خمسة أشهر مضت على تشكيل حكومة الدكتور معروف البخيت التي تشكّلت في العاشر من شهر شباط من العام 2011 خلفا لحكومة سمير الرفاعي التي قدمت استقالتها في الأوّل من الشهر والعام ذاته وتكونت الحكومة الجديدة من 26 وزيرا وتعتبر هذه الحكومة هي الثانية للدكتور البخيت حيث كانت الأولى خلال الاعوام 2005 – 2007 وكانت حكومة الدكتور البخيت قد فازت بثقة 63 نائبا مقابل ثقة 86 نائبا لحكومته الأولى في عام 2005 .

 تحديات صعبة وملفّات ساخنة ظهرت على السطح خلال فترة الخمسة أشهر الأولى المنقضية من حكومة الدكتور البخيت تزامنت مع متغيرات ومستجدات على الساحة الاقليمية دفعت إلى التسريع باتخاذ خطوات جادّة نحو الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وقد تصدّر ملف مكافحة الفساد بشتى أشكاله حيّزا واسعا من جهود الحكومة اذ شهد هذا الملف حراكا وجدلا رسميا وشعبيا واسعا ما دفع الحكومة إلى تحويل حزمة ملفات تتعلق بهذا الخصوص إلى هيئة مكافحة الفساد ومجلس النوّاب وكان في مقدمة هذه الملفات ماعرف بملف اتفاقية ترخيص كازينو البحر الميّت بالإضافة إلى ملف سفر المحكوم عليه رجل الاعمال الأردني خالد شاهين لخارج البلاد بدواعي العلاج حيث أستحوذ هذان الملفان حيّزا كبيرا من الجدل على المستوى الرسمي والشعبي وشغل الرأي العام المحلّي لفترة أمتدت لنحو ثلاثة أشهر وكان من أبرز افرازات قضية سفر شاهين استقالة كل من وزير العدل ووزير الصحةعلى خلفية هذه القضية كما تم اعادة احالة قضية ملف اتفاقية الكازينو إلى مجلس النواب للمناقشة والتصويت .

 حزمة اجراءات أخرى اتخذت خلال الفترة المنقضية تحرّكت من خلال عدة محاور رئيسية كان أبرزها محورالاصلاحات السياسية التي تمّ ترجمتها من خلال تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري وبمشاركة فعاليات عديدة رسمية وشعبية ومهنية استهدفت مراجعة احكام ومواد الدستور الأردني لمواكبة المستجدات بالإضافة إلى تشكيل لجان لمراجعة واعداد قانون حديث للانتخابات وقانون للأحزاب السياسية في المملكة واستصدار قانون لنقابة المعلمين بالإضافة إلى استصدار قانون العفو العام وحزمة اجراءات متتالية اخرى تسير من خلال هذا المحور الاستراتيجي نحو الاصلاح السياسي إلى جانب محور رئيسي ثان في مجال الاصلاح الاقتصادي والمالي تمخّض عنه تشكيل لجنة الحوار الاقتصادي المكونة من 38 عضوا من مختلف الفعاليات الرسمية والشعبية والمهنية وخرجت بتوصيات تم رفعها للسلطتين التنفيذية والتشريعية في المملكة هذا إلى جانب الاصلاحات الادارية التي شملت اصلاح القطاع العام الحكومي من خلال اعادة هيكلة رواتب الكوادر الحكومية وتوحيدها مع المؤسسات العامة بهدف تخفيف حدّة التفاوت بين مستويات الرواتب والعلاوات لموظفي الحكومة المركزية وموظفي المؤسسات العامة المستقلة ( باستثناء البنك المركزي الأردني ) .

  حزمة الاجراءات الاصلاحية والتصحيحية شملت مجالات واسعة في الشأن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في المملكة بما لها من تماس مباشر بقضايا وحياة المواطنين فيما يرى مراقبون أنّ هذه الاجراءات والاصلاحات جاءت مدفوعة بدعم قوي ومساندة قوية من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني ومن خلال توجيهات ملكية سامية متواصلة تمت ترجمتها إلى أرض الواقع العملي من خلال حزمة اجراءات حكومية عملية مركّزة وملموسة تلبية لما ورد في كتاب التكليف السامي الموجّه للحكومة .

ملف مكافحة الفساد والأجراءات الحكومية بشأنه

  يرى مراقبون ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة نحو مكافحة قضايا الفساد بشتى اشكاله وأطرافه كائنا من كان جاءت بدعم مطلق واصرار قوي من خلال توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني الموجهة إلى هيئة مكافحة الفساد خلال اجتماع جلالته مع رئيس واعضاء الهيئة في السابع من شهر اّذار من العام 2011 وشدد جلالته ان لاتهاون في مكافحة الفساد وضرورة اجتثاث جذوره وقال جلالته ان ( لاحماية لفاسد في هذا الوطن ) ويشار في هذا الصدد ان هيئة مكافحة الفساد كانت قد تأسست خلال العام 2007 .

 ومع بداية تسلّم الدكتور معروف البخيت مهام حكومته قام بتحويل ملف اتفاقية كازينو البحر الميّت التي كانت قد تم توقيعها خلال فترة حكومته السابقة 2005- 2007 ثم تبعتها خطوة لاحقة بالغاء الاتفاقية مما نتج عن ذلك بعض الشكوك حول الاتفاقية والغائها اذ قام رئيس الحكومة بتحويل ملف اتفاقية ترخيص كازينو البحر الميت الى رئيس هيئة مكافحة الفساد ومن ثم تم تحويلها الى مجلس النوّاب الأردني لمناقشتها والتصويت عليها وبعدعدة جلسات ومناقشات مستفيضة من قبل مجلس النوّاب حول ملف الكازينو تم التصويت عليه حيث حصل الدكتور البخيت على 53 صوتا من قبل النوّاب بعدم توجيه الاتهام الى رئيس الوزراء معروف البخيت في قضية الكازينو فيما امتنع 10 نواب عن التصويت كما وجّه 50 نائبا الاتهام وشدد رئيس الحكومة الدكتور البخيت بعد جلسة التصويت من قبل النوّاب أنه لم يتم تفويض أو تأجير أي قطعة أرض للمستثمر كما انه لم تتحمل الخزينة أي تعويضات نتيجة لوقف العمل بالاتفاقية .

 في شان متصل يتعلق بملف مكافحة الفساد أحال الدكتور البخيت ملف ( مشروع سكن كريم لعيش كريم ) إلى رئيس هيئة مكافحة الفساد للتحقيق وفق الاجراءات القانونية وكان رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو قد أكد في تصريح له ان الهيئة ستحيل الى القضاء موضوع تكلفة دراسة جدوى تنفيذ مشروع جر مياه الديسي وموضوع عطاء تلزيم احالة شركة الفوسفات على احدى الشركات بتكلفة اجمالية تبلغ نحو40 مليون دينار كما اشار إلى ان الهيئة ستحيل الى القضاء موضوع تكلفة دراسة جدوى تنفيذ مشروع جر مياه الديسي بعد ان اتضح ان «مبالغ خيالية خصصت لدراسة جدوى تنفيذ المشروع» الذي يهدف الى مد العاصمة ومناطق الشمال بالمياه من حوض الديسي جنوب المملكة هذا الى جانب ملفات متفرقة اخرى تمّ تحويلها لهيئة مكافحة الفساد .

إعادة هيكلة رواتب القطاع العام  ودمج المؤسسات العامة

 أنهت اللجنة المشكّلة لدراسة اعادة هيكلة رواتب القطاع العام برئاسة وزير تطوير القطاع العام من وضع اللمسات النهائية بمشروع اعادة الهيكلة التي شملت العاملين في الأجهزة الحكومية المدنية بما في ذلك الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة المستقلة ( باستثناء البنك المركزي الأردني ) واستهدف المشروع رفع مستويات الرواتب المتدنية بالجهاز الحكومي وتقليص الرواتب المرتفعة في المؤسسات العامة لردم الفجوة بينهما وقد لقيت هذه الخطوة ترحيبا واسعا من موظفي الحكومة المركزية مقابل عدد من الاعتراضات من موظفي المؤسسات العامة هذا إلى جانب اتخاذ خطوات مماثلة لدمج بعض المؤسسات المتشابه والغاء الفائض منها مع المحافظة على حقوق كافة العاملين بها .

 وكان وزير تطوير القطاع العام الحكومي قد أكّد بان اعادة الهيكلة للقطاع الحكومي بما في ذلك المؤسسات العامة مهمة باتجاه اعادة تنظيم واقع الدولة ومؤسساتها واعادة دور السلطة التنفيذية في الرقابة على اجهزتها المختلفة مشيرا الى ان البرنامج الثاني هو برنامج اعادة هيكلة الرواتب والعلاوات في الخدمة المدنية والمؤسسات المستقلة انطلاقا من الواقع الموجود الذي يشير الى وجود التشوهات في رواتب الخدمة المدنية.

 المصادر الرسمية ذاتها أشارت ايضا الى انه تم دراسة واقع الرواتب الحالية في القطاع العام التي لم تكن ادارتها جزءا من سياسة الموارد البشرية في القطاع الحكومي اضافة الى التشوه الاخر مقارنة مع واقع الرواتب في السوق مشيرا الى ان الراتب الاساسي اصبح ضعف الراتب في السابق وهذه مسألة مهمة في اعادة تنظيم هيكلية واقع الرواتب ونتائجها على العلاوات المختلفة وايضا مهمة في معالجة التقاعد المدني .

 وفي اتجاه آخر وعلى صعيد التوجه الحكومي نحو الغاء ودمج المؤسسات العامة المتشابهة كان رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت قد قررالبدء الفوري في اجراءات دمج دائرة المطبوعات والنشر وهيئة الاعلام المرئي والمسموع لتصبح تحت مسمى «هيئة تنظيم قطاع الاعلام»كما قررت الحكومة ايضا السير في اجراءات دمج هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء لتصبح تحت مسمى «هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن» وكانت حكومة الدكتور معروف البخيت قد قررت أيضا السير في اجراءات تحويل سلطة المصادر الطبيعية الى مؤسسة المسح والاستكشاف الجيولوجي من خلال نقل المهام التنظيمية والرقابية الى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

 الشأن الاقتصادي وحزمة الإجراءات  التي اتخذتها الحكومة

 في الشأن الاقتصادي حدد الدكتور البخيت الملامح والابعاد الرئيسية المتعلقة بمجال نهج السياسة الاقتصادية للمرحلة الراهنة والمقبلة وأوضح ذلك امام مجلس النوّاب بانّ الاستمرار في نهج اقتصاد السوق المفتوح دون ضوابط ولا محدّدات لا يمكن أن يدوم مثلما أن العودة إلى النمط الريعي لاقتصاد الدولة مستحيلة في حين أن إقامة مقاربة اقتصاديّة تضمن عدالة اجتماعيّة أكبر مع فعاليّة اقتصاديّة أكثر نجاحا تبدو اليوم الأصلح والأقرب للواقع الأردني وخصوصيّاته واعتباراته .

تثبيت أسعار المحروقات

 اوضح رئيس الحكومة الدكتور معروف البخيت حرص الحكومة على التعامل مع تسعير المشتقات النفطية بكل وضوح وعلانيّة وبما يحقق مصلحة الوطن والمواطن التزاما بحق المواطن بالحصول على هذه المشتقات بسعر مناسب مبينا ان الحكومة ستدرس مراجعة تسعير المشتقات النفطية بشكل ربعي بدلاً من المراجعة الشهرية التي تمارس حاليا.

 وفي تصريح لاحق أعلن الدكتور البخيت ان الحكومة ملتزمة بعدم رفع اسعار الكهرباء والماء كما ستوالي الحكومة على نهج تثبيت اسعار المحروقات على الفئات محدودة الدخل ايمانا منها بحق هذه الفئات على الدولة وواجبها تجاههم .

2ر13% البطالة وتأمين 8ر13 ألف وظيفة من أصل 21 ألفا ً

 ارتفع معدل البطالة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2011 ليصل الى 2ر13 % مقابل 2ر12% للفترة ذاتها من العام الماضي 2010 وعلى صعيد توفير فرص العمل للمواطنين أكّد رئيس الوزراء معروف البخيت ان الحكومة ملتزمة باستحداث 21 الف وظيفة وفرصة عمل خلال العام 2011 وأشار الدكتور البخيت ان الحكومة ستمول اقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة بقيمة 16 مليونا من خلال صندوق التنمية والتشغيل وستقوم برصد 40 مليون دينار لانشاء مشاريع انتاجية في مناطق جيوب الفقر والاكثر حاجة وبما يوفر ما يزيد على خمسة الاف فرصة عمل في تلك المناطق وأكّد رئيس الحكومة أنه تمّ تأمين 13800 وظيفة وفرصة عمل من أصل حوالي 21000 فرصة عمل سيتم توفيرها خلال العام الحالي 2011 وتسعى الاستراتيجية الوطنية للتشغيل الى تحقيق التوازن في سوق العمل بين العرض والطلب على القوى العاملة وتوحيد الجهود والبرامج المبذولة على موضوع التشغيل وتوفير الوظائف اللائقة وتعديل التشريعات التي تساعد على مشاركة المرأة في سوق العمل وايجاد فرص عمل للشباب وإحلال العمالة الوافدة تدريجيا بعمالة محلية وقسمت الاستراتيجية الاقتصاد الاردني الى أربعة اقسام رئيسة وفقا لمستوى مهارة الايدي العاملة التي يشغلها القطاع ومدى تنافسيته على المستوى العالم وتتصدى الاستراتيجية على المدى القريب الى مشكلة العاطلين عن العمل من خلال إحلال العمالة المحلية بدلا من الوافدة في القطاعات الخدمية خلال السنوات الثلاث الاولى من تنفيذها واحلال تدريجي خلال فترة من 3-9 سنوات في القطاعات المصدرة للسلع وتعمل الاستراتيجية على زيادة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتركز على ايجاد فرص للتدريب في مواقع العمل.

6ر4% ارتفاع معدل التضخم  وإعفاءات ضريبية سلعية واسعة

  ارتفع متوسط أسعار المستهلك (التضخم) للنصف الأول من هذا العام بمقدار6ر4 % مقابل ارتفاع بلغ نحو 9ر4% خلال نفس الفترة المماثلة من العام الماضي 2010 .

 واتخذت حكومة الدكتور معروف البخيت حزمة من الاجراءات الهادفة إلى ضبط الاسعار لاسيما المواد الغذائية منها ووضع سقوف محددة لارتفاع اسعارها وفي الاتجاه ذاته قامت الحكومة بتخصيص مخصصات اضافية بقيمة 20 مليون دينار بواقع 10 ملايين لكل من المؤسسة الاستهلاكية المدنية والمؤسسة الاستهلاكية العسكرية في خطوة استهدفت خلق توازن في مستويات اسعار السلع الاساسية والاستهلاكية .

 وفي خطوة مماثلة وووفقا لتصريحات وزير المالية الاسبوع الماضي الذي اعلن من خلالها بأن مجلس الوزراء قرر تعديل جداول السلع والخدمات الخاضعة لضريبة المبيعات والملحقة بقانون ضريبة المبيعات بهدف الاسهام في رفع مجموع السلع والخدمات المعفاة من ضريبة المبيعات او الخاضعة بنسبة الصفر لتصل الى 260 سلعة وخدمة ووصف مراقبون هذا الاجراء كخطوة ايجابية وفي الاتجاه السليم لتخفيف اعباء وتكاليف المعيشة على المواطنين .

لجنة الحوار الاقتصادي الوطني تناقش  المعالم للمرحلة المقبلة 

 في الشأن الاقتصادي أيضا كانت لجنة الحوار الوطني المشكلة بعضوية 38 عضوا من مختلف الفعاليات الرسمية والاقتصادية والمهنية في المملكة برئاسة وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي قد أطلقت حوارا لرسم معالم طريق للإقتصاد الوطني للمرحلة المقبلة .

 وشرعت لجنة الحوار الاقتصادي التي شكلها رئيس الوزراء في مناقشة التحديات وحددت ستة محاور قطاعية شكلت لها لجان تمهيدا لوضع توصياتها وكان من ضمن أبرز التحديات العجز في الموازنة والمديونية وأسعار النفط ونقص المياه وتعدد المرجعيات وعدم استقرار التشريعات.

د. الملقي  العجز التجاري  وارتفاع كلف الطاقة أبرز التحديات

كان رئيس اللجنة الدكتور هاني الملقي أوضح بان التحديات التي تواجه الاقتصاد الاردني تتمثل في العجز الخارجي والعجز المزمن في الميزان التجاري كما أنّ الفائض في ميزان تجارة الخدمات لم يغط العجز في الميزان التجاري الى جانب ارتفاع كلف الطاقة وتذبذبها وما صاحبها من ارتفاع غير مسبوق والإعتماد على مصدر واحد للغاز وهو الغاز المصري والمشاكل التي جعلت من تدفقه الى الاردن بالاضافة الى شح مصادر المياه وتطرق الدكتور الملقي الى تحديات الاستثمار مشيرا الى انه هناك عوامل خارجية ومحلية تعتبر معيقا امام الاستثمار في المملكة وتشمل العوامل الخارجية الجو السياسي في المنطقة والازمة الاقتصادية العالمية وتضخيم المشاكل الداخلية من الاعلام المحلي والخارجي اما العوامل الداخلية تتمثل في البطء في البت في قضايا الفساد سلباً أو ايجاباً وترك المجال لجلد الذات مما ارسل رسائل خاطئة للخارج تفيد بأن الفساد أمرا شاملا وحول تحديات البيئة التشريعية الناظمة للاعمال أشار الملقي بانها تتمثل في عدم استقرار القوانين والتشريعات الإقتصادية ( الإستثمار ، الضريبة ، العمل وغيرها من القوانين مشيرا ان هناك 471 تشريعا صدر عن المملكة خلال السنوات الثلاث الأخيرة وهناك تناقض وتضارب ببعض التشريعات لكثرة أعدادها وتغييرها المستمر .

د. طوقان  تحديات تواجه قطاع الطاقة في المملكة

 الى ذلك كان وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور خالد طوقان قد استعرض الفرص والتحديات لقطاع الطاقة في الاردن في ضوء الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة وابرزها الافتقار الى مصادر محلية للطاقة التجارية والاعتماد على الاستيراد، حيث يستورد الاردن 96% من اجمالي احتياجاته من الطاقة، وكذلك مواجهة الكلفة المرتفعة السنوية لاستيراد الطاقة النفط الخام ومشتقاته ، الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية المستوردة حيث بلغت في عام 2010 حوالي 2604 مليون دينار لتشكل تأمين الاستثمار اللازم في صناعة الطاقة ومنشآتها والذي قدرته الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة بمعدل سنوي مقداره (1.2) مليار دولار.

واشار طوقان الى انه يجري البحث عن بدائل اخرى لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من خلال استدراج عروض لتزويد المملكة منها لتكون بديل عن الغاز المصري .

 وفي الشأن نفسه اشار رئيس الحكومة الدكتور معروف البخيت الى ان هناك ظروفا خارجة عن ارادتنا تحمل الخزينة كلفا اضافية واخرها انقطاع امداد الغاز المصري يوم امس الذي يكلف الخزينة يوميا نحو 5 ملايين دولار نتيجة الاعتماد على الديزل والوقود الثقيل في تشغيل مولدات الكهرباء لافتا بهذا الصدد انه لا بد ومن باب ضمان الامان الاقتصادي وامن التزود بالطاقة من البحث عن كل البدائل الاستراتيجية الممكنة والعمل بخطوط متوازية على كل البدائل.

د. أبو حموّر تحديات الفقر  والبطالة وندرة الموارد والنمّو

 ومن جانبه عرض وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني ومنها، النمو الاقتصادي والفقر والبطالة وندرة الموارد الطبيعية، كالطاقة والمياه، وتنافسية الاقتصاد وجذب الاستثمارات وصغر حجم السوق ودور القطاعين العام والخاص. وأشار أبو حمور إلى ابرز المؤشرات الاقتصادية المتوقعة خلال المدى المتوسط، مبينا أن معدل النمو الحقيقي سيتراوح خلال العام الحالي بين5ر3 و4 بالمئة وقد يصل إلى5ر4 بالمئة العام المقبل و5 بالمئة في 2013 .

أما بالنسبة لمعدل التضخم فقد يبلغ وفق أبو حمور خلال العام الحالي حوالي5ر5 بالمئة و5ر4 بالمئة العام المقبل و4 بالمئة في2013، فيما بين ان عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي يبلغ العام الحالي سالب5ر5 بالمئة وسالب5ر4 بالمئة العام المقبل وسالب5ر3 بالمئة عام2013 .

 وتوقعت المؤشرات التي عرضها أبو حمور زيادة معدل النمو في الصادرات السلعية من8 بالمئة العام الحالي إلى11 بالمئة خلال العامين المقبلين وكذلك بالنسبة لمعدل النمو في المستوردات السلعية من7 بالمئة العام الحالي إلى5ر8 بالمئة في 2012 و2013 .

 وأشار ابو حمور إلى أن ابرز تحديات السياسة المالية تتمثل في عجز الموازنة والمديونية العامة وكفاءة الأنفاق العام (فاتورة الدعم) التي تصل إلى045ر1 مليار دينار العام الحالي، علاوة على الرقابة على المال العام، موضحا أرقام تاشيرية عن الملامح الرئيسية لموازنة عام2012 حيث قدرت الإيرادات المحلية بحوالي2ر5 مليار دينار قد تصل إلى7ر5 مليار دينار في2013 . وحسب الارقام التاشيرية لموازنة عام2012 فمن المتوقع ان ترتفع النفقات الرأسمالية الى181ر1 مليار دينار مقابل024ر1 مليار دينار العام الحالي وقد تصل الى 341ر1 مليار دينار في2013 .

الشريف شرف التركيز على الاستقرار المالي والنقدي والمصرفي

 في السياق ذاته وعلى صعيد السياسة النقدية اشار محافظ البنك المركزي الشريف فارس شرف الى التركيز خلال الفترة الحالية على الاستقرار المالي والنقدي والمصرفي وعلى العجز في الميزان التجاري .

واكد شرف على ضرورة مناقشة تحديات الاقتصاد ككل وليس كجزء مضيفا بان سياسة السوق المفتوح وبالرغم من الايجابيات لها الى ان سلبياتها اثرت على ميزان المدفوعات والذي خلفة على الميزان التجاري.

د. حسّان إنشاء صندوق لدعم  المشاريع الصغيرة والمتوسطة

  ومن جهته أوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان عن قيام الوزارة بالعمل مع الجهات المانحة اخيرا لإنشاء صندوق لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع إعطاء ميزة التكلفة الأقل في التمويل للمشاريع التي تقع في المحافظات وخاصة التي تعاني من البطالة .

وأكد ان تمويل الصندوق لن يحمل الخزينة أية أعباء جديدة بل سيتم استخدام مصادر التمويل المتوفرة في البنوك الاردنية اضافة لضمانات للقروض ومنح من الجهات المانحة لتخفيض كلفة القروض والضمانات المطلوبة من المقترضين ومن خلال البنوك وصندوق التنمية والتشغيل ومؤسسة تطوير المشاريع.

وأكد الدكتور حسان ان الصندوق سيعمل على زيادة التمويل والدعم لتحفيز المشاريع في المحافظات واستقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة وتوفر فرص عمل من خلال تقديم قروض منافسة وشروط ميسرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي والسياحي وغيرها من القطاعات كما ان الوزارة سوف تقوم بعملية التسويق والمستفيدة من المنح وعمل المعارض لها .

تطورات اقتصادية ونقدية أخرى

2ر10% تراجع الاحتياطيات الأجنبية

 أوضحت بيانات احصائية للبنك المركزي ان رصيد الاحتياطيات الأجنبية في نهاية فترة الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري 2011 سجل تراجعا بمقدار نحو 1251 مليون دولار عن مستواه المسجّل بنهاية العام الماضي وبلغت نسبة التراجع 2ر10% مقارنة بمستواه المسجل للعام الماضي وبلغ اجمالي رصيد الاحتياطيات الاجنبية للبنك المركزي بنهاية ايار نحو 10990 مليون دولار امريكي مقابل نحو 12240 مليون دولار يمثل رصيد الاحتياطيات الاجنبية بنهاية العام الماضي 2010 بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي الاردني.

26ر2% النمو للربع الأوّل

 وعلى صعيد النمو الاقتصادي خلال فترة الربع الاول من هذا العام حافظ على مستوياته المسجلة تقريبا للفترة المماثلة من العام الماضي ونما الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي خلال الربع الاول بنسبة 3ر2% بأسعار السوق و5ر2% باسعار الاساس مقابل نمو بلغ 4ر2% و1ر4% لكل منهما على الترتيب خلال الربع الاول من العام 2010وفق دائرة الاحصاءات العامة.

6ر16% نمو الصادرات الوطنية

  ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال الخمسة شهور المنقضية لتبلغ نحو 1986 مليون دينار بارتفاع6ر16% عن فترة المقارنة فيمة بلغت قيمة الصادرات المعادة نحو 357 مليون بارتفاع 15%فيما بلغت قيمة المستوردات للفترة ذاتها نحو 5252 مليونا وسجلت ارتفاع 22% وأسفرت نتائج حركة التجارة الخارجية عن تسجيل عجز في الميزان التجاري بنهاية شهر أيار بلغ نحو 2909مرتفعا بنسبة تقارب 27%.

2ر10% نشاط البناء و5ر3 مليار دينارالتداول العقاري

  سجلّ نشاط البناء في المملكة نموا بنسبة 2ر10% وبلغت المساحات المرخصة للبناء حوالي 9ر4 مليون متر مربع خلال فترة الخمسة شهور المنقضية من العام الحالي 2011فيما نشط حراك التداول في السوق العقاري ليبلغ خلال الستة أشهر الماضية نحو 5ر3 مليار دينار وجاء نشاط التداول العقاري مدفوعا بالاعفاءات الضريبية الحكومية التي انتهت فترتها بنهاية حزيران الماضي من العام الجاري وكانت حجم التداول في السوق العقاري خلال العام 2010 بلغ نحو 2ر6 مليار دينار عن العام بكامله في ظل الاعفاءات ذاتها.

انتعاش التسهيلات الائتمانية  وارتفاع أرصدة الودائع

 ارتفع الرصيد القائم لحجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك في المملكة بنهاية الشهر الخامس من العام الجاري 2011 ليصل إلى 4ر15 مليار دينار مرتفعا بنسبة 6ر6% عن نهاية العام الماضي كما ارتفع رصيد اجمالي الودائع المصرفية لدى البنوك المحلية ليبلغ نحو 8ر22 مليار دينار مرتفعا بنسبة 1ر1% وبلغ حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار خلال النصف الاول من العام الحالي نحو 1ر1 مليار دينار.

5ر1% تراجع تحويلات المغتربين  وتراجع دخل السياحة 6ر10%

  تراجعت المقبوضات من بند السياحة خلال فترة الخمسة اشهر الاولى من العام الحالي بنسبة 6ر10% عن مستواها المسجل بنهاية العام الماضي فيما سجل بند مدفوعات السفر لخارج المملكة ( السياحة الخارجية ) بنسبة 6ر0% وعلى صعيد تحويلات العمالة الاردنية بالخارج سجلت ايضا تراجعا خلال الفترة ذاتها بلغت نسبتها 5ر1 % بالمقارنة مع مستوياتها بنهاية العام الماضي 2010 .

تفاقم المديونية وارتفاع العجز  أبرز تحديات السياسة المالية

 في الشأن المالي وعلى صعيد مالية الحكومة العامة تواجه حكومة الدكتور معروف البخيت مشكلتان رئيسيتان تعتبران من أبرز الملفات الشائكة التي تتوارثها الحكومات الاردنية المتتابعة في المملكة واصبحتا من أبرز التحديات للسياسة المالية امام مالية الحكومة العامة تتمثلان في مشكلتي العجز المالي للموازنة وتفاقم حجم المديونية العامة .

 وتعتبر موازنة 2011 هي أوّل موازنة لحكومة الدكتور معروف البخيت بحجم 6369 مليون دينار بارتفاع 11% وبعجز 1160 مليون دينار او بنسبة 5ر5% من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2011 مقابل عجز لعام 2010 بقيمة 1046 مليون دينار وبنسبة 4ر5% من الناتج المحلي للعام ذاته.

 وعلى صعيد المديونية العامة ووفقا لآخر المؤشرات المتاحة من وزارة المالية فقد أظهر صافي الدين العام في نهاية شهر نيسان 2011 ارتفاعاً عن مستواه في نهايـة عام 2010 بحوالي 665مليون دينار بارتفاع 5.8% ليصل إلى حوالي 12127 مليون دينار أو ما نسبته 57.7% من الناتج المحلي الإجمالي 2011 .

 وعلى مستوى عجز الموازنة أسفرت التطورات عن تسجيل عجز مالي في الموازنة خلال الشهور الأربعة الأولى 2011 بحوالي 148.6 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 28.6 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق وفي حال استثناء المساعدات فان العجز يبلغ 166.4 مليون دينار بارتفاع 26% عن فترة 2010 .