجور ورواتب موظفي المؤسسات العامة والمستقلة المبالغ فيها والتي لا تتناسب مع الانتاجية.

كما اقترحت تعديل الانظمة الضريبية نحو مزيد من التصاعدية بما يضمن العدالة الاقتصادية والاجتماعية وبما يدعم العلاقة بين الصناعات التصديرية سواء الحديثة منها ام التقليدية وبين بقية الاقتصاد الكلي.

واكدت ان الحد من البيروقراطية الحكومية وتسهيل اجراءات الاستثمار ومحاربة الفساد بكافة انواعه وخاصة تعيين الشخص المناسب في المكان المناسب بالاضافة الى نشر ثقافة وقيم الادخار والاستثمار الحقيقي بين ابناء المجتمع والحد من ثقافة الاستهلاك الكمالي وخاصة الذي يعتمد على السلع المستوردة هي عوامل مؤثرة في القضاء على الفقر والبطالة.